خبر خوش مجلس از افزایش مبلغ کالابرگ ؛ کالابرگ 2 و 3 میلیون تومانی در راه است

غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ در جریان بررسی جدول مربوط به هدفمندی یارانه‌ها گفت: این جدول کلاً مربوط به موضوع هدفمندی است؛ یعنی منابع ناشی از افزایش قیمت انرژی یا اتفاقاتی که در سنوات گذشته صورت گرفته یا یارانه‌هایی که در بودجه گذاشته شده، در این جدول درج می‌شود و روز به روز این عدد بزرگ‌تر می‌شود به دلیل اینکه سهم یارانه‌ها در اقتصاد کشور در حال گسترش است.

وی با بیان اینکه اقدام صورت‌گرفته در سال جاری در قالب جدول ۱۴ مربوط به اجرای طرح کالابرگ است، عنوان کرد: آنچه امسال عمل کردیم در جدول ۱۴، بحث کالابرگ‌هاست؛ یعنی تغییرات قیمتی ناشی از اجرای طرح کالابرگ در جدول شماره ۱۴ گنجانده شده است. در نتیجه هر اتفاقی که بخواهد تغییری در درآمد‌های موضوعات مرتبط با هدفمندی ایجاد کند، باید در این جدول اعمال شود. این جدول تقریباً یک جدول بالانسی است و فقط کمک زیانی از منابع عمومی برای کمک به یارانه در آن لحاظ شده است.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در ادامه با اشاره به روند تاریخی اصلاح قیمت انرژی گفت: روزی که اصلاح قیمت انرژی در دهه ۸۰ آغاز شد و موضوع پرداخت یارانه مطرح شد، قانون به‌گونه‌ای بود که از محل افزایش قیمت‌ها، بخشی صرف پرداخت یارانه و بخشی نیز به بودجه دولت کمک می‌شد؛ به‌طوری که ۳۰ درصد آن به بودجه دولت اختصاص می‌یافت.

تاجگردون افزود: امروز باید مردم عزیز بدانند که نه تنها از افزایش قیمت‌ها کمکی به بودجه دولت نمی‌شود، بلکه از بودجه عمومی کشور، یعنی منابع نفتی و درآمد‌های مالیاتی، به جدول هدفمندی کمک زیان پرداخت می‌کنیم تا بتوانیم یارانه‌ها را تأمین کنیم؛ بنابراین موضوع کاملاً برعکس شده است.

وی تأکید کرد: این روند در جهت رفاه بیشتر مردم و پرداخت کالابرگ‌هایی است که در حال اجراست. هرگونه افزایش قیمت یا تأثیر نرخ ارز نیز مجدداً در همین جدول لحاظ خواهد شد.

نمانیده گچساران در مجلس با اشاره به مباحث مربوط به افزایش سهم کالابرگ متناسب با تورم گفت: قول و قراری وجود دارد که اگر تورم افزایش پیدا کرد، سهم کالابرگ نیز افزایش پیدا کند.

در پی تشدید فشارهای معیشتی بر خانوارها و رشد مداوم قیمت کالاهای اساسی، جمعی از فعالان اجتماعی و کارشناسان حوزه رفاه اجتماعی طی نامه‌ای رسمی خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، خواستار بازنگری در سقف اعتبار طرح «کالابرگ الکترونیکی» شدند.

در این درخواست تأکید شده است که اعتبار فعلی کالابرگ که حدود یک میلیون تومان برای هر نفر در نظر گرفته شده، با شرایط اقتصادی کنونی همخوانی ندارد و لازم است به حداقل دو تا سه میلیون تومان افزایش یابد.

طرح کالابرگ الکترونیکی که با هدف حمایت از معیشت خانوارهای کم‌درآمد و تقویت امنیت غذایی جامعه اجرا شد، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های حمایتی دولت در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. در این طرح، یارانه‌بگیران می‌توانند بخشی از اعتبار ماهانه خود را به خرید کالاهای اساسی اختصاص دهند و اقلامی نظیر برنج، روغن، گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و سایر مایحتاج ضروری را از فروشگاه‌های طرف قرارداد تهیه کنند.

با این حال، به گفته کارشناسان، تورم بالا در بازار مواد غذایی عملاً قدرت خرید این اعتبار را به شکل قابل‌توجهی کاهش داده است.سرگرمی‌روز نوشت، در متن این درخواست آمده است که افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر به حدی بوده که مبلغ فعلی کالابرگ دیگر پاسخگوی نیازهای اولیه خانوارها نیست و بسیاری از خانوارهای مشمول همچنان برای تأمین حداقل‌های زندگی با مشکل مواجه‌اند.

بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی نهادهای رسمی اقتصادی، نرخ تورم مواد غذایی طی ماه‌های گذشته رشد چشمگیری داشته است. افزایش قیمت اقلام پایه مانند برنج، روغن خوراکی، لبنیات و محصولات پروتئینی باعث شده سهم هزینه خوراکی‌ها در سبد هزینه خانوارها به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کند. همین موضوع موجب شده اثر حمایتی کالابرگ نسبت به زمان آغاز اجرای آن کاهش یابد.

کارشناسان حوزه اقتصاد رفاه معتقدند طرح‌های حمایتی نقدی و غیرنقدی زمانی کارآمد خواهند بود که متناسب با نرخ تورم به‌روزرسانی شوند. در غیر این صورت، حتی طرح‌هایی که در ابتدا اثر قابل توجهی دارند، در مدت کوتاهی کارایی خود را از دست می‌دهند. از نگاه آنان، ارزش واقعی یارانه زمانی حفظ می‌شود که قدرت خرید آن ثابت بماند، نه صرفاً رقم اسمی آن.

در نامه ارائه‌شده به مسئولان اقتصادی کشور، با اشاره به این مسئله تأکید شده که کاهش قدرت خرید کالابرگ می‌تواند به تضعیف امنیت غذایی دهک‌های پایین جامعه منجر شود. خانواده‌های کم‌درآمد بیشترین وابستگی را به سیاست‌های حمایتی دارند و کوچک‌ترین تغییر در ارزش واقعی یارانه‌ها می‌تواند سطح رفاه آنان را تحت تأثیر قرار دهد.

درخواست‌کنندگان همچنین اعلام کرده‌اند افزایش سقف اعتبار کالابرگ علاوه بر حمایت مستقیم از معیشت خانوارها، آثار اجتماعی و اقتصادی گسترده‌تری نیز خواهد داشت. به باور آنان، تقویت قدرت خرید اقشار کم‌درآمد موجب افزایش تقاضای مصرفی در بازار کالاهای اساسی شده و به گردش اقتصادی در بخش تولید و توزیع مواد غذایی کمک می‌کند. از سوی دیگر، این اقدام می‌تواند فشار روانی و نگرانی‌های معیشتی جامعه را کاهش دهد.

اقتصاددانان نیز معتقدند یکی از مزیت‌های کالابرگ نسبت به یارانه نقدی، هدفمند بودن مصرف آن است. در یارانه نقدی، خانوارها ممکن است اعتبار دریافتی را صرف هزینه‌های غیرضروری کنند، اما در کالابرگ، اعتبار تنها برای خرید اقلام مشخص و ضروری قابل استفاده است و همین موضوع باعث می‌شود حمایت دولت دقیق‌تر به حوزه تغذیه و معیشت هدایت شود.

در بخش دیگری از این درخواست آمده است که اجرای موفق این طرح در ماه‌های گذشته نشان داده زیرساخت‌های فنی و اجرایی آن تا حد زیادی فراهم شده و اکنون امکان توسعه دامنه حمایتی آن وجود دارد. به همین دلیل، پیشنهاد افزایش اعتبار به دو تا سه میلیون تومان برای هر نفر مطرح شده تا اثر حمایتی واقعی آن با شرایط اقتصادی هماهنگ شود.

برخی کارشناسان رفاه اجتماعی نیز بر این باورند که با توجه به سهم بالای هزینه خوراکی‌ها در سبد هزینه دهک‌های پایین، تقویت کالابرگ می‌تواند نسبت به افزایش یارانه نقدی اثربخشی بیشتری داشته باشد. سرگرمی روز نوشت،زیرا بخش عمده درآمد خانوارهای کم‌درآمد صرف تهیه غذا می‌شود و هرگونه حمایت مستقیم در این بخش می‌تواند سطح رفاه آنان را به‌طور ملموس بهبود دهد.

در همین حال، پیشنهاد شده است موضوع افزایش سقف اعتبار کالابرگ در دستور کار بررسی‌های کارشناسی و بودجه‌ای قرار گیرد تا در صورت تأمین منابع مالی، در تخصیص‌های آینده لحاظ شود. بررسی منابع مالی پایدار یکی از چالش‌های اصلی اجرای سیاست‌های حمایتی است و تصمیم‌گیری در این زمینه نیازمند هماهنگی میان وزارت تعاون، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.

ناظران اقتصادی معتقدند تداوم تورم در بازار کالاهای اساسی بدون اصلاح سیاست‌های حمایتی می‌تواند فاصله طبقاتی را افزایش دهد.سرگرمی روز نوشت، بنابراین به‌روزرسانی دوره‌ای میزان حمایت‌ها، بخشی ضروری از سیاست‌گذاری رفاهی محسوب می‌شود.

در پایان این درخواست، از مسئولان اقتصادی کشور خواسته شده با توجه به شرایط معیشتی جامعه، بررسی افزایش سقف کالابرگ را در اولویت قرار دهند تا این طرح بتواند هدف اصلی خود یعنی حفظ قدرت خرید خانوارهای آسیب‌پذیر را محقق کند. اکنون باید دید نهادهای تصمیم‌گیر چه رویکردی نسبت به این پیشنهاد اتخاذ خواهند کرد و آیا امکان افزایش اعتبار کالابرگ در ماه‌های آینده فراهم خواهد شد یا خیر.