گزارش اختصاصی؛
اجرای ماده ۸۵ قانون برای بازنشستگان کشوری در انتظار دستور معاون پزشکیان
در شرایطی که هزینههای درمانی و بهداشتی طی سالهای اخیر به یکی از دغدغههای اصلی دهکهای مختلف جامعه، بهویژه سالمندان و بازنشستگان تبدیل شده است، جمعی از خانوادههای بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری و بازماندگان آنان در اقدامی هماهنگ، خواستار تعیین تکلیف نهایی وضعیت بیمه تکمیلی خود شدند.
مولف
: محسن کریمی
براساس گزارش اختصاصی پایگاه خبری سرگرمی روز؛ کارزاری با امضای حدود ده هزار نفر از این قشر، طی نامهای رسمی به محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، خواستار اجرای دقیق و بیقیدوشرط ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری شدند؛ مادهای که اجرای آن نزدیک به دو دهه در هالهای از ابهام و تعویق قرار داشته است.
ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرایی را مکلف کرده است تا در چارچوب بودجههای مصوب، کارمندان و بازنشستگان خود و افراد تحت تکفل آنها را تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار دهند. با این حال، با گذشت ۱۹ سال از تصویب این قانون، به دلیل نبود آییننامه اجرایی شفاف، فقدان اعتبارات پایدار و عدم هماهنگی میان نهادهای ذیربط، بازنشستگان همواره از مزایای کامل این قانون محروم بودهاند.
با توجه به افزایش تعرفههای پزشکی و هزینههای سرسامآور دارو و درمان در سال جاری، فشار مضاعفی بر دوش مستمریبگیرانی وارد شده است که حقوق دریافتی آنها تطابق چندانی با تورم بخش سلامت ندارد. سرگرمی روز نوشت،همین امر سبب شده تا این قشر با ارسال نامهای به دومین مقام اجرایی کشور، خواستار مداخله فوری دولت برای عبور از این بحران شوند.
محورهای پنجگانه طرح نجات بیمه تکمیلی بازنشستگان
در نامه ارسال شده به معاون اول رئیسجمهور، تدوین یک سازوکار اجرایی، شفاف و زمانبندیشده مورد تاکید قرار گرفته است. نویسندگان این نامه، مطالبات خود را در پنج محور اساسی ساختاربندی کردهاند تا راهکار برونرفت از این چالش مشخص باشد:
۱. مشارکت ذینفعان در تصمیمگیری: نخستین درخواست، تشکیل ستادی ویژه برای تدوین آییننامه اجرایی ماده ۸۵ است. بازنشستگان تاکید دارند که این فرآیند نباید پشت درهای بسته انجام شود و حضور نمایندگان منتخب، متخصص و مجرب بازنشستگان در کنار سازمانها و نهادهای مسئول الزامی است تا خروجی تصمیمات، منطبق بر نیازهای واقعی جامعه هدف باشد.
۲. ضربالاجل تیرماه و فرمول تسهیم حق بیمه ( ۴۰ - ۴۰ - ۲۰. ): یکی از مهمترین بخشهای این نامه، تعیین ضربالاجل برای هیئت وزیران جهت تصویب آییننامه تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ است. همچنین یک فرمول مالی مشخص برای تامین سرانه بیمه تکمیلی پیشنهاد شده است: ۴۰ درصد سهم دولت (دستگاه اجرایی)، ۴۰ درصد سهم صندوق بازنشستگی کشوری و تنها ۲۰ درصد سهم پرداختی از سوی خود بازنشستگان. این فرمول میتواند بار مالی سنگین بیمه درمان را از دوش مستمریبگیران بردارد.
۳. رفع تبعیض میان شاغلان و بازنشستگان: در بند سوم، سازمان برنامه و بودجه کشور مخاطب قرار گرفته است. بازنشستگان خواستار آن هستند که اعتبار سهم دولت برای بیمه تکمیلی آنها، دقیقاً مشابه و یکنواخت با شاغلان همان دستگاه اجرایی در ردیف بودجه سالانه منظور شود تا رویه دوگانه در ارائه خدمات درمانی به شاغل و بازنشسته پایان یابد.
۴. تامین اعتبار از محل سودآوری بنگاهها: یکی از چالشهای همیشگی دولت و صندوقها، بهانه «کمبود منابع مالی» بوده است. امضاکنندگان این نامه راهکار روشنی ارائه داده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری را ملزم دانستهاند تا سهم ۴۰ درصدی خود را از محل سودهای کلان حاصل از فعالیتهای بنگاهداری و سهامداری این نهادها در بازارهای مالی تامین و به دستگاههای اجرایی پرداخت کنند.
۵. تمرکززدایی و برونسپاری نظارت: در نهایت، بازنشستگان پیشنهاد دادهاند که فرآیند انتخاب شرکتهای بیمهگر، انعقاد قراردادها و نظارت بر نحوه جبران خسارتها، از سیستم بروکراتیک دولتی خارج شده و مطابق ماده ۱۳ قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی-تخصصی، به کانونهای بازنشستگی هر دستگاه اجرایی واگذار شود. این امر میتواند به افزایش کیفیت خدمات بیمهای و پاسخگویی بهتر شرکتهای بیمه منجر شود.
انتشار این نامه با دههزار امضا توپ را در زمین دولت و بهویژه تیم اقتصادی و رفاهی کابینه انداخته است. کارشناسان حوزه رفاه و تامین اجتماعی معتقدند که با توجه به ساختار هرم سنی کشور و افزایش جمعیت سالمند، رسیدگی به وضعیت بهداشت و درمان بازنشستگان دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت حاکمیتی است.
متن دقیق نامه به شرح زیر است :
جناب آقای محمدرضا عارف
معاون اول محترم رئیس جمهوری اسلامی ایران
با سلام و ارادت فراوان،
همانگونه که مستحضرید، پس از گذشت ۱۹ سال ازعدم اجرای ماده ۸۵ و در مواجهه با شرایط بحرانی حاکم بر موضوع حیاتی بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان، وظیفهبگیران و خانوادههای تحت پوشش ایشان، از جنابعالی استدعا داریم دستور فرمایید مسئولان امر، ضمن رعایت نکات ذیل، این معضل بزرگ پیش روی کارگزاران سابق دولت را در دستور کار قرار داده و اجازه ندهند بیش از این مورد بیمهری و خسران قرار گیرند:
۱. تشکیل ستاد تدوین آییننامه اجرایی ماده ۸۵ با مشارکت سازمانها، نهادهای مسئول و نمایندگان منتخب، متخصص و مجرب بازنشستگان.
۲. تصویب آییننامه اجرایی در هیئت وزیران حداکثر تا پایان تیرماه ۱۴۰۵، ضمن تعیین سهم سرانه دولت (دستگاه اجرایی)، صندوق بازنشستگی کشوری و بازنشستگان به ترتیب با فرمول درصدی ۴۰ - ۴۰ - ۲۰.
۳. الزام سازمان برنامه و بودجه کشور به تأمین اعتبار سهم دولت، به گونهای که یکنواخت با شاغلان همان دستگاه، در ردیف بودجه هر یک از دستگاههای اجرایی منظور گردد.
۴. الزام وزارت رفاه و صندوق بازنشستگی کشوری به پرداخت سهم خود به دستگاه اجرایی مربوط، از محل سودهای حاصل از فعالیتهای بنگاهداری و سهامداری در بازارهای مالی.
۵. برونسپاری فرآیند انتخاب، انعقاد قرارداد و نظارت بر فعالیت و عملکرد شرکتهای بیمهگر به کانونهای بازنشستگی هر دستگاه اجرایی، مطابق مفاد ماده ۱۳ قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی - تخصصی.
