حداقل حقوق وزارت کار ۳۲ میلیون تومان شد؟ | خبر مهم از رقم افزایش حقوق حداقل بگیران

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت:درحال حاضر حداقل حقوق کارگران ۱۲ میلیون تومان است و اگر به این رقم ۵ میلیون تومان اضافه شود ۱۸ میلیون تومان می شود ولی باز هم به رقم خط فقر و ۳۲ میلیون تومان نمی رسد.

سمیه گلپور  درباره طرح مجدد منطقه‌ای شدن دستمزد کارگران در شورای عالی کار اظهار کرد: معتقدم که این موضوع مساله‌ای نخ‌نما شده است و اساسا جایی در جلسات شورای عالی کار ندارد.

سالهاست که نسبت به نبود زیرساخت‌ها و تبعات اجرای چنین طرحی در کشور هشدار داده‌ایم زیرا این مساله می‌تواند موج مهاجرت‌های گسترده به کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ را رقم بزند و به خالی از سکنه شدن برخی مناطق و روستاها منجر شود.

وی تاکید کرد: زمانی می‌توانیم از تعیین دستمزد به شکل منطقه‌ای صحبت کنیم که قدرت کنترل قیمت‌ها و تورم را داشته باشیم. دستمزد منطقه‌ای نیازمند یکسری مطالعات عمیق و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم است ولی ما هنوز در بسیاری از سامانه‌های خود دچار مشکل هستیم.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با بیان اینکه سبد معیشت روزانه در حال تغییر است، اظهار کرد: سبدی که چند ماه قبل گروه‌های کارگری آن را تا ۳۲ میلیون تومان برآورد و اعلام کرده بودند امروز با توجه به افزایش تورم و اجرای حذف ارز ترجیحی بیشتر شده است و لازم است این عدد به‌روزرسانی شود.

گلپور بر پرهیز از سرکوب مزدی تاکید کرد و گفت :با توجه به شرایط تورمی موجود اگر دستمزد کارگران تا ۷۰ درصد هم افزایش یابد باز هم به خط فقر نمی‌رسد. درحال حاضر حداقل حقوق کارگران ۱۲ میلیون تومان است و اگر به این رقم ۵ میلیون تومان اضافه شود ۱۸ میلیون تومان می شود ولی باز هم به رقم خط فقر و ۳۲ میلیون تومان نمی رسد.

بررسی‌های میدانی و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که هزینه‌های ضروری زندگی از جمله خوراک، مسکن، حمل‌ونقل، درمان و آموزش طی سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است. در مقابل، افزایش دستمزدها هرگز نتوانسته هم‌پای تورم حرکت کند. به گفته رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، خط فقر برای یک خانوار متوسط به ۳۲ میلیون تومان رسیده؛ رقمی که نشان‌دهنده فشار شدید اقتصادی بر اقشار کم‌درآمد است. این در حالی است که بخش بزرگی از کارگران تنها حداقل حقوق را دریافت می‌کنند و بسیاری از آن‌ها حتی با اضافه‌کاری و شغل دوم نیز قادر به پوشش هزینه‌های ماهانه نیستند.

کارشناسان معتقدند که فاصله میان دستمزد و خط فقر تنها با افزایش اسمی حقوق برطرف نمی‌شود، بلکه نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی، کنترل تورم، بهبود بهره‌وری و حمایت‌های هدفمند است. در غیر این صورت، هر میزان افزایش حقوق در مدت کوتاهی توسط تورم بلعیده می‌شود و تأثیر واقعی بر معیشت کارگران نخواهد داشت.

افزایش فاصله میان درآمد و هزینه‌های زندگی پیامدهای گسترده‌ای برای جامعه دارد. کاهش قدرت خرید کارگران نه‌تنها بر کیفیت زندگی خانوارها اثر می‌گذارد، بلکه می‌تواند موجب کاهش مصرف، رکود در بازار، افزایش نارضایتی اجتماعی و رشد مشاغل غیررسمی شود. کارگران به‌عنوان بزرگ‌ترین گروه شاغل کشور، نقش مهمی در گردش اقتصادی دارند و کاهش توان مالی آن‌ها مستقیماً بر بخش‌های مختلف اقتصاد اثر می‌گذارد. از سوی دیگر، فشار معیشتی می‌تواند منجر به افزایش چندشغلی، کاهش بهره‌وری، مهاجرت نیروی کار ماهر و حتی ترک بازار کار شود.