شوک به بازنشستگان تأمین اجتماعی در پایان فروردین؛ خبر تلخ از ابلاغ مصوبه مزدی جدید بازنشستگان!

با گذشت بیش از یک ماه از تصویب مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ در شورایعالی کار، هنوز این مصوبه برای اجرا به کارگاه‌های مشمول قانون کار ابلاغ نشده است؛ موضوعی که نگرانی جدی میلیون‌ها کارگر، بازنشسته و مستمری‌بگیر را در پی داشته و انتقادات گسترده‌ای را از سوی فعالان کارگری به همراه آورده است.

مصوبه افزایش دستمزد سال جدید در جلسه ۲۴ اسفند ماه شورایعالی کار و با حضور قریب به اتفاق نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه، پایه مزد کارگران مشمول قانون کار با افزایشی حدود ۶۰ درصدی همراه شد؛ افزایشی که به گفته نمایندگان کارگری، حداقل پاسخ به بخشی از فشار سنگین معیشتی ناشی از تورم فزاینده بوده است.

با این حال، با وجود نزدیک شدن به روزهای پایانی فروردین‌ماه، هنوز این مصوبه از سوی مراجع ذی‌ربط برای اجرا ابلاغ نشده و حتی افزایش حق مسکن ۳ میلیون تومانی کارگران که پیش‌تر در شورایعالی کار تصویب شده بود، در هیأت دولت نهایی و ابلاغ نشده است. این در حالی است که طبق روال سال‌های گذشته، مصوبات مزدی باید پیش از پایان سال یا حداکثر در روزهای ابتدایی فروردین ماه اجرایی شوند.

 این تعلل باعث شده کارگران حداقل‌بگیر که بخش قابل توجهی از آنان زیر خط فقر رسمی قرار دارند، در شرایطی از بلاتکلیفی کامل به سر ببرند که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه بنا بر اعلام مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، در ماه‌های پایانی سال گذشته از مرز ۵۰ درصد عبور کرده است. کارشناسان اقتصادی بارها هشدار داده‌اند که تأخیر در اجرای مصوبات مزدی، قدرت خرید کارگران را بیش از پیش تضعیف می‌کند.

فرامرز توفیقی، فعال و تحلیلگر حوزه کار و تأمین اجتماعی، در گفت‌وگو با ایلنا با انتقاد از این وضعیت می‌گوید: «در حالی که احکام حقوقی جدید کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری صادر و حتی پرداخت شده، کارگران بخش خصوصی همچنان در انتظار ابلاغ افزایش دستمزد خود هستند. این وضعیت ناعادلانه است، به‌ویژه آنکه بخش زیادی از کارمندان از امکان دورکاری برخوردارند، اما کارگران حتی در سخت‌ترین شرایط نیز تولید را متوقف نکردند.»

او با اشاره به شرایط خاص کشور در ماه‌های گذشته افزود: «کارگران در روزهای بحرانی، در شرایط ناامن و زیر فشارهای متعدد، پای کار ایستادند و چرخ تولید را متوقف نکردند. حالا شایسته نیست که معیشت آنان با تأخیرهای اداری و تصمیم‌گیری‌های نامشخص به خطر بیفتد.»

توفیقی تأکید می‌کند که بیش از ۶۸ درصد جمعیت کشور به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از مصوبه مزدی شورایعالی کار تأثیر می‌پذیرند و ادامه این بلاتکلیفی، تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای خواهد داشت. به گفته او، تأخیر در ابلاغ مصوبه مزدی موجب شده سازمان تأمین اجتماعی نیز نتواند احکام جدید بازنشستگان و مستمری‌بگیران خود را صادر کند؛ موضوعی که نگرانی این قشر را دوچندان کرده است.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه فروردین‌ماه هر سال زمان تنظیم و تمدید قراردادهای کاری و صدور احکام حقوقی است، گفت: «اکنون کمتر از یک هفته تا پایان ماه باقی مانده و کارفرمایان و کارگران هر دو در شرایط سردرگمی به سر می‌برند. نه قراردادها مشخص است و نه دستمزدها؛ این بلاتکلیفی به نفع هیچ‌یک از طرفین نیست.»

از سوی دیگر، کارشناسان حوزه روابط کار معتقدند که تأخیر در اجرای مصوبات قانونی، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش اختلافات کارگری، نارضایتی‌های صنفی و حتی کاهش بهره‌وری نیروی کار شود. آن‌ها تأکید دارند که قانون کار صراحتاً بر اجرای به‌موقع مصوبات شورایعالی کار تأکید دارد و هرگونه تعلل در این زمینه، خلاف روح قانون و عدالت اجتماعی است.

در شرایطی که هزینه‌های مسکن، خوراک، درمان و آموزش به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته، فعالان کارگری این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا در چنین وضعیت حاد معیشتی، افزایش دستمزدی که با اجماع شرکای اجتماعی به تصویب رسیده، هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.سرگرمی روز نوشت، به باور آنان، ادامه این روند می‌تواند شکاف میان دستمزد و هزینه‌های زندگی را عمیق‌تر کرده و فشار مضاعفی بر اقشار مزدبگیر وارد کند.

اکنون جامعه کارگری و بازنشستگی کشور چشم‌انتظار اقدام فوری دولت برای ابلاغ مصوبه مزدی و تعیین تکلیف حق مسکن هستند؛ اقدامی که می‌تواند بخشی از نگرانی‌های معیشتی میلیون‌ها خانوار را کاهش دهد و از گسترش نارضایتی‌های اجتماعی جلوگیری کند