دستور قاطع مجلس برای افزایش رقم کالابرگ از این ماه
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ضمن انتقاد از وضعیت نابسامان بازار و عدم تاثیر یک میلیون تومان کالابرگ الکترونیکی بر سفره مردم، بر ضرورت ورود دستگاههای نظارتی برای ساماندهی بازار تاکید کرد.
مولف
: محسن کریمی
سیدجواد حسینیکیا در انتقاد به افزایش روزافزون قیمت کالاهای اساسی در ماه مبارک رمضان برغم ارائه خدمات کالابرگ الکترونیکی، گفت: متاسفانه مبلغ یک میلیون تومان کالابرگ الکترونیکی تاثیری بر سفره مردم نداشته است چراکه قیمت کالاهای اساسی به طرز چشمگیری افزایش یافته است.
نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: هماکنون لازم است دستگاههای نظارتی از اتاق اصناف تا سازمان تعزیرات حکومتی برای ساماندهی بازار به ویژه در ماه مبارک رمضان ورود پیدا کنند که حاصل آن ایجاد ثبات قیمتها در بازار باشد و بتوانیم از شرایط کنونی عبور کنیم.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: دولت نیز باید هم برای ساماندهی بازار و هم افزایش اعتبار کالابرگ جهت ایجاد گشایش در سفره مردم به طور جدی چارهاندیشی کند.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: اجرای برخی قوانین برای ساماندهی بازار از جمله حمایت از کالای ایرانی و بهبود مستمر محیط کسب و کار از ظرفیتهای است که علاوه بر ارتقای کیفیت تولید بر نظارت جدی بر بازار نیز تاکید دارد.
در روزهایی که بهمنماه به ایستگاه پایانی خود نزدیک میشود و خانوارها با نگرانی از آینده معیشت، چشم به تصمیمات دولت برای سال آینده دوختهاند، بحث «کالابرگ یکمیلیونتومانی» بار دیگر به کانون توجه بازگشته است؛ سیاستی که قرار بود سپری در برابر تورم باشد، اما حالا خود در معرض فرسایش قرار گرفته و اظهارنظرهای متناقض مقامهای دولتی، ابهام درباره سرنوشت آن را تشدید کرده است.
تابناک نوشت؛ جرقه تازه این بحث را احمدی میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، زده است. او با اشاره به بازنگری جدول کالاهای اساسی اعلام کرده که محاسبات جدید بر اساس میزان مصرف و تغییر قیمت اقلامی مانند روغن، مرغ و تخممرغ در حال انجام است و نتیجه آن تا اواسط اسفند به دولت ارائه میشود. به گفته وزیر رفاه، اگر جمعبندیها حاکی از افزایش ارزش سبد کالا باشد، «بر اساس دستور رئیسجمهور» مبلغ کالابرگ نیز افزایش خواهد یافت. همین جمله کوتاه کافی بود تا امیدواریهایی درباره افزایش اعتبار کالابرگ در سال آینده شکل بگیرد.
اما واقعیت اجرایی، به این سادگی نیست. دولت از ابتدای دیماه امسال، اعتبار کالابرگ را تا پایان فروردین سال آینده با رقم یکمیلیون تومان تثبیت کرده است؛ به بیان دیگر، برای یک بازه چهارماهه، تصمیم گرفته شده و تغییر آن، حتی در صورت موافقت دولت، عملاً نمیتواند زودتر از اردیبهشتماه اجرایی شود. این یعنی خانوارها باید چند ماه دیگر نیز با اعتباری سر کنند که ارزش واقعی آن، هر روز آب میرود.
نمونه عینی این فرسایش را میتوان در بازار روغن دید. در هفتههای اخیر، شرکتهای بزرگ روغنی و بورسی رسماً اعلام کردهاند که نرخ ارز واردات روغن خام افزایش یافته است؛ یکی از این شرکتها تصریح کرده بهای ارز وارداتی از ۱۱۲۵۰۰ تومان به ۱۳۰۲۰۰ تومان رسیده و همین موضوع، بهای تمامشده محصولات را بالا میبرد.سرگرمی روز نوشت، این افزایش، در شرایطی رخ میدهد که اعتبار کالابرگ از ماهها قبل ثابت مانده و قرار بوده تا پایان فروردین بدون تغییر ادامه یابد. نتیجه روشن است: حتی پیش از آغاز سال جدید، قدرت خرید کالابرگ در حال کاهش است.
از همینجا، مطالبه افزایش اعتبار کالابرگ، نه یک خواسته سیاسی، بلکه یک ضرورت اقتصادی جلوه میکند. اگر سیاست حذف ارز ترجیحی قرار است ادامه یابد، منطقاً ابزار جبرانی آن نیز باید همپای تورم و افزایش قیمتها تقویت شود. با این حال، مانع اصلی ظاهراً در جای دیگری است: سازمان برنامه و بودجه.
پورمحمدی، رئیس این سازمان، اخیراً در اظهاراتی تأکید کرده منابع لازم برای کالابرگ یک میلیون تومانی در سال آینده تأمین شده و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۵ نهایی است. او با اشاره به سیاستهای جدید ارزی دولت، از جمله حذف ارز ترجیحی و یکسانسازی نرخها، گفته بود که اجرای این سیاستها مستلزم پرداخت ماهانه یکمیلیون تومان یارانه به هر نفر و همچنین پیشبینی منابعی برای هزینه غذای دانشجویان، سربازان و سایر تعهدات بوده است؛ تعهداتی که به گفته او، همگی در بودجه دیده شده و دولت با مجلس بر سر آن به تفاهم رسیده است. به نظر می رسد پیام ضمنی این سخنان روشن است: از نگاه سازمان برنامه و بودجه، فعلاً جایی برای افزایش ارقام وجود ندارد.
این موضع، در تضاد با وعدههایی است که پیشتر از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح شده بود. مدنیزاده با ادبیاتی صریح اعلام کرده بود که کالابرگ یکمیلیونتومانی «ثابت» نخواهد ماند و متناسب با تورم و تغییرات نرخ ارز افزایش مییابد. او حتی پا را فراتر گذاشته و گفته بود هرگونه افزایش نرخ ارز، باید به افزایش اعتبار کالابرگ منجر شود؛ رویکردی که آن را ذیل «حق شهروندی» تعریف میکرد.
اکنون، حاصل این سهگانه اظهارات وزیر رفاه، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه چیزی جز ابهام نیست. یکسو از احتمال افزایش و جبران تورم سخن گفته میشود و سوی دیگر، از نهاییشدن اعداد و محدودیتهای بودجه. پرسش کلیدی اینجاست: دولت در آغاز سال آینده کدام مسیر را انتخاب خواهد کرد؟ همراهی واقعی با معیشت مردم یا ترجیح انضباط بودجهای به قیمت ذوبشدن تدریجی یارانه؟
آنچه مسلم است، حذف ارز ترجیحی بدون حمایت مؤثر و بهروز از قدرت خرید خانوارها، نهتنها موفق نخواهد بود، بلکه میتواند به بیاعتمادی عمومی دامن بزند. کالابرگ اگر قرار است نقش سپر تورمی را ایفا کند، باید زنده، پویا و همگام با واقعیتهای بازار باشد؛ در غیر این صورت، تثبیت عددی آن، تنها به تثبیت فشار بر سفره مردم میانجامد
