اعلام تصمیم نهایی درمورد وصل شدن اینترنت بین الملل امروز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه
جزئیات تصمیم نهایی درباره اتصال اینترنت بین الملل از سوی نماینده مجلس اعلام شد.
مولف
: محسن کریمی
نماینده تهران در مجلس با تأکید بر تداوم شرایط جنگی در کشور اعلام کرد که اینترنت بینالملل همچنان با تصمیم شورای عالی امنیت ملی قطع خواهد ماند.
امیرحسین ثابتی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در اظهاراتی درباره وضعیت اینترنت در کشور گفت: «اینترنت بینالملل با دستور شورای عالی امنیت ملی به دلیل شرایط جنگی قطع شده است و همچنان شرایط جنگی وجود دارد و فعلاً وصل نخواهد شد.»
اقتصادانلاین نوشت،او در توضیح بیشتر درباره این تصمیم افزود که منظور از وضعیت اینترنت، اینترنت بینالملل است و تصمیمی که شورای عالی امنیت ملی از فردای آغاز جنگ اتخاذ کرده، همچنان پابرجاست. به گفته ثابتی، این تصمیم با توجه به نگرانیهای امنیتی و تجربه برخی ناآرامیها اتخاذ شده است.
ثابتی با اشاره به دلایل این محدودیتها اظهار داشت: «چون بسیاری از هستههای شورش... با تصمیم شورای امنیت ملی فعلاً قرار نیست باز بشه.» او همچنین به امکان سوءاستفاده از بستر اینترنت در شرایط فعلی اشاره کرد و گفت در صورت بازگشایی کامل اینترنت، «ممکنه بعضی از این مزدورها... از طریق همین شبکهها بتوانند تجمعاتی داشته باشند.»
این نماینده مجلس در عین حال با انتقاد از وضعیت زیرساختهای داخلی اینترنت تأکید کرد: «ما باید خیلی زودتر از اینها زیرساختهای اینترنت خودمون رو طوری مهیا میکردیم که تو چنین ایامی خیلی از کارها تعطیل نشه.» او با اشاره به تجربه برخی کشورها، از جمله چین، گفت این کشورها توانستهاند شبکههای ملی قدرتمندی ایجاد کنند که در شرایط مشابه، اختلال کمتری در فعالیتها ایجاد میشود.
ثابتی همچنین با بیان اینکه تداوم این وضعیت بر کسبوکارهای مردم تأثیر گذاشته، خواستار اقدامات اساسی برای کاهش آسیبها شد و در عین حال از عملکرد دولت در این حوزه انتقاد کرد.
در حالی که انسداد فضای مجازی کمر اقتصاد دیجیتال و معیشت مردم را خم کرده است، گزارشها از شکلگیری یک صنعت چند ده هزار میلیارد تومانی حکایت دارند؛ بازاری زیرزمینی که در آن، کلیدِ قفلهای ساخته شده، تنها در دست افرادی با دسترسیهای رانتی است.
با تشدید محدودیتهای اینترنتی، خرید فیلترشکن از یک انتخاب به یک اجبار در سبد معیشتی خانوارها تبدیل شده است.سرگرمیروز نوشت، بررسیها نشان میدهد که تجارت VPN اکنون به یک صنعت پردرآمد تبدیل شده که گردش مالی آن به چند ده هزار میلیارد تومان در سال میرسد. این سود کلان نه به جیب متخصصان و نخبگان، بلکه به سوی گروههای خاصی سرازیر میشود که از «خاموشی دیجیتال» برای خود ثروت میسازند.
یکی از بزرگترین تناقضهای فعلی، عرضه فیلترشکنهایی است که علیرغم تمامی محدودیتها، بهراحتی کار میکنند. کارشناسان معتقدند ساخت و مدیریت چنین ابزارهایی در ابعاد گسترده، نیازمند دسترسی به زیرساختهای سروری قدرتمند و پهنای باند وسیع است؛ امکاناتی که در شرایط فعلی تنها با بهرهمندی از رانتهای خاص قابل دسترسی است. این موضوع شائبه حضور ذینفعان فیلترینگ در بازار فروش فیلترشکن را بیش از پیش تقویت کرده است.
تداوم وضعیت فعلی، علاوه بر ضربه اقتصادی به کسبوکارهای کوچک، امنیت دادههای کاربران را نیز به مرز هشدار رسانده است. اجبار مردم به استفاده از ابزارهای ناشناخته برای دسترسی به اینترنت، ریسک نفوذ و سرقت اطلاعات را بهشدت افزایش داده است.
سیاستهای فعلی نه تنها منجر به کنترل فضای مجازی نشده، بلکه به ایجاد یک «اقتصاد سیاه و غیرشفاف» دامن زده است. در این چرخه معیوب، ذینفعانِ انسداد اینترنت، خود به تأمینکنندگان ابزارهای عبور از آن تبدیل شدهاند و هزینه این بازی دو سر باخت را تنها مصرفکننده نهایی و متخصصان حوزه فناوری میپردازند.
