جدول حقوق کارکنان و بازنشستگان پس از افزایش جدید منتشر شد | فرمول نهایی افزایش حقوق ۱۴۰۵ دولت برای بازنشستگان و کارکنان
در شرایطی که اقتصاد ایران طی سالهای اخیر با موج سنگین تورم و کاهش مستمر قدرت خرید خانوارها روبهرو بوده، دولت و مجلس در تدوین بودجه سال ۱۴۰۵ رویکرد تازهای را در حوزه دستمزدها در پیش گرفتهاند. بر اساس این رویکرد جدید، افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان بهصورت «پلکانی معکوس» اجرا خواهد شد؛ مدلی که هدف اصلی آن، حمایت بیشتر از اقشار کمدرآمد و حداقلبگیران است.
بررسیهای رسمی نشان میدهد سیاستهای سنتی افزایش یکسان حقوق، دیگر پاسخگوی فشارهای معیشتی نیست و نتوانسته شکاف میان درآمد و هزینههای زندگی را جبران کند. به همین دلیل، سیاستگذاران در بودجه سال آینده به دنبال توزیع هدفمندتر منابع و بازتعریف نظام پرداختها هستند.
در سالهای گذشته، افزایشهای یکنواخت حقوق باعث شد فاصله میان درآمد حقوقبگیران و هزینههای واقعی زندگی روزبهروز بیشتر شود. رشد شدید قیمت مسکن، مواد غذایی، خدمات درمانی و حملونقل، بسیاری از خانوارها را در تنگنای اقتصادی قرار داد.
همین شرایط، دولت و مجلس را به این نتیجه رساند که ادامه سیاستهای قبلی، نهتنها عدالت مزدی ایجاد نمیکند، بلکه نابرابری را تشدید خواهد کرد. بنابراین، الگوی جدید افزایش حقوق در سال ۱۴۰۵ با تمرکز بر حمایت از گروههای آسیبپذیر طراحی شده است.
مطابق لایحه و مصوبات بودجه ۱۴۰۵، افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان بر پایه دو مؤلفه اصلی انجام میشود:
افزایش ۲۰ درصدی ضریب حقوق
پرداخت مبلغ ثابت ماهانه معادل ۳ میلیون و ۵۹ هزار و ۷۰۰ تومان
این ترکیب باعث میشود افراد با حقوق پایین، رشد بیشتری را تجربه کنند؛ زیرا مبلغ ثابت، سهم قابلتوجهی از دریافتی آنها را تشکیل میدهد. در مقابل، برای حقوقهای بالا، تأثیر این رقم کمتر شده و درصد رشد محدودتر خواهد بود.
بر اساس برآوردها، حداقل حقوق از حدود ۱۳ میلیون تومان در سال جاری به نزدیک ۱۸ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان در سال آینده میرسد که معادل رشد ۴۳ درصدی است. در سطوح بالاتر، میزان افزایش به حدود ۲۶ تا ۳۰ درصد کاهش مییابد.
| حقوق فعلی (تومان) | حقوق جدید تقریبی (تومان) | درصد رشد |
|---|---|---|
| ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۶۵۹,۷۰۰ | ۴۳٪ |
| ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۵۹,۷۰۰ | ۳۵٪ |
| ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۵۹,۷۰۰ | ۳۰٪ |
| ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۵۹,۷۰۰ | ۲۷٪ |
| ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۵۹,۷۰۰ | حدود ۲۶٪ |
یکی از محورهای مهم بسته مزدی سال ۱۴۰۵، اعمال همان فرمول افزایش حقوق برای بازنشستگان است. در سالهای گذشته، اختلاف میان حقوق شاغلان و مستمریبگیران به یکی از دغدغههای جدی اجتماعی تبدیل شده بود.
با اجرای سیاست جدید، بازنشستگان نیز از افزایش ترکیبی بهرهمند میشوند. این اقدام میتواند بخشی از فشار معیشتی خانوارهای سالمند را کاهش دهد؛ خانوارهایی که معمولاً سهم بیشتری از درآمد خود را صرف درمان و خدمات ضروری میکنند.
رشد قابلتوجه مستمری نهادهای حمایتی
در بودجه سال آینده، توجه ویژهای به مددجویان نهادهای حمایتی شده است. مستمری پرداختی به افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، بر اساس فرمول جدید، رشدی نزدیک به ۵۰ درصد خواهد داشت.
این افزایش، در مقایسه با سالهای گذشته که معمولاً حول ۳۰ درصد بود، جهش قابل توجهی محسوب میشود. هدف از این سیاست، کاهش فقر مطلق و حمایت مؤثرتر از دهکهای پایین درآمدی عنوان شده است.
کارشناسان معتقدند این اقدام میتواند در کوتاهمدت بخشی از آثار منفی تورم را کاهش دهد، اما پایداری آن منوط به مهار تورم در سالهای آینده است.
بازنگری در مالیات بر حقوق؛ کاهش فشار بر طبقات متوسط
همزمان با افزایش حقوق، ساختار مالیات بر درآمد نیز اصلاح شده تا اثر واقعی رشد دستمزدها حفظ شود. طبق مصوبه جدید:
حقوق تا ۴۰ میلیون تومان: معاف از مالیات
۴۰ تا ۸۰ میلیون تومان: ۱۰ درصد
۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان: ۱۵ درصد
۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان: ۲۰ درصد
۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان: ۲۵ درصد
بالای ۱۴۰ میلیون تومان: ۳۰ درصد
این نظام پلکانی با هدف کاهش فشار مالیاتی بر اقشار کمدرآمد و افزایش سهم مالیاتی پردرآمدها طراحی شده است.سرگرمی روز نوشت،افزایش پلکانی و معکوس حقوق در بودجه ۱۴۰۵ را میتوان یکی از گستردهترین تلاشها برای ترمیم معیشت حقوقبگیران در سالهای اخیر دانست. تمرکز بر حداقلبگیران، بازنشستگان و مددجویان، همراه با اصلاح مالیاتها، نشاندهنده تغییر رویکرد سیاستگذاران به سمت عدالت مزدی است.
با این حال، بسیاری از کارشناسان تأکید دارند که موفقیت این سیاستها به کنترل تورم وابسته است. در اقتصادی که قیمتها با سرعت بالا افزایش مییابد، حتی رشد ۴۰ درصدی حقوق نیز ممکن است در مدت کوتاهی اثر خود را از دست بدهد.
از این رو، افزایش دستمزدها تنها در صورتی میتواند به بهبود پایدار سطح زندگی منجر شود که همزمان با آن، برنامههای جدی برای مهار تورم، ثبات اقتصادی و رشد تولید اجرا شود. در غیر این صورت، فشار معیشتی همچنان مهمترین چالش خانوارهای ایرانی باقی خواهد ماند.