مبنای محاسبه حداقل حقوق وزارت کار تغییر کرد | حداقل حقوق وزارت کار در 1405 چقدر شد؟
قائممقام امور اعضای خانه کارگر از ورود مذاکرات مزد کارگران به مرحله تعیین سبد معیشت خبر داد و اعلام کرد که با توجه به تغییرات قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی، مبنای محاسبات از دیماه به بهمنماه منتقل شده است؛ همزمان او نسبت به موج جدید تحولات فناوری و تأثیر مستقیم هوش مصنوعی بر آینده مشاغل هشدار داد.
مولف
: محسن کریمی
محمدصادق محسنی کبیر، قائممقام امور اعضای خانه کارگر، در جلسه پایان سال دبیران اجرایی این تشکل صنفی، با اشاره به آخرین وضعیت کمیته مزد کارگران اعلام کرد که جلسات این کمیته برگزار شده و اکنون در مرحله بررسی شرایط موجود و جمعبندی نهایی قرار دارد.
او توضیح داد که روز دوشنبه هفته جاری، نمایندگان مرکز آمار ایران در جلسه حضور داشتهاند و به پرسشهای مطرحشده پاسخ دادهاند. بر اساس تصمیم اتخاذشده، مقرر شده است در همین هفته نخستین گفتوگوهای رسمی درباره نحوه محاسبه سبد معیشت کارگران آغاز شود.
محسنی کبیر با اشاره به جزئیات محاسبات اولیه گفت: برآوردهای اولیه بر پایه قیمتهای دیماه انجام شده بود، اما بهدلیل حذف ارز ترجیحی و دگرگونی در سبد قیمتی کالاها، بخشی از نرخهایی که مرکز آمار ارائه کرده مربوط به دوره پیش از این تغییرات بوده است.
او افزود که در سالهای گذشته تلاش میشد قیمتهای دیماه مبنای محاسبه سبد معیشت قرار گیرد، اما با توجه به شرایط خاص امسال، تصمیم بر آن شده که قیمتهای بهمنماه بهعنوان مرجع اصلی محاسبات در نظر گرفته شود.
اقتصاد ما نوشت؛احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر لزوم هماهنگی افزایش حقوقها با نرخ واقعی تورم، اعلام کرد که حقوق کارکنان دولت برای سال ۱۴۰۵ بهصورت پلکانی معکوس و در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد تصویب شده است. با این حال، وی تأکید کرد که مجلس در پی پیگیری افزایش مجدد حقوقها در میانه سال آینده خواهد بود.
فاطمی با اشاره به تجربه برخی کشورها از جمله ترکیه توضیح داد: در بسیاری از نظامهای اقتصادی، حقوق کارگران و کارکنان متناسب با نرخ تورم افزایش مییابد؛ چه افرادی که مشمول قانون کار هستند و چه کارکنانی که تحت پوشش قانون مدیریت خدمات کشوری قرار دارند.
وی افزود: طبق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز افزایش حقوقها باید همگام با تورم صورت گیرد، اما در سال جاری این افزایش به شکل پلکانی معکوس و در محدوده ۴۳ تا ۲۱ درصد اجرایی شده است.سرگرمی روز نوشت،عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به روند تعیین حقوق کارگران در شورای عالی کار گفت: نظر و توصیه مجلس این است که میزان افزایش حقوق کارگران باید بیش از ۵۳ درصد باشد تا بتواند با نرخ تورم واقعی همخوانی داشته باشد.
فاطمی تأکید کرد: در مجلس این تصمیم وجود دارد که حقوق کارکنان سالانه تنها یکبار افزایش پیدا نکند، بلکه امکان افزایش دوباره در میانه سال نیز فراهم شود.
وی افزود: در این زمینه با رئیس مجلس نیز گفتوگو شده و هدف این است که در نیمه سال ۱۴۰۵، متناسب با نرخ تورم، افزایش مجددی برای حقوقها اعمال شود.
به گفته او، اگر حدود ۱۵ درصد افزایش دیگر در میانه سال تصویب شود، مجموع رشد حقوقها به نزدیک ۵۳ درصد خواهد رسید؛ رقمی که از نگاه مجلس به تورم واقعی اقتصاد کشور نزدیکتر است.
فاطمی در پایان تصریح کرد: برآورد ما این است که تورم واقعی حدود ۵۳ درصد است و مجلس در دفاع از ترمیم حقوقها در برابر فشار تورمی کوتاه نخواهد آمد.
