قطع اینترنت کی تمام می شود؟ اینترنت محدود، سود نامحدود؟
با گذشت بیش از ۱۵۶۰ ساعت از قطع اینترنت آش اینترنت پرو هر روز شور تر می شود و به نظر می رسد این داستان همچنان هم ادامه خواهد داشت
مولف
: محسن کریمی
در حالی که ۶۶ روز از اعمال محدودیتهای گسترده اینترنتی در کشور میگذرد و بسیاری از کسبوکارهای وابسته به بستر آنلاین با کاهش شدید درآمد و اختلال در فعالیت روبهرو شدهاند، یک مقام مسئول از احتمال رفع این محدودیتها در بازهای یک تا یکونیم ماهه خبر داده است؛ اظهارنظری که در صورت تحقق، به معنای تداوم محدودیتها تا حدود ۱۰۰ روز خواهد بود.
وعده رفع محدودیتها؛ مشروط به «شرایط و گفتوگوها»
امیر سرتیپ نامی، دستیار ویژه وزیر کشور، با ابراز امیدواری اعلام کرده است که محدودیتهای اعمالشده در حوزه اینترنت «احتمالاً» تا یک ماه یا یکونیم ماه آینده برطرف میشود. وی تأکید کرده که این موضوع به شرایط و روند گفتوگوها بستگی دارد.
با توجه به اینکه تاکنون ۶۶ روز از آغاز این محدودیتها گذشته، تحقق این برآورد زمانی میتواند به معنای تداوم قطعی یا محدودیت اینترنت تا حدود ۱۰۰ روز باشد؛ رقمی که معادل نزدیک به یکسوم سال است و از منظر اقتصادی و اجتماعی پیامدهای قابلتوجهی به همراه دارد.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی؛ از اختلال روزمره تا تعمیق شکاف دیجیتال
تداوم محدودیتهای اینترنتی در ایران، علاوه بر ایجاد اختلال در زندگی روزمره شهروندان، فشار مضاعفی بر کسبوکارهای آنلاین، استارتاپها، فروشگاههای اینترنتی و فعالان حوزه خدمات دیجیتال وارد کرده است. بسیاری از فعالان این حوزه از کاهش شدید مشتریان، اختلال در ارتباطات بینالمللی و دشواری در انجام تراکنشهای مالی خبر میدهند.
همزمان، محدودیتهای موجود به شکلگیری مسیرهای غیررسمی و پرهزینه برای دسترسی به اینترنت منجر شده است؛ مسیری که به گفته برخی کارشناسان، میتواند به تعمیق شکافهای اجتماعی و دیجیتال بین اقشار مختلف جامعه بینجامد.
«اینترنت پرو»؛ طرحی جنجالی در میانه محدودیتها
در شرایطی که اینترنت عمومی با محدودیت روبهروست، عرضه طرحی با عنوان «اینترنت پرو» توجه افکار عمومی را جلب کرده است. گزارشها حاکی از آن است که این سرویس بهسرعت در حال گسترش است و پیامکهای تبلیغاتی آن برای گروههای مختلف از جمله فعالان اقتصادی، وکلا، پزشکان، اتحادیههای صنفی و حتی دانشجویان برخی دانشگاهها ارسال میشود.
منتقدان معتقدند عرضه چنین طرحهایی در شرایط محدودیت گسترده، میتواند به تثبیت نوعی «دسترسی تفکیکشده» به اینترنت منجر شود؛ موضوعی که از آن با عنوان «اینترنت طبقاتی» یاد میشود. با این حال، تاکنون هیچیک از نهادهای رسمی بهصورت صریح چنین رویکردی را تأیید نکردهاند.
شورای عالی امنیت ملی که گفته میشود تصمیم محدودسازی اینترنت در این دوره را اتخاذ کرده، تاکنون بیانیه رسمی درباره دلایل دقیق این تصمیم و زمان پایان آن منتشر نکرده است. همچنین گزارشهایی وجود دارد مبنی بر اینکه عرضه اینترنت پرو با مجوز این شورا انجام شده است؛ موضوعی که بهطور رسمی تأیید یا تکذیب نشده است.
از سوی دیگر، برخی اعضا و چهرههای نزدیک به شورای عالی فضای مجازی که پیشتر از سیاستهای محدودسازی و طرحهایی نظیر «اینترنت اقشار» حمایت میکردند، در هفتههای اخیر در رسانهها حضور کمرنگتری داشتهاند.
این سکوت، به گفته ناظران، زمینهساز گسترش شایعات و افزایش نگرانیهای عمومی درباره آینده اینترنت در کشور شده است.
اظهارنظرهای متناقض درباره آینده اینترنت
در غیاب اطلاعرسانی رسمی و شفاف، اظهارنظرهای پراکنده از سوی برخی چهرهها منتشر شده است. امیرحسین ثابتی، نماینده مجلس، پیشتر اعلام کرده بود که شورای عالی امنیت ملی بهدلیل نگرانیهای امنیتی و فعالیت برخی هستههای آشوب، تصمیم به تداوم محدودیتها گرفته و «فعلاً قرار نیست اینترنت باز شود.»
در مقابل، محمدحافظ حکمی، مشاور وزیر ارتباطات، موضع متفاوتی اتخاذ کرده و گفته است که با عادی شدن شرایط، اینترنت به وضعیت پیشین بازخواهد گشت. وی همچنین تصریح کرده که «اینترنت پرو مطلقاً طرح وزارت ارتباطات نیست» و این وزارتخانه مجوز مستقیمی در این زمینه صادر نکرده است.
با این حال، برخی دیگر از مسئولان وزارت ارتباطات نگاه متفاوتی دارند. احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال این وزارتخانه، در اظهاراتی تلویحاً از این طرح دفاع کرده و تأکید کرده است که اینترنت پرو را نباید بهعنوان اینترنت طبقاتی تلقی کرد. به گفته او، این طرح «رویکردی مقطعی» است و جایگزین اینترنت پایدار و عمومی نخواهد شد.
وی افزوده است: «اینترنت پرو با هدف کاهش خسارت به کل اقتصاد دیجیتال کشور طراحی شده است، نه اینکه دسترسی ویژهای برای افراد خاص ایجاد کند.»
با گذشت بیش از دو ماه از آغاز محدودیتها و در شرایطی که وعدههایی درباره رفع آن در هفتههای آینده مطرح شده، همچنان زمان دقیق بازگشت اینترنت به وضعیت عادی مشخص نیست. اختلافنظر در میان مسئولان، نبود اطلاعرسانی شفاف از سوی نهادهای تصمیمگیر و گسترش طرحهایی مانند اینترنت پرو، فضای مبهمی درباره آینده دسترسی دیجیتال در کشور ایجاد کرده است.
در این میان، کسبوکارها و کاربران همچنان در انتظار تصمیمی روشن و جدول زمانی مشخص برای پایان محدودیتها هستند؛ انتظاری که هر روز طولانیتر میشود.
