اجرای ۱۰۰ درصد ضریب حقوق زمان برقراری مستمری‌ بازنشستگان تامین اجتماعی | بازنشستگان چشم انتظار دستور مدیرعامل تامین اجتماعی

بازنشستگان تأمین اجتماعی خواستار اجرای ۱۰۰ درصد ضریب حقوق زمان برقراری مستمری‌ها شدند.

اجرای ۱۰۰ درصد ضریب حقوق زمان برقراری مستمری‌ بازنشستگان تامین اجتماعی | بازنشستگان چشم انتظار دستور مدیرعامل تامین اجتماعی
کدخبر : 44760
پایگاه خبری سرگرمی روز :

جامعه بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی در نامه‌ای رسمی به دکتر سالاری، مدیرعامل این سازمان، خواستار اجرای کامل و ۱۰۰ درصدی ضریب حقوق زمان برقراری مستمری‌ها شدند. این اقدام در راستای تحقق عدالت بیمه‌ای، رفع تبعیض بین بازنشستگان و شاغلان و حفظ سطح معیشت بازنشستگان مطرح شده است.

در متن نامه، ضمن تقدیر از توجه و حمایت‌های مدیرعامل سازمان نسبت به مسائل معیشتی مستمری‌بگیران، تأکید شده است که بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و نظریه کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (شماره ۱۱۰۰۰/۶۱۳۱-۸۲ مورخ ۱۹ شهریور ۱۴۰۳)، اجرای کامل ضریب حقوق زمان برقراری بازنشستگان به میزان ۱۰۰ درصد هیچ مانع قانونی ندارد و می‌تواند گامی مؤثر در رفع تبعیض میان حقوق بازنشستگان باشد.

 اجرای ضریب ۹۰ درصد برای بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری به دلیل ارتباط آن با اضافه‌کاری و مزایای شاغلان، منطقی و قابل قبول است، اما اعمال همین درصد برای بازنشستگان تأمین اجتماعی باعث کاهش محسوس مستمری‌ها می‌شود. سرگرمی روز نوشت، طبق قانون ماده ۷۷ تأمین اجتماعی، مستمری بازنشستگان بر اساس میانگین دو سال آخر خدمت محاسبه می‌شود و اعمال ضریب ۹۰ درصد موجب افت ۱۰ تا ۱۵ درصدی مستمری در ابتدای پرداخت می‌شود. این کاهش، در مجموع حدود ۲۰ درصد از درآمد بازنشستگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و برخلاف اصول عدالت بیمه‌ای است.

در نامه ارسالی به دکتر سالاری، بازنشستگان درخواست کرده‌اند که در اجرای گام سوم متناسب‌سازی حقوق در سال ۱۴۰۵، به جای عبارت «۹۰ درصد»، کلمه «برابر» جایگزین شود تا ضریب کامل حقوق زمان برقراری اعمال گردد. به گفته کارشناسان، این اصلاح نه تنها به نفع گروه حداقل‌بگیران خواهد بود، بلکه موجب ارتقای عدالت بیمه‌ای و افزایش رضایت عمومی میان بازنشستگان می‌شود.

کارشناسان حوزه تأمین اجتماعی و حقوق بازنشستگی معتقدند که اعمال ضریب کامل حقوق زمان برقراری، اقدامی قانونی و مشروع است و می‌تواند به کاهش شکاف حقوقی بین بازنشستگان صندوق‌های مختلف منجر شود. این اصلاح حقوقی در بلندمدت موجب تقویت اعتماد جامعه بازنشستگان به سازمان تأمین اجتماعی و تثبیت منابع مالی صندوق‌ها خواهد شد.

بازنشستگان در این نامه همچنین اشاره کرده‌اند که اجرای ضریب ۹۰ درصد در حال حاضر باعث شده بسیاری از مستمری‌بگیران به‌رغم اجرای گام سوم متناسب‌سازی، کاهش درآمد محسوس را تجربه کنند و توانایی تأمین هزینه‌های روزمره زندگی آنان با دشواری مواجه شود. بنابراین، اجرای ضریب کامل حقوق زمان برقراری می‌تواند نقش مؤثری در حفظ سطح معیشت، کرامت و آرامش اقتصادی بازنشستگان ایفا کند.

به گفته تحلیلگران، اجرای ۱۰۰ درصد ضریب حقوق زمان برقراری مستمری‌ها می‌تواند به ایجاد عدالت بین بازنشستگان صندوق‌های مختلف کمک کند و نارضایتی و فشار مالی بر گروه‌های حداقل‌بگیر را کاهش دهد. علاوه بر این، این اقدام می‌تواند مسیر قانونی برای جبران کاهش درآمد بازنشستگان در سال‌های گذشته فراهم آورد و باعث افزایش رضایت عمومی شود.

بازنشستگان در نامه خود با تأکید بر فرمایش مقام معظم رهبری که «قانون فصل‌الخطاب است»، خواستار اجرای کامل قانون و رعایت عدالت بیمه‌ای شده‌اند. آن‌ها اظهار داشته‌اند که اجرای اصلاحات قانونی مرتبط با گام سوم متناسب‌سازی، نه تنها اقدامی در راستای حفظ معیشت و کرامت بازنشستگان است، بلکه موجب آرامش و رفاه اقشار فرودست جامعه نیز خواهد شد.

کارشناسان حوزه اقتصادی و بیمه‌ای بر این باورند که اصلاح ضریب حقوق زمان برقراری می‌تواند شکاف حقوقی موجود میان بازنشستگان و شاغلان را کاهش دهد و علاوه بر تقویت عدالت اجتماعی، موجب بهبود کیفیت زندگی بازنشستگان شود. سرگرمی روز نوشت،با توجه به اینکه بسیاری از بازنشستگان حداقل‌بگیر با مشکلات اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی مواجه هستند، اعمال ضریب کامل حقوق می‌تواند بخش قابل توجهی از این مشکلات را کاهش دهد.

به گزارش منابع رسمی، اجرای این درخواست نیازمند صدور دستورالعمل جدید از سوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی است تا ضریب کامل حقوق زمان برقراری در گام سوم متناسب‌سازی سال ۱۴۰۵ به‌صورت قانونی و بدون نقص اجرا شود. انتظار می‌رود با توجه به مستندات قانونی و نظر کارشناسان، تصمیم‌گیری سریع در این زمینه صورت گیرد تا بازنشستگان از ابتدای سال جدید از مزایای آن بهره‌مند شوند.

در پایان نامه، بازنشستگان ضمن تقدیر از زحمات دکتر سالاری و همکاران ایشان، اجرای این اصلاحات قانونی را گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت اجتماعی و صیانت از حقوق قانونی بازنشستگان دانسته‌اند. آن‌ها امیدوارند که این درخواست در اسرع وقت مورد توجه و اقدام عملی قرار گیرد تا نه تنها کرامت و معیشت بازنشستگان حفظ شود، بلکه اعتماد عمومی به نظام تأمین اجتماعی نیز تقویت گردد.

این گزارش نشان می‌دهد که اصلاح ضریب حقوق زمان برقراری مستمری‌ها، اقدامی ضروری و قانونی است که می‌تواند ضمن بهبود وضعیت مالی بازنشستگان، موجب افزایش عدالت و رضایت اجتماعی شود و فشار اقتصادی بر اقشار فرودست را کاهش دهد.

 

ارسال نظر: