خبر مهم از افزایش دوباره رقم حق اولاد و عائله مندی | افزایش ۱۰۰ درصدی مزایای جانبی در راه است؛ بازنشستگان هم شامل می شوند؟

 این کارزار که خطاب به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی تنظیم شده، خواستار اجرای کامل مفاد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در تعیین میزان این مزایا شده است.

در متن این کارزار تأکید شده است که بر اساس ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، دولت مکلف بوده از سال ۱۴۰۰ به مدت پنج سال، امتیاز عائله‌مندی و حق اولاد کارکنان را به‌صورت سالانه افزایش دهد. مطابق این ماده قانونی، کمک‌هزینه عائله‌مندی باید هر سال ۵۰ درصد و حق اولاد نیز ۱۰۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یابد؛ روندی که به گفته تنظیم‌کنندگان کارزار، در سال‌های گذشته اجرا شده و طبق قانون باید تا پایان سال ۱۴۰۵ ادامه داشته باشد.

با این حال، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و بررسی‌های کمیسیون تلفیق، افزایش این دو مؤلفه صرفاً به میزان ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است؛ رقمی که از دید امضاکنندگان کارزار، مغایر با تکلیف قانونی دولت محسوب می‌شود. آنان معتقدند محدود شدن رشد این مزایا به ۲۰ درصد، عملاً هدف‌گذاری سیاست‌های حمایتی از خانواده و فرزندآوری را تضعیف می‌کند و با روح قانون جوانی جمعیت همخوانی ندارد.

در بخش دیگری از متن کارزار آمده است که حق اولاد و عائله‌مندی از مهم‌ترین اجزای دریافتی کارکنان دارای فرزند و خانواده محسوب می‌شود و افزایش واقعی آن نقش مستقیمی در جبران هزینه‌های معیشتی، به‌ویژه برای خانواده‌های چندفرزندی دارد. سرگرمی روز نوشت،به باور تهیه‌کنندگان این مطالبه، اجرای کامل افزایش‌های پیش‌بینی‌شده در قانون می‌تواند بخشی از فشار اقتصادی بر کارکنان دولت را کاهش داده و انگیزه‌های فرزندآوری را تقویت کند.

امضاکنندگان همچنین با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی در سال‌های اخیر، تأکید کرده‌اند که محدود کردن رشد این مزایا به ۲۰ درصد در شرایط تورمی، به معنای کاهش قدرت خرید واقعی خانواده‌های کارمند است. آنان از نمایندگان مجلس خواسته‌اند در جریان بررسی نهایی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در صحن علنی، اصلاح لازم را اعمال کرده و دولت را ملزم به اجرای کامل ماده ۱۶ قانون جوانی جمعیت کنند.

این کارزار در حالی منتشر شده که موضوع حمایت‌های مالی از خانواده‌ها و سیاست‌های تشویقی فرزندآوری طی سال‌های اخیر به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران تبدیل شده است. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید، مجموعه‌ای از مشوق‌های مالی، بیمه‌ای و رفاهی را برای خانواده‌ها پیش‌بینی کرده و افزایش سالانه حق اولاد و عائله‌مندی کارکنان دولت یکی از مهم‌ترین ابزارهای اجرایی آن محسوب می‌شود.

در صورت تداوم افزایش‌های پیش‌بینی‌شده در این قانون، میزان حق اولاد و عائله‌مندی در سال‌های پایانی برنامه پنج‌ساله باید به‌طور قابل‌توجهی بیشتر از سال پایه باشد. به همین دلیل، فعالان صنفی و کارکنان دولت معتقدند عدم اجرای کامل درصدهای قانونی در سال ۱۴۰۵ می‌تواند کل مسیر افزایشی این مزایا را دچار اختلال کند.

در پایان متن کارزار، از دولت و مجلس درخواست شده است با توجه به صراحت قانون و اهداف کلان جمعیتی کشور، افزایش حق اولاد به میزان ۱۰۰ درصد و عائله‌مندی به میزان ۵۰ درصد در سال ۱۴۰۵ را در احکام بودجه‌ای لحاظ کنند. به گفته منتشرکنندگان، این اقدام علاوه بر اجرای قانون، می‌تواند پیام حمایتی روشنی به خانواده‌های کارمند درباره اهمیت سیاست‌های جمعیتی و معیشتی دولت ارسال کند.

بررسی نهایی این مطالبه به تصمیم نمایندگان مجلس در جریان تصویب بودجه سال آینده وابسته است و باید دید آیا درخواست مطرح‌شده در کارزار می‌تواند بر روند اصلاح ارقام مزدی در صحن علنی تأثیر بگذارد یا خیر.

متن دقیق کارزار به شرح زیر است:

درخواست افزایش حق اولاد و عائله‌مندی کارمندان به میزان ۱۰۰ و ۵۰ درصد در سال ۱۴۰۵

ریاست محترم جمهوری

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام؛

طبق ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، دولت مکلف بوده از سال ۱۴۰۰ به مدت ۵ سال (تا پایان ۱۴۰۵)، امتیاز عائله‌مندی و حق اولاد را هر سال و نسبت به سال قبل افزایش دهد؛ به‌طوری‌که:

عائله‌مندی هر سال ۵۰٪

حق اولاد هر سال ۱۰۰٪

افزایش یابد. این روند در سال‌های گذشته اجرا شده و طبق قانون، در سال ۱۴۰۵ نیز باید استمرار داشته باشد.

با وجود این الزام قانونی، دولت و کمیسیون تلفیق در بودجه سال آینده بر افزایش صرفاً ۲۰ درصدی این اقلام هم‌نظر بوده‌اند. مقرر است این موضوع در جریان بررسی لایحه در صحن علنی مجلس توسط نمایندگان پیگیری شود.

لذا خواستار افزایش این دو مورد برابر قانون می‌باشیم.