افزایش۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی مزایای بازنشستگان رسما تایید شد | واریز مزایای جانبی ۶.۶ میلیون تومانی برای بازنشستگان از این ماه

کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان مشمول ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۵

 کمک هزینه عائله مندی : ۳۱٫۵۱۰٫۳۱۳ریال

 کمک هزینه اولاد : ۳۴٫۳۸۷٫۵۳۰ریال

بر اساس آخرین گزارش‌ها و پیش‌بینی‌های منتشرشده از سوی منابع آگاه در حوزه حقوق و مزایای کارکنان دولت و بر اساس پیگیری های پایگاه خبری سرگرمی روز ، میزان کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد کارکنان شاغل و بازنشستگان کشوری در سال ۱۴۰۵ با افزایش قابل توجهی همراه خواهد بود. این افزایش در راستای سیاست‌های کلی دولت برای حمایت از معیشت خانوارها و همچنین اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت انجام می‌شود.

با توجه به روند افزایشی حقوق و مزایای کارکنان در سال‌های اخیر و همچنین الزامات قانونی ناشی از قانون جوانی جمعیت، ارقام جدیدی برای کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد در سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است. این ارقام بر مبنای بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و برای شاغلان مشمول ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت محاسبه شده‌اند.

مطابق این پیش‌بینی‌ها، کمک‌هزینه عائله‌مندی که به کارکنان متأهل دولت و بازنشستگان واجد شرایط تعلق می‌گیرد، در سال ۱۴۰۵ به رقم ۳۱ میلیون و ۵۱۰ هزار و ۳۱۳ ریال خواهد رسید. این مبلغ نسبت به سال‌های گذشته افزایش محسوسی را نشان می‌دهد و هدف اصلی آن جبران بخشی از هزینه‌های جاری خانوار و تقویت توان مالی کارکنان و بازنشستگان عنوان شده است.

همچنین کمک‌هزینه حق اولاد که به ازای هر فرزند مشمول شرایط قانونی پرداخت می‌شود، در سال ۱۴۰۵ مبلغ ۳۴ میلیون و ۳۸۷ هزار و ۵۳۰ ریال پیش‌بینی شده است. این رقم در مقایسه با سال‌های قبل رشد قابل توجهی دارد و در راستای تشویق فرزندآوری و حمایت از خانواده‌های دارای فرزند در نظر گرفته شده است. بر اساس قانون جوانی جمعیت، دولت موظف است با ابزارهای مالی و حمایتی، زمینه افزایش نرخ باروری و کاهش دغدغه‌های اقتصادی خانواده‌ها را فراهم کند.

کارشناسان حوزه رفاه و تأمین اجتماعی معتقدند افزایش کمک‌هزینه‌های عائله‌مندی و حق اولاد، اگرچه به‌تنهایی نمی‌تواند تمام مشکلات معیشتی کارکنان و بازنشستگان را برطرف کند، اما می‌تواند نقش مؤثری در کاهش فشارهای اقتصادی، به‌ویژه برای خانواده‌های پرجمعیت، ایفا کند.سرگرمی روز نوشت، به گفته این کارشناسان، استمرار چنین سیاست‌هایی در کنار کنترل تورم و افزایش واقعی قدرت خرید، می‌تواند به بهبود سطح رفاه عمومی منجر شود.

از سوی دیگر، نمایندگان تشکل‌های بازنشستگی تأکید دارند که اعمال این افزایش‌ها باید به‌صورت کامل و بدون تأخیر برای بازنشستگان نیز اجرا شود. آنان معتقدند بازنشستگان، به‌ویژه بازنشستگان حداقل‌بگیر، بیش از سایر اقشار در معرض آسیب‌های ناشی از افزایش هزینه‌های زندگی قرار دارند و هرگونه تأخیر در پرداخت مزایا می‌تواند فشار مضاعفی بر این قشر وارد کند.

بر اساس اعلام منابع مطلع، ارقام یادشده در حال حاضر در قالب پیش‌بینی و برآورد کارشناسی مطرح شده‌اند و تصویب نهایی آن‌ها منوط به تصمیم‌گیری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و مصوبات هیئت وزیران خواهد بود. با این حال، شواهد موجود نشان می‌دهد که دولت در تدوین بودجه سال آینده توجه ویژه‌ای به موضوع حمایت از خانواده، افزایش جمعیت و بهبود وضعیت معیشتی کارکنان و بازنشستگان داشته است.

در همین حال، برخی تحلیلگران اقتصادی هشدار می‌دهند که افزایش حقوق و مزایا باید همزمان با سیاست‌های کنترل تورم دنبال شود تا اثر واقعی آن در زندگی مردم محسوس باشد. به باور این تحلیلگران، در صورت تداوم تورم بالا، افزایش اسمی حقوق و مزایا ممکن است نتواند به بهبود معنادار قدرت خرید منجر شود.

در مجموع، پیش‌بینی افزایش کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد در سال ۱۴۰۵ را می‌توان گامی مثبت در جهت اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از کارکنان و بازنشستگان دولت ارزیابی کرد. حال باید منتظر ماند و دید که این ارقام در فرآیند تصویب بودجه تا چه میزان تثبیت شده و چگونه در عمل اجرا خواهند شد.