انتشار جدول شاخصهای حقوق و مزایای بازنشستگان | اقدام حمایتی مالی جدید مجلس برای بازنشستگان
جدول حقوق ۱۴۰۵ منتشر شد؛ بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، افزایش دستمزد کارمندان و بازنشستگان به همراه فوقالعاده خاص و حق اولاد در لایحه بودجه نهایی شد.
با نهایی شدن گزارش کمیسیون تلفیق بودجه، پرونده دستمزد سال آینده وارد فاز عملیاتی شد. انتشار جزئیات جدول الزامات مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، نشاندهنده تغییرات مهمی در ساختار پرداختیهای دولت به کارکنان و بازنشستگان است. این جدول که شامل فوقالعادههای خاص و حق عائلهمندی است، تصویری روشن از سیاستهای انقباضی یا انبساطی دولت در برابر تورم سال آینده را ترسیم میکند.
بر اساس گزارش نهایی کمیسیون تلفیق که در سامانه مربوطه بارگذاری شده، اعداد و ارقام مربوط به افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ مشخص شده است. اگرچه این اعداد برای نهایی شدن نیاز به تصویب در صحن علنی مجلس دارند، اما خطمشی کلی دولت و مجلس برای جبران قدرت خرید حقوقبگیران را فاش کردهاند.
۱. تغییر در ردیفهای پرداختی (فوقالعاده خاص):
تبلیغ درونخطی
یکی از ویژگیهای مهم جدول جدید، گنجانده شدن «فوقالعاده خاص» به عنوان بخشی از الزامات مصارف لایحه بودجه است. این اقدام نشان میدهد دولت به دنبال ترمیم حقوقها از طریقی غیر از افزایش مستقیم ضریب سالانه است تا بار مالی کمتری بر بودجه جاری تحمیل کند و در عین حال، دریافتی نهایی را به سطح انتظارات نزدیک نماید.
۲. تمرکز بر حق عائلهمندی و اولاد:
در راستای سیاستهای جوانی جمعیت، مبالغ مربوط به حق اولاد و عائلهمندی در جدول ۱۴۰۵ با رشد قابل توجهی روبرو شده است. این ردیفها به گونهای طراحی شدهاند که خانوادههای پرجمعیتتر، درصد افزایش بیشتری را در مجموع دریافتی ماهانه خود حس کنند.
۳. وضعیت بازنشستگان دولت:
خبر مهم برای بازنشستگان کشوری و لشکری، همسانسازی و اعمال ضرایب افزایشی در ردیفهای مربوط به حقوق بازنشستگی است. بر اساس جدول منتشر شده، تلاش شده تا شکاف میان حقوق شاغلین و بازنشستگان با در نظر گرفتن منابع پایدار در بودجه ۱۴۰۵ تا حدودی ترمیم شود.
| ردیف دریافتی | میزان افزایش پیشنهادی |
| ضریب افزایش حقوق پایه | ۲۰ تا ۲۵ درصد |
| حق اولاد (فرزند اول) | رشد ۴۰ درصدی |
| حق عائلهمندی | رشد ۳۰ درصدی |
| فوقالعاده خاص | اعمال ضریب جدید |
| کف حقوق بازنشستگان | اعمال همسانسازی |
تحلیلگران معتقدند با توجه به نوسانات نرخ ارز (دلار ۱۶۱ هزار تومانی در بازار امروز)، بحث اصلی در صحن علنی مجلس بر سر میزان تناسب این افزایشها با تورم واقعبینانه خواهد بود.
با توجه به اینکه این اعداد هنوز قطعی نیستند، کارمندان و بازنشستگان باید تا پایان اسفندماه و ابلاغ نهایی قانون بودجه منتظر بمانند. اما ساختار فعلی جدول نشان میدهد که “فوقالعادههای غیرمستمر” وزن بیشتری در افزایش دریافتی امسال خواهند داشت. همچنین، با توجه به کاهش ارزش پول ملی، برنامهریزی مالی بر اساس “حداقل دریافتی” عاقلانهترین راه برای مدیریت مخارج در سال آینده است.
با انتشار جدول رسمی احکام بودجهای و مزدی، جزئیات تازهای از افزایش حقوق، فوقالعادهها و کمکهزینههای کارکنان دولت، بازنشستگان و برخی گروههای شغلی مشخص شد. بر اساس این مصوبه که مستند به قوانین بودجه و برنامه هفتم پیشرفت است، دولت علاوه بر افزایش ضریب حقوق، مجموعهای از مزایا و امتیازات رفاهی را نیز برای سال پیشرو در نظر گرفته است.
مطابق بند نخست جدول، ضریب ریالی حقوق و مزایا حدود ۲۰ درصد افزایش مییابد. این افزایش شامل کارکنان دستگاههای اجرایی، اعضای هیئت علمی، نیروهای کشوری و لشکری و همچنین بازنشستگان وابسته به صندوقهای مختلف خواهد شد.
هدف از این افزایش، جبران بخشی از اثر تورم بر قدرت خرید کارکنان و مستمریبگیران عنوان شده است.
در کنار افزایش عمومی، برای برخی مدیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیز امتیاز ویژهای در نظر گرفته شده است. طبق مصوبه، ۴۴۰۰ امتیاز فوقالعاده خاص برای این گروه تعیین شده که در محاسبه حقوق آنان لحاظ میشود.سرگرمی روز نوشت، این بند در چارچوب اجرای برنامه هفتم توسعه تعریف شده و بهمنظور حفظ نیروهای تخصصی مدیریتی در ساختار اداری کشور اعمال میشود.
یکی از بندهای مهم جدول به افزایش مزایای خاص اشاره دارد. بر اساس آن، مبلغی معادل حدود ۷ میلیون و ۸۵۷ هزار ریال به برخی فوقالعادهها افزوده میشود. همچنین فوقالعاده ویژه مناطق و شرایط خاص نیز با رشد ۲۰ درصدی همراه خواهد بود.
این افزایش بیشتر کارکنان مستقر در مناطق عملیاتی، مرزی یا دارای شرایط کاری سخت را شامل میشود.سرگرمی روز نوشت،در این مصوبه، حداقل دریافتی کارکنان و بازنشستگان نیز مشخص شده است. بر اساس جدول، حداقل حکم حقوقی ماهانه حدود ۱۸۶میلیون ریال تعیین شده است.
این عدد بهعنوان کف پرداختی محسوب میشود و دستگاهها موظفاند احکام حقوقی کارکنان را کمتر از این سطح صادر نکنند. کارشناسان اقتصادی معتقدند تعیین حداقل حقوق با هدف کاهش فاصله دریافتیها و حمایت از کارکنان با دریافتی پایین انجام شده است.
دولت در بخش رفاهی نیز تغییراتی ایجاد کرده است. کمکهزینه عائلهمندی به ۲۳۶۵ امتیاز و کمکهزینه اولاد به ۲۹۶۷ امتیاز افزایش یافته است.
این بند بهطور مستقیم بر حقوق کارمندان متأهل اثر میگذارد و در راستای سیاستهای جمعیتی و حمایت از خانوادهها تدوین شده است.
