فوری؛ زمان برقراری اینترنت بین الملل مشخص شد | اینترنت کی باز می شود؟

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: سرویس‌های کسب‌وکاری اپراتورها به لحاظ تعرفه و به لحاظ نوع خدمت، مستقیماً نیاز به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات ندارند. در شرایط این‌چنینی، اینترنت پرو می‌تواند تاب‌آوری کسب‌‌وکارها را بالا ببرد.

محمدحافظ حکمی در گفتگو با خبرفوری اظهار کرد: تشکل‌های صنفی مانند سازمان نظام صنفی رایانه در جلسات متعددی لیست‌هایی را براساس اولویت نیازمندی دسترسی اینترنت آماده کردند و تاکنون بسیاری از آن‌ها به اینترنت بین الملل متصل شدند.

وی تصریح کرد: تاب‌آوری برخی از کسب‌وکارها قبلاً هم دچار مشکل بوده و الان آسیب جدی‌تری دیده است .یکی از نقدهای وارده شده پس از جنگ ۱۲ روزه، حمایت از کسب‌وکارهای بزرگ بود.اما این بار سهم کسب‌وکارهای خرد بیشتر است.

حکمی افزود: اینترنت پرو، طرح وزارت ارتباطات نبود و ابتکار خود اپراتورها ‌است و  مانند هر طرحی نقاط مثبت و نقاط ضعفی دارد.مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه گفت: سرویس‌های کسب‌وکاری اپراتورها به لحاظ تعرفه و به لحاظ نوع خدمت، مستقیماً نیاز به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات ندارند. در شرایط این‌چنینی، اینترنت پرو می‌تواند تاب‌آوری کسب‌‌کارها را بالا ببرد.

اظهارات اخیر ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره رد «اینترنت طبقاتی» را می‌توان بیش از هر چیز در چارچوب تأکید بر نفی امتیازدهی به گروه‌های خاص تحلیل کرد؛ جایی که او صراحتاً اعلام می‌کند دسترسی به اینترنت باکیفیت، حق همه مردم است، نه یک امکان محدود برای عده‌ای خاص.

این موضع‌گیری نشان می‌دهد که نگاه حاکم در این بخش از دولت، به‌جای حرکت به سمت تفکیک کاربران و ایجاد سطوح مختلف دسترسی، به سمت برابری در بهره‌مندی از اینترنت متمایل شده است. در چنین رویکردی، اینترنت به‌عنوان یک زیرساخت عمومی تعریف می‌شود که باید بدون تبعیض در اختیار همه اقشار—از کاربران عادی تا کسب‌وکارها و فعالان دیجیتال—قرار گیرد.

اهمیت این رویکرد زمانی بیشتر مشخص می‌شود که در سال‌های گذشته، بحث‌هایی درباره ارائه دسترسی‌های ویژه یا بهتر به برخی گروه‌ها مطرح بوده است. حال، رد صریح این ایده از سوی وزیر، می‌تواند به‌عنوان تلاشی برای بستن مسیر هرگونه سیاست مبتنی بر امتیازدهی و تقویت اصل عدالت در فضای دیجیتال تلقی شود.

از سوی دیگر، تأکید بر دسترسی برابر، می‌تواند پیام مثبتی برای فعالان اقتصادی و اجتماعی در بستر اینترنت داشته باشد؛ پیامی مبنی بر اینکه سیاست‌گذاری در این حوزه به سمت کاهش تبعیض و ایجاد شرایط یکسان برای همه در حال حرکت است.

در مجموع، این اظهارات را می‌توان نشانه‌ای از تقویت گفتمان «عدالت دیجیتال» دانست؛ گفتمانی که بر اساس آن، هیچ کاربری نباید به دلیل جایگاه یا وابستگی خود از دسترسی متفاوت یا ویژه برخوردار شود و اینترنت باید به‌عنوان حقی برابر برای همه شهروندان به رسمیت شناخته شود.

ساعتی قبل موتور جست‌وجوی گوگل مجدداً در دسترس کاربران قرار گرفته است.

گفتنی است همزمان با آغاز تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور و قطع اینترنت بین‌الملل، گوگل نیز از دسترس خارج شد اما اکنون این موتور جستجو به حالت قبل بازگشته است. با این‌حال براساس گزارش‌ها، همچنان برخی کاربران با اختلال و نوسان در اتصال مواجه هستند.

لازم به ذکر است که با توجه دسترسی اطلاعاتی آمریکا و سرویس‌های جاسوسی مختلف به اطلاعات جمع‌آوری‌شده توسط گوگل، ضروری است وزارت ارتباطات یک موتور جستجوی باکیفیت داخلی یا خارجی را جایگزین کند.

گوگل طبق اعلام رسمی داده‌های متعددی از جمله اطلاعات هویتی، محتوای تولیدی کاربر، داده‌های دستگاه و اطلاعات فنی، داده‌های موقعیت مکانی و  داده‌های فعالیت کاربر در سرویس‌ها  را جمع‌آوری می‌کند که با توجه به عدم تبعیت این موتور جستجو از قوانین مربوط به حفاظت از اطلاعات کاربران، این داده‌ها برای تجاوز به خاک ایران مورد سوءاستفاده آمریکا و اسرائیل قرار می‌گیرد.

تاکنون کشورهایی مانند چین، کره‌جنوبی و روسیه موتورهای جستجوی بومی را به‌عنوان جایگزینی برای گوگل معرفی کرده‌اند. اتحادیه اروپا نیز با تصویب قوانین سختگیرانه، در تلاش است مانع سوءاستفاده گوگل و سایر پلتفرم‌ها از داده‌های کاربران شود.