ضرب‌الاجل مقام دولتی به نفع بازنشستگان تامین اجتماعی؛ همسان سازی حقوق بازنشستگان اجرایی شد

در نشست میان دبیر اجرایی خانه کارگر استان مازندران و نماینده اول مردم ساری در مجلس، بر اهمیت تامین معیشت کارگران و بازنشستگان تاکید شد و درخواست شد که قراردادهای کاری مستقیم شده و پیمانکاران تامین نیرو حذف شوند.

ضرب‌الاجل مقام دولتی به نفع بازنشستگان تامین اجتماعی؛ همسان سازی حقوق بازنشستگان اجرایی شد
کدخبر : 45198
پایگاه خبری سرگرمی روز :

 این نشست روز یک‌شنبه (۲۳ فروردین) با حضور نصرالله دریابیگی و عالیه زمانی، نماینده مردم ساری در مجلس، و همچنین نمایندگان تشکل‌های کارگری و بازنشستگی استان برگزار شد. در این نشست، دریابیگی به اهمیت وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان اشاره کرد و خواستار مستقیم‌سازی قراردادهای کاری و حذف پیمانکاران شد.

دریابیگی ابراز داشت: بعضی شرکت‌های پیمانکاری با امکانات کم قرارداد می‌بندند و متاسفانه برخی افراد با استفاده از تفکر زر و زور از آنان حمایت می‌کنند. وی تاکید کرد که همراهی و تذکر قاطع نمایندگان می‌تواند گره‌گشای این مشکل جدی باشد.

وی همچنین با اشاره به اینکه ۷۵ درصد از بازنشستگان حداقل‌بگیر هستند، گفت: «کارگران نقش اصلی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارند؛ بنابراین، اجرای دقیق همسان‌سازی حقوق و توجه ویژه به ارائه خدمات درمانی رایگان طبق قانون اساسی، مطالبات جدی ما است. در حالی که باید درمان رایگان باشد، ما هزینه بیمه تکمیلی را از جیب خود می‌پردازیم.»

در بخش دیگری از سخنان خود، دریابیگی از استاندار مازندران درخواست کرد با نظارت قاطع، اجازه ندهد که کارفرمایان حقوق کارگران را به‌موقع پرداخت نکنند. وی تصریح کرد: «در شرایط فعلی، سفره کارگران باید گسترده‌تر شود، نه اینکه با تعلل در پرداخت حقوق، کوچک‌تر گردد.»

در ادامه، عالیه زمانی ضمن قدردانی از استقامت مردم در صحنه‌های مختلف، عامل اصلی برخی عقب‌ماندگی‌ها را در «تعارض منافع» عنوان کرد.سرگرمی روز نوشت، وی گفت: «مدیران و ناظرانی که خود ذینفع هستند یا بر اساس انتصابات قومی و قبیله‌ای منصوب شده‌اند، نمی‌توانند منافع عمومی را تامین کنند. باید این شیوه برچیده شود و ملاک‌ها بر تخصص و تدین قرار گیرد.»

این نماینده مجلس همچنین با اشاره به نقش رهبر معظم انقلاب در امنیت کشور افزود: «مردم شریف ما، مشکلات معیشتی را از حساسیت‌های امنیتی و نظام جدا می‌دانند و حضور هوشمندانه آنان وظیفه مسئولان را سنگین‌تر می‌کند. تقسیم عادلانه ثروت، قانونی‌کردن قراردادها و حذف واسطه‌گری در قراردادهای کاری از اولویت‌های مجلس است.

ارسال نظر: