برنامه جدید مجلس برای کسانیکه فاقد سهام عدالت هستند | ثبتنام سهام عدالت جدید شروع شد
از زمان آغاز اجرای طرح سهام عدالت در سال ۱۳۸۵، هدف اصلی این برنامه گسترش مشارکت اقتصادی مردم و حمایت از اقشار کمدرآمد بود.
مولف
: محسن کریمی
با این حال در طول اجرای طرح، بخشی از افراد واجد شرایط به دلایل مختلف از جمله نقص مدارک یا مشکلات ثبتنام نتوانستند سهام عدالت دریافت کنند. برآوردها نشان میدهد حدود ۱۹ میلیون نفر در کشور جزو جاماندگان این طرح هستند؛ موضوعی که اکنون دوباره در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته است.
در سالهای گذشته دولت دوازدهم اعلام کرده بود پرونده سهام عدالت بسته شده و امکان اضافه شدن مشمولان جدید وجود ندارد. با این حال طی سالهای اخیر برخی نمایندگان مجلس بارها بر لزوم تعیین تکلیف جاماندگان تأکید کرده و وعده دادهاند زمینه ورود آنها به این طرح فراهم شود. اکنون نیز به گفته مسئولان پارلمانی، برنامهریزیهایی برای ساماندهی این افراد در حال انجام است.
در همین راستا شریعتی، نایبرئیس فراکسیون تعاون و سهام عدالت مجلس، اعلام کرده است که با اقدامات و برنامههای در حال پیگیری، ثبتنام جاماندگان سهام عدالت تا پایان سال جاری اجرایی خواهد شد. به گفته او، هدف این است که تمامی افرادی که مطابق قانون واجد شرایط هستند، امکان ثبتنام و دریافت سهام را پیدا کنند.
طرح سهام عدالت از سال ۱۳۸۵ با هدف توزیع بخشی از سهام شرکتهای دولتی میان مردم آغاز شد. در آن زمان برخی متقاضیان به دلیل ناقص بودن مدارک یا مشکلات اداری موفق به ثبتنام نشدند و در نتیجه از دریافت این سهام بازماندند.سرگرمی روز نوشت، این افراد اکنون در فهرست جاماندگان قرار میگیرند. با وجود طرح موضوع ثبتنام دوباره، هنوز زمان دقیق آغاز ثبتنام رسمی اعلام نشده و اجرای آن نیازمند تصویب نهایی و تعیین سازوکار اجرایی است. با این حال فراکسیون سهام عدالت مجلس اعلام کرده است که تلاش دارد شرایط ثبتنام برای همه مشمولان قانونی در سال جاری فراهم شود.
در کنار موضوع تعیین تکلیف جاماندگان، آمارهای مربوط به پرداخت سود سهام عدالت نیز نشاندهنده افزایش قابل توجه مبالغ پرداختی در سالهای اخیر است. طبق گزارشها، سال گذشته حدود ۹۱ هزار میلیارد تومان سود میان حدود ۴۴ میلیون سهامدار توزیع شد. این رقم نسبت به سال قبل از آن که حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان بود، رشدی حدود ۶۸ درصدی را نشان میدهد.
برای نخستین بار در سال ۱۴۰۴ سود سهام عدالت در سه مرحله پرداخت شد. این پرداختها در ماههای مهر، دی و اسفند انجام گرفت و مربوط به عملکرد شرکتهای سرمایهپذیر در سالهای مالی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ بود. در مجموع طی سال گذشته بیش از ۱۳۱ میلیون تراکنش بانکی برای واریز سود سهام عدالت انجام شد که حجم بالای مشمولان این طرح را نشان میدهد.
در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ نیز سود سهام عدالت برای بیش از ۴۴ میلیون سهامدار پرداخت شد. بر اساس اعلام مسئولان، دارندگان سبد سهام ۴۵۲ هزار تومانی حدود ۴۴۳ هزار تومان سود دریافت کردند. برای دارندگان سبد ۵۳۲ هزار تومانی نیز حدود ۵۲۱ هزار تومان سود پرداخت شد و کسانی که سبد یک میلیون تومانی داشتند نزدیک به ۹۸۱ هزار تومان سود دریافت کردند.
در تازهترین تحولات، مسئولان پارلمانی از برنامهریزی برای راهاندازی سامانهای جهت شناسایی و ثبتنام جاماندگان خبر دادهاند. قرار است با همکاری فراکسیون تعاون و سهام عدالت مجلس و اتاق تعاون ایران، سامانهای طراحی شود تا اطلاعات افراد واجد شرایط جمعآوری شده و زمینه تخصیص سهام به آنها فراهم شود.
محمد نصیری، رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس، در نشستی خبری که در اتاق تعاون ایران برگزار شد، یکی از کاستیهای اجرای این طرح را نبود سازوکار مناسب برای شناسایی و پوشش اقشار متوسط و آسیبپذیر دانست.سرگرمیروز نوشت، او معتقد است در اجرای اولیه طرح، برخی گروههای اجتماعی که میتوانستند از مزایای سهام عدالت بهرهمند شوند، از این فرصت محروم ماندهاند.
به گفته نصیری، هدف اصلی مجلس این است که دولت را ملزم کند شرایطی فراهم شود تا جاماندگان نیز بتوانند از این حق قانونی بهرهمند شوند. او توضیح داد که جلسات فراکسیون به صورت منظم و هفتگی برگزار میشد تا راهکارهای اجرایی برای حل این موضوع بررسی شود، اما در مقطعی به دلیل شرایط خاص کشور و تحولات ناشی از جنگ، روند جلسات متوقف شد. با این حال به گفته او پیگیریها همچنان ادامه دارد و برنامه این است که افراد واجد شرایط در سال جاری ثبتنام شوند.
رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت همچنین اعلام کرد برآوردها نشان میدهد حدود ۱۹ میلیون نفر از دریافت سهام عدالت جا ماندهاند. به گفته او با راهاندازی سامانهای که توسط اتاق تعاون و فراکسیون مجلس طراحی خواهد شد، امکان ثبت اطلاعات و بررسی شرایط این افراد فراهم میشود تا در نهایت سهام عدالت به آنها اختصاص یابد.
نصیری در ادامه با اشاره به نقش تعاونیها در اقتصاد کشور تأکید کرد که سهام عدالت ظرفیت مهمی برای مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی دارد. به باور او این طرح میتواند بستری برای مردمیسازی اقتصاد فراهم کند، به شرط آنکه مدیریت و نظارت بر آن بهدرستی انجام شود.
او همچنین تأکید کرد که نگاه مجلس به سهام عدالت نباید صرفاً حمایتی یا مقطعی باشد. از دیدگاه نمایندگان، این سهام باید به عنوان یک سرمایه اقتصادی برای مردم در نظر گرفته شود و سود حاصل از آن نیز با مشارکت سهامداران در مسیر سرمایهگذاری و تقویت اقتصاد ملی به کار گرفته شود.
در حال حاضر نزدیک به ۴۹ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در کشور سهامدار عدالت هستند و در کنار آنها حدود ۱۹ میلیون نفر نیز به عنوان جاماندگان شناخته میشوند. به گفته مسئولان، برنامهریزیها به گونهای انجام شده است که وضعیت این افراد تا پایان سال تعیین تکلیف شود و امکان بهرهمندی آنها از این طرح فراهم گردد.
