خبر خوش مجلس برای بازنشستگان؛ افزایش دوباره حقوق بازنشستگان در اصلاح بودجه

به گفته او، با توجه به وضعیت اقتصادی خانوارها، لازم است حمایت‌های مستقیم از اقشار متوسط و ضعیف از جمله ارائه کالابرگ و حتی احتمال افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان مدنظر قرار گیرد تا فشار معیشتی کاهش یابد.

زنگنه در تشریح ضرورت اصلاح بودجه اظهار کرد: بر اساس اصل ۵۲ قانون اساسی، دولت مسئول ارائه لایحه بودجه سالانه به مجلس است و هرگونه تغییر اساسی در این سند مالی باید از مسیر قانونی و با ارائه لایحه اصلاحیه از سوی دولت انجام شود.

ایسنا نوشت، او یادآور شد که جابجایی‌های محدود در حد ۱۰ درصد ردیف‌ها یا تغییراتی در ترکیب درآمدهای نفتی و اوراق مالی، از اختیارات رایج دولت است؛ اما زمانی که میزان این تغییرات از حد متعارف فراتر می‌رود، لازم است دولت لایحه‌ای رسمی برای اصلاح بودجه به مجلس تقدیم کند تا پس از بررسی و تصویب، قابلیت اجرا یابد.

به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در ماه‌های اخیر شاهد تحولاتی مهم در بخش منابع بوده‌ایم. افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی در یک ماه و نیم گذشته موجب شده سطح درآمدهای حاصل از فروش نفت فراتر از پیش‌بینی‌های قانون بودجه قرار گیرد.

در مقابل، درآمدهای مالیاتی کاهش یافته که بخشی از این افت ناشی از توقف یا کندی در تولید و همچنین اعطای برخی تسهیلات از سوی دولت به فعالان صنعتی و تولیدی است. او همچنین وضعیت انتشار اوراق مالی را نیازمند بازنگری دانست و تأکید کرد که فضای بازار سرمایه و شبکه بانکی در شرایط کنونی کشش جذب اوراق جدید را ندارد.

زنگنه در ادامه به بخش مصارف بودجه اشاره کرد و گفت: شرایط خاص کشور باعث شده اولویت‌های هزینه‌ای تغییر کند. به دلیل خسارات سنگین وارد شده بر ساختمان‌ها، زیرساخت‌ها و تأسیسات دولتی، لازم است منابع بیشتری به حوزه بازسازی اختصاص یابد.

به همین دلیل ممکن است برخی پروژه‌های عمرانی نیازمند بازتعریف اولویت یا تخصیص جدید منابع باشند. او افزود که چنین تغییراتی باید در قالب اصلاح ساختار مصارف بودجه انجام شود تا مدیریت منابع مالی کشور دچار اخلال نشود.

وی یکی از مهم‌ترین محورهای اصلاح بودجه را لزوم حمایت مستقیم از خانوارها دانست و گفت: در شرایط فعلی فشار اقتصادی بر طبقات متوسط و کم‌درآمد افزایش یافته و لازم است حمایت‌هایی مانند کالابرگ یا کمک‌های معیشتی با جدیت دنبال شود. به اعتقاد او، با توجه به فاصله میان هزینه‌ها و درآمدها، حتی احتمال افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان نیز مطرح است و باید در بررسی‌های اصلاح بودجه مورد توجه قرار گیرد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه توضیح داد که مجموعه این عوامل—از تغییر در منابع نفتی گرفته تا کاهش مالیات‌ها، نیازهای جدید هزینه‌ای و ضرورت تقویت حمایت‌های معیشتی—نشان می‌دهد که اصلاح بودجه سال ۱۴۰۵ امری ضروری است و باید به صورت رسمی در قالب لایحه متمم یا اصلاحیه بودجه به مجلس ارائه شود.

در خصوص زمان بررسی احتمالی اصلاحیه بودجه، زنگنه توضیح داد که مجلس به محض فراهم شدن شرایط برای برگزاری جلسات علنی آمادگی دارد وارد بررسی شود. او خواستار آن شد که دولت از هم‌اکنون تهیه لایحه اصلاحی را آغاز کند تا بلافاصله پس از بازگشایی جلسات علنی، بررسی آن با فوریت در دستور کار قرار گیرد.

زنگنه همچنین تأکید کرد که طی کردن مسیر قانونی اهمیت ویژه‌ای دارد. هرچند در شرایط خاص کشور، دولت می‌تواند برخی اختیارات را بر اساس تصمیمات شورای عالی امنیت ملی یا هماهنگی با رؤسای قوا دریافت کند، اما حفظ چارچوب‌های قانونی باید در اولویت باشد؛ همان رویکردی که در دوران جنگ تحمیلی نیز دنبال شد تا نظم ساختارهای اداری و تصمیم‌گیری کشور حفظ شود.

وی با اشاره به پیچیدگی‌های بودجه افزود: تغییرات در بخش‌هایی مانند یارانه‌ها، حقوق، سلامت و آموزش باید با نگاه جامع انجام شود، زیرا هر تصمیم شتاب‌زده می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اداری گسترده‌ای داشته باشد.سرگرمی‌روز نوشت، او نمونه‌ای از این چالش را افزایش اخیر حقوق اعضای هیئت‌علمی عنوان کرد و توضیح داد که هرچند اصل این اقدام مثبت بوده، اما عدم توجه کافی به پیامدهای آن موجب نارضایتی در میان کارکنان دیگر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها شده است.

زنگنه در جمع‌بندی نهایی اعلام کرد: با توجه به تغییرات جدی در منابع و مصارف، اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۵ ضروری است و مجلس نیز آمادگی دارد در صورت ارائه لایحه از سوی دولت، بررسی آن را حتی با دوفوریت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن آغاز کند.