خبر خوش برای حداقل بگیران و کارگران؛ اختصاص یک قطعه زمین ۵۰ متری به هر کارگر
تأمین مسکن همچنان یکی از اصلیترین دغدغهها و مطالبات جامعه کارگری است.
مولف
: محسن کریمی
در شرایطی که افزایش دستمزدها زیر فشار تورم متوقف مانده، پیشنهاد واگذاری زمین به کارگران بهعنوان راهکاری جایگزین برای مهار بحران مسکن دوباره مطرح شده است.
کد خبر:
۲۱۱۷۸۱۶
a market
تأمین مسکن همچنان یکی از اصلیترین دغدغهها و مطالبات جامعه کارگری است؛ مطالبهای که با وجود اجرای طرحهای مختلف در سالهای گذشته، هنوز به سرانجام نرسیده و بسیاری از کارگران همچنان رؤیای خانهدار شدن را در سر میپرورانند. در شرایط فعلی، بخش قابل توجهی از درآمد کارگران صرف هزینههای مسکن و اجارهبها میشود و همین مسئله، فشار معیشتی مضاعفی بر این قشر وارد کرده است.
فعالان کارگری معتقدند مبلغ فعلی کمکهزینه مسکن، با واقعیتهای بازار اجاره همخوانی ندارد و عملاً تأثیر محسوسی در کاهش هزینههای خانوارهای کارگری ندارد. از سوی دیگر، به دلیل نگرانی از آثار تورمی، امکان افزایش چشمگیر دستمزدها نیز وجود ندارد و همین موضوع ضرورت یافتن راهکارهای جایگزین را پررنگتر کرده است.
پیشنهاد واگذاری ۵۰ متر زمین به هر کارگر
در همین راستا، پیشنهاد اختصاص یک قطعه زمین ۵۰ متری به هر کارگر مطرح شده است؛ راهکاری که به اعتقاد کارشناسان میتواند گره مسکن کارگران را باز کند. بر اساس این پیشنهاد، کارگران میتوانند از طریق تعاونیهای مسکن یا بهصورت انفرادی اقدام به ساختوساز کنند و بهتدریج صاحب خانه شوند.
در شرایط کنونی، نزدیک به ۵۰ درصد دریافتی کارگران صرف هزینههای مسکن و اجارهبها میشود. به گفته فعالان کارگری، طرحهایی مانند مسکن اجتماعی، قرارگاه مسکن و برخی برنامههای مشابه، تاکنون بازخورد ملموسی برای جامعه کارگری نداشته و نتوانستهاند فشار اصلی بازار مسکن را کاهش دهند.
برخی کارشناسان بر این باورند که دولتها در سالهای گذشته بیشتر درگیر تکمیل و تحویل پروژههای نیمهتمام بودهاند و برنامه منسجمی برای تأمین مسکن کارگران نداشتهاند. با این حال، اعلام آغاز ساخت ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری در هفت استان سمنان، کرمان، هرمزگان، یزد، خوزستان، کرمانشاه و خراسان رضوی، نشانهای از عزم جدی دولت چهاردهم برای ورود عملی به این حوزه تلقی میشود.
برای اجرای این پروژه، بیش از ۲۹۰۰ هکتار زمین اختصاص یافته و تفاهمنامههایی نیز با صاحبان صنایع و کارخانجات به امضا رسیده است. بر اساس این تفاهمنامهها، زمین از سوی وزارت راه و شهرسازی تأمین میشود و ساخت واحدها با مشارکت شرکتهای صنعتی و معدنی انجام خواهد شد.
محسن باقری، عضو کانون هماهنگی شورای عالی کار استان تهران، با اشاره به رقم فعلی حق مسکن میگوید: مبلغ ۹۰۰ هزار تومانی حق مسکن طی دو سال گذشته ثابت مانده، در حالی که هزینههای مسکن و اجارهبها بهشدت افزایش یافته است. به گفته او، این رقم ناچیز عملاً کمکی به اجارهنشینی کارگران نمیکند.
باقری تأکید میکند که دولت امکان افزایش چشمگیر دستمزدها را ندارد و کارفرمایان نیز با محدودیتهای جدی مواجهاند، اما زمینهای مازاد زیادی در اطراف شهرکهای صنعتی وجود دارد که میتواند به کارگران اختصاص یابد. به اعتقاد او، این اقدام میتواند بدون ایجاد شوک تورمی، مشکل مسکن کارگران را تا حد زیادی حل کند.
به گفته این نماینده کارگری، بهترین راهکار آن است که به هر کارگر مجرد یک قطعه زمین ۵۰ متری و به هر خانوار چهار نفره زمینی حدود ۲۰۰ مترمربع واگذار شود تا با سند رسمی، امکان ساخت مسکن پایدار فراهم شود.
کارشناسان و فعالان کارگری استفاده از ظرفیت تعاونیهای مسکن را مؤثرترین و کمهزینهترین مسیر برای تأمین مسکن کارگران میدانند. ساختوساز در قالب تعاونیها میتواند هزینهها را کاهش داده و فرآیند خانهدار شدن را در کوتاهترین زمان ممکن تسهیل کند.
بر اساس ماده ۱۴۹ قانون کار، کارفرمایان موظفاند در جوار کارخانه یا کارگاه، خانه سازمانی برای کارگران احداث کنند و زمینهای در اختیار خود را به این امر اختصاص دهند؛ ظرفیتی قانونی که به گفته کارشناسان، تاکنون کمتر مورد استفاده قرار گرفته است.
به اعتقاد صاحبنظران، ساخت مسکن برای کارگران علاوه بر کاهش نگرانیهای مربوط به اجارهبها، موجب افزایش رضایت شغلی، انگیزه کار و بهرهوری نیروی انسانی میشود. همچنین امکان سکونت در نزدیکی محل کار، نقش مهمی در ماندگاری و پایداری نیروی کار در واحدهای تولیدی ایفا میکند.
