اینترنت بین الملل دوشنبه ۷ اردیبهشت ماه به صورت کامل وصل می شود؟
در دو هفته اخیر که موضوع دریافت اینترنت پرو گسترش پیدا کرده و فهرست دریافتکنندگان هرروز بلندبالاتر از روز قبل میشود تا امروز هم سازمان نظام پزشکی، کانون وکلای دادگستری، کانون انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور، سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، اتاق بازرگانی و... هم برای دریافت اینترنت پرو اقدام کرده و هم آن را پذیرفته بودند.
در خصوص اینترنت پرو آنچه در حال شکلگیری است، صرفاً یک تغییر تعرفه یا ارائه یک سرویس جدید نیست، بلکه بازتعریف اقتصادی دسترسی به اینترنت است؛ بازاری که حجم گردش مالی آن، در صورت فراگیر شدن، میتواند به دهها هزار میلیارد تومان در ماه برسد، بیآنکه هنوز تصویر روشنی از سازوکار این بازار وجود داشته باشد.
بر اساس اطلاعات موجود، بسته ۵۰ گیگابایتی اینترنت پرو با قیمتی در حدود ۲ میلیون تومان عرضه خواهد شد؛ عددی که وقتی به مقیاس هر گیگابایت تبدیل میشود، به ۴۰ هزار تومان میرسد. این در حالی است که پیش از این، قیمت هر گیگ اینترنت همراه در بازهای بین ۱۱ تا ۱۹ هزار تومان قرار داشت.
به بیان دیگر، اینترنت پرو در نقطه شروع، با نرخی دستکم ۲ تا ۳ برابر بالاتر از قیمت پیشین وارد بازار شده است؛ افزایشی که در شرایط کاهش قدرت خرید خانوار، معنای متفاوتی پیدا میکند.
با این حال، مسئله صرفاً به قیمت ختم نمیشود. ساختار مصرف تعریفشده برای این نوع اینترنت، خود به عاملی تعیینکننده در افزایش هزینهها تبدیل شده است. سقف مصرف روزانه ۵ گیگابایت، اگرچه در نگاه نخست عددی قابلقبول به نظر میرسد، اما در عمل، کاربران حرفهای یا حتی مصرفکنندگان عادی را به خرید مکرر بستهها وادار میکند.
اگر یک کاربر بخواهد از همین سقف روزانه بهطور کامل استفاده کند، مصرف ماهانه او به حدود ۱۵۰ گیگابایت خواهد رسید؛ عددی که معادل ۳ بسته ۵۰ گیگی است و در نتیجه، هزینهای در حدود ۶ میلیون تومان در ماه را به او تحمیل میکند.
به این ترتیب، اینترنت بهتدریج در حال تبدیل شدن به یکی از اقلام پرهزینه سبد مصرفی خانوار است؛ آن هم در شرایطی که تا همین چندی پیش، چنین سطحی از هزینه برای این خدمت قابل تصور نبود.
این ۵ گیگ را چت جیپیتی معادلسازی کرده است؛ یک تماس تصویری با کیفیت معمولی، در هر ساعت حدود ۷۰۰ مگابایت مصرف دارد؛ به این معنا که ۵ گیگابایت، تنها کفاف ۷ تا ۸ ساعت تماس را میدهد و عملاً کمتر از یک روز کاری کامل برای بسیاری از مشاغل آنلاین مرتبط با این حوزه است.
در حوزه مصرف ویدیو نیز، تماشای محتوای با کیفیت متوسط بهطور میانگین حدود یک گیگابایت در ساعت مصرف دارد؛ بنابراین کل سهمیه روزانه، به حدود ۵ ساعت تماشا محدود میشود. حتی یک ویدیوی کوتاه چند دقیقهای با کیفیت مناسب، میتواند صدها مگابایت حجم اپلود داشته باشد و بخش قابلتوجهی از این سهمیه را مصرف کند.
پرسش اساسی همچنان بیپاسخ باقی مانده است: این گردش مالی عظیم کجا میرود و چه سهمی به اپراتورها، نهادهای بالادستی یا سایر بازیگران میرسد؟
در نهایت، اینترنت پرو را میتوان در نقطه تلاقی این دو نگاه دید: از یکسو، بازاری بزرگ و بالقوه سودآور که میتواند گردش مالی دهها همتی ایجاد کند و از سوی دیگر، خدمتی پرهزینه و محدود که هنوز کارایی و کیفیت آن برای کاربران روشن نیست.
در چنین شرایطی، آنچه بیش از هر چیز اهمیت پیدا میکند، شفافیت در اعداد، سازوکارها و اهداف است؛ شفافیتی که در غیاب آن، حتی بزرگترین بازارها نیز با تردید و بیاعتمادی همراه خواهند بود.
معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور، تاکید کرد: طرح اینترنت پرو که با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حال انجام است، صرفاً راهی موقت برای دسترسیهای ضروری به اینترنت جهانی است.
سید محمد مهدی طباطبایی در شبکه ایکس نوشت:
رئیسجمهور با محدودیت دسترسی مردم به اینترنت بینالمللی قویا مخالف است. مراجع تخصصی در شرایط جنگی مخاطراتی برای بازگشایی اینترنت قائلند که قابل اعتناست. طرح اینترنت پرو که با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حال انجام است صرفاً راهی موقت برای دسترسیهای ضروری به اینترنت جهانی است. با حجم محدود و کاربران محدودتر، لذا بحث درآمدزایی برداشتی انحرافی است. با این حال اما وظیفه همان مراجع ذیصلاح اعم از کمیته تخصصی شعام، وزارت ارتباطات یا مرکز ملی فضای مجازی ارائه توضیح به مردم و اقناع افکار عمومی است. از این حیث کوتاهی کردهاند.