دستور جدید مجلس برای افزایش حقوق بازنشستگان؛ حقوقبازنشستگان همپای تورم بالا می رود
سخنگوی کمیسیون تلفیق:افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان به اندازه تورم باشد.
خبرنگار
: یکتا محمدپور
سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: با اشاره به بررسی حقوق و دستمزد کارگران در شورای عالی کار، گفت: لازم است براساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان اعم از کارمند و کارگر به اندازه تورم یا حداقل نزدیک به آن باشد و این موضوع از اولویتهاست.
مجتبی یوسفی در نشست خبری با جمعی از اصحاب رسانه درباره اقدامات و آثار مصوبات مجلس در بودجه سال ۱۴۰۵، با اشاره به فرارسیدن چهلمین روز شهادت شهدای مظلوم حوادث اخیر اظهار کرد: روز گذشته چهلمین روز شهادت شهدای مظلومی بود که در یک جنگ تمامعیار تروریستی و کودتاگونه، که بیتردید با طراحی دشمنان این کشور و با هدف ضربه زدن به استقلال، هویت ملی و همافزایی ملت ایران شکل گرفت، جان خود را تقدیم انقلاب و کشور کردند. این عزیزان در روز سیزدهم آن جنگ ۱۲ روزه، در برابر توطئهای گسترده ایستادند و مظلومانه به شهادت رسیدند و امروز ملت ایران یاد و نام آنان را گرامی میدارد.
وی افزود: آنچه در این مقطع تاریخی رخ داد، تلاشی سازمانیافته برای براندازی و ایجاد ناامنی در کشور بود؛ اقدامی که با حجم گستردهای از خشونت و تخریب همراه شد و خساراتی را بر کشور تحمیل کرد. با این حال، خون این شهدا نهتنها موجب تضعیف انسجام ملی نشد، بلکه همبستگی مردم ایران را بیش از پیش تقویت کرد و نشان داد که ملت ایران در بزنگاههای حساس، متحد و همصدا در برابر دشمنان میایستد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین با اشاره به بیانات حکیمانه، مدبرانه و پدرانه مقام معظم رهبری تصریح کرد: مقام معظم رهبری بار دیگر با ژرفنگری و اعتقاد راسخ به مردم ایران نشان دادند که ایران متعلق به همه ایرانیان است. ایشان با وجود آنکه این جریان با هدف کودتا و براندازی طراحی شده بود و با وجود خشونتها و تخریبهایی که صورت گرفت و شهدای عزیزی که تقدیم شدند، با رویکردی پدرانه تأکید کردند که حتی اگر فردی به هر دلیل دچار خطا شده باشد، جمهوری اسلامی ایران از خطای او میگذرد؛ چرا که همه را صاحب این کشور میداند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در نشست خبری خود گفت: لایحه بودجه توسط دولت تهیه و تدوین و مجلس آن را با اختیارات محدود بررسی میکند. بر اساس اصول ۷۴ و ۷۵ قانون اساسی، نباید تغییرات در لایحه ماهوی باشد و سیاق کلی لایحه به هم بخورد و در صورت ایجاد تغییر، باید جزئی باشد. از همه مهمتر، اگر مصوبهای بار مالی داشته و منبع آن پیشبینی نشده باشد، در فرآیند تصویب نهایی در شورای نگهبان یا در مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید نخواهد شد.
وی ادامه داد: این توضیحات را از این جهت بیان کردم که بسیاری از اقشار اعم از حقوقبگیران، کارمندان، کارگران، بازنشستگان و همچنین اصناف و بخش خصوصی، مطالبات بهحقی داشتند. ما با وجود محدودیت منابع و شرایط خاص کشور، توانستیم بخشی از این مطالبات را تأمین کنیم اما امکان تحقق همه درخواستها وجود نداشت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: برخی مطرح میکنند که مجلس میتوانست همه این موارد از جمله افزایش حقوق را تصویب کند اما واقعیت این است که امکان تأمین همه مطالبات در این بودجه وجود نداشت. تلاش ما این بود که با توجه به تغییر سیاست ارزی دولت لایحه را بررسی کنیم.
یوسفی ادامه داد: حذف ارز ترجیحی و اجرای سیاستهای جدید ارزی، نظرات موافق و مخالفی جدی دارد البته از طریق ارز ترجیحی رانتهایی به وجود آمده بود اما نگرانیهایی در حوزه افزایش هزینه تولید و معیشت مردم بههمراه داشت که لازم بود در بررسی بودجه به آنها توجه شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق، ادامه داد: به همین جهت، چارچوب اصلی بودجه بر محور حقوق و دستمزد، معیشت، سلامت و تأمین بخشی از هزینههای بنیه دفاعی کشور تنظیم شد. در زمان ارائه لایحه بودجه، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان ۲۰ درصد پیشنهاد شده بود. این دلیل در کنار سایر موارد باعث شد که کلیات بودجه با اکثریت آرا در کمیسیون تلفیق رد شد. یکی از مهمترین دلایل، پیشبینینشدن افزایش حقوق به میزان تورم یا بیش از آن بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: اگر مجلس میخواست طبق آیین نامه عمل کند، باید لایحهای را که در کمیسیون تلفیق رد شده بود در صحن علنی به رأی میگذاشت و لایحه را به دولت عودت میداد اما وظیفه ما تعامل است.پس از نامه رئیسجمهور، ما برخلاف آییننامه داخلی با هدف همراهی با دولت برای حل مشکلات مردم، مجددا نامه رئیسجمهور را کمیسیون تلفیق بررسی کردیم و اصلاحات صورت گرفت، گزارش کمیسیون به صحن آمد و در نهایت به رأی نمایندگان گذاشته شد.
یوسفی با بیان اینکه افزایش حقوق برای سال آینده در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد است، افزود: برای سال آینده هیچکسی کمتر از ۲۱ درصد و هیچکسی بیشتر از ۴۳ درصد افزایش نخواهد داشت. این اقدام در راستای حمایت از معیشت کارمندان و بازنشستگان انجام شد.سرگرمی روز نوشت،وی با اشاره به بررسی حقوق و دستمزد کارگران در شورای عالی کار، گفت: لازم است براساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان اعم از کارمند و کارگر به اندازه تورم یا حداقل نزدیک به آن باشد و این موضوع از اولویتهاست.
یوسفی، در ادامه در تشریح روند بررسی لایحه بودجه و رویکرد مجلس در قبال مطالبات مردمی، با قدردانی از فعالان رسانهای گفت: در این حدود دو ماه، فعالان حوزه رسانه تلاش گستردهای برای اطلاعرسانی دوسویه انجام دادند؛ هم دغدغههای مردم را در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به مجلس منتقل کردند و هم مصوبات و مباحث مجلس را به افکار عمومی رساندند که جای تقدیر دارد.
وی در ادامه با ارائه گزارشی از نمای کلی از بودجه ۱۴۰۵ و مصوبات مجلس گفت: همانطور که مستحضرید لایحه بودجه توسط دولت تهیه و تدوین میشود و مجلس آن را بررسی میکند، اما باید به دو نکته مهم توجه داشت. طبق اصول ۷۴ و ۷۵ قانون اساسی، مجلس در بررسی لوایح از جمله لایحه بودجه سنواتی با اختیارات محدود مواجه است.
یوسفی توضیح داد: اگر لایحهای توسط دولت تهیه شود، تغییرات مجلس نباید ماهوی باشد؛ یعنی سیاق و چارچوب اصلی لایحه نباید به هم بخورد و اگر تغییری هم صورت میگیرد باید جزئی باشد. مهمتر از آن، اگر مصوبهای بار مالی داشته باشد و منبع آن پیشبینی نشود، در فرآیند بررسی نهایی در شورای نگهبان یا در صورت اصرار، در مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید نخواهد شد.
وی ادامه داد: این توضیحات را از این جهت عرض میکنم که اقشار مختلف جامعه اعم از حقوقبگیران، کارمندان، کارگران، بازنشستگان، اصناف و بخش خصوصی مطالبات بهحقی داشتند. ما بخشی از این مطالبات را با وجود محدودیت منابع و شرایط خاص کشور توانستیم تأمین کنیم، اما بخشی نیز به دلیل همین محدودیتها امکان تحقق نداشت البته برخی میگویند شما در مجلس حضور داشتید و میتوانستید همه این موارد را تصویب کنید؛ برای مثال در موضوع افزایش حقوق. اما واقعیت این است که با توجه به محدودیتهای قانونی و منابع، امکان پاسخگویی کامل به همه درخواستها در قالب بودجه وجود نداشت.
وی با اشاره به سیاستهای ارزی دولت افزود: یکی از مباحث مهم، تغییر سیاست ارزی دولت و موضوع حذف ارز ترجیحی و سیاستهای جدید ارزی بود. درباره این موضوع بحثهای جدی و نظرات موافق و مخالف مطرح شد. در گذشته نیز این سیاستها رانتهایی ایجاد کرده بود، اما در عین حال نگرانیهایی درباره افزایش هزینههای تولید و تأثیر آن بر معیشت مردم وجود داشت که باید مورد توجه قرار میگرفت.
یوسفی تأکید کرد: تلاش مجلس در کمیسیون تلفیق و صحن علنی این بود که بیش از ۶۵ درصد بودجه عمومی دولت به حوزه حقوق و دستمزد، مستمری بازنشستگان و معیشت اختصاص یابد. منظور از معیشت نیز شامل کالابرگ، مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و سایر حمایتهای اجتماعی است.
وی ادامه داد: رویکرد نمایندگان با همراهی دولت این بود که تا حد امکان از هزینههای غیرضرور فاصله بگیریم. پروژههایی که پیشرفت فیزیکی پایینی دارند، به دلیل محدودیت منابع، در اولویت تخصیص بالا قرار نگرفتند.سرگرمی روز نوشت،چارچوب اصلی بودجه بر حقوق و دستمزد، معیشت، سلامت و تأمین بخشی از هزینههای تقویت بنیه دفاعی استوار شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به روند بررسی افزایش حقوق گفت: زمانی که لایحه تقدیم مجلس شد، افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان ۲۰ درصد پیشبینی شده بود. یکی از دلایل اصلی رد کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق، همین میزان افزایش حقوق بود که متناسب با نرخ تورم پیشبینی نشده بود. همچنین موضوع مالیات بر ارزش افزوده و برخی دیگر از مسائل نیز مورد نقد نمایندگان قرار داشت.
وی افزود: با تعاملی که با دولت صورت گرفت، اصلاحاتی انجام شد. لازم میدانم به صراحت بگویم اگر مجلس میخواست دقیقاً بر اساس آییننامه داخلی خود عمل کند، پس از رد کلیات در کمیسیون تلفیق، باید لایحه در صحن علنی به رأی گذاشته و در صورت عدم رأی، به دولت عودت داده میشد. اما با توجه به شرایط کشور و به منظور حل مشکلات معیشتی مردم، پس از نامه رئیسجمهور و درخواست بررسی مجدد، نمایندگان با توافقی که صورت گرفت، برخلاف روال معمول آییننامهای، بار دیگر لایحه را در کمیسیون تلفیق بررسی کردند. این اقدام را در راستای تعامل بین قوا و همراهی با دولت برای حل مشکلات مردم انجام دادیم.
وی تأکید کرد: تعامل بین قوا برای حل مشکلات مردم امر منفی نیست، هرچند ممکن است برخی نگاه دیگری داشته باشند. ما این مسیر را برای همراهی با دولت در جهت بهبود وضعیت معیشتی مردم انتخاب کردیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ گفت: پس از انجام اصلاحات در کمیسیون، گزارش نهایی به صحن علنی ارائه شد و در نهایت با رأی نمایندگان به تصویب رسید. هدف اصلی ما این بود که در چارچوب اختیارات قانونی و با توجه به محدودیت منابع، بیشترین تمرکز بر معیشت مردم و حقوقبگیران باشد.
