فوری؛ پایان قطعی اینترنت نزدیک است | آخرین خبر از اتصال اینترنت جهانی ۱۷ اردیبهشت
تداوم محدودیتها و قطعیهای گسترده اینترنت در کشور، واکنشهای متفاوتی را از سوی مقامات دولتی و فعالان بخش خصوصی به همراه داشته است.
مولف
: محسن کریمی
در حالی که دولت این محدودیتها را مقطعی و ناشی از شرایط ویژه امنیتی میداند و وعده بازگشت به شرایط عادی را میدهد، نمایندگان کسبوکارها هشدار میدهند که این وضعیت به یک ریسک ساختاری برای اقتصاد دیجیتال تبدیل شده است. در ادامه، چکیدهای از مواضع دو طرف بر اساس گزارشهای اخیر ارائه شده است.
۱. موضع دولت: محدودیتها مقطعی است؛ مأموریت ویژه برای ساماندهی اینترنت
بر اساس اظهارات سید مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور، رویکرد دولت در قبال وضعیت فعلی اینترنت بر محورهای زیر استوار است:
تصمیمات مبتنی بر شرایط ویژه: قطعیها و محدودیتهای فعلی، مطلوب دولت نیست و صرفاً به دلیل شرایط خاص زمانی و اقتضائات ناشی از تنشها و مصوبات شورای عالی امنیت ملی اعمال شده است.
مأموریت ویژه محمدرضا عارف: رئیسجمهور به زودی مأموریت ویژهای به آقای عارف برای ساماندهی و مدیریت وضعیت جاری اینترنت محول خواهد کرد.
طرح «اینترنت پرو» (اینترنت طبقاتی): دولت این طرح را به عنوان یک رویکرد طبقاتی نمیپذیرد؛ بلکه آن را مصوبهای موقت و تسهیلگر برای دسترسی کسبوکارهای وابسته به اینترنت در شرایط بحرانی میداند. همچنین تدابیری برای دسترسی سایر اقشار نیز در نظر گرفته شده است.
وعده بازگشت به شرایط عادی: با رفع شرایط خاص امنیتی، وضعیت اینترنت قطعاً به حالت پیشین و حتی بهتر از آن بازخواهد گشت و وعدههای انتخاباتی رئیسجمهور پیگیری خواهد شد.
۲. موضع بخش خصوصی: هشدار نسبت به فروپاشی اقتصاد دیجیتال و مهاجرت نخبگان
در نقطه مقابل، فدراسیون مدیریت و مشاوران کسبوکار ایران با انتشار بیانیهای، ابعاد مخرب اقتصادی و اجتماعی این محدودیتها را تشریح کرده است:
تهدید زیرساختهای اقتصادی: اینترنت دیگر صرفاً یک ابزار نیست، بلکه بستر اقتصاد است و بیثباتی در آن منجر به اختلال در تولید، سرمایهگذاری و شکلگیری موجی از بیکاری میشود.
بحران سرمایه انسانی و مهاجرت: مهمترین آسیب محدودیتها، از بین رفتن افق روشن برای نیروی انسانی متخصص است که به خروج جبرانناپذیر دانش و مهاجرت نخبگان منجر میشود.
مخالفت صریح با اینترنت طبقاتی: تخصیص اینترنت به عنوان یک امتیاز (اینترنت پرو)، رقابت را تضعیف کرده و اقتصاد را به سمت رانت و نابرابری سوق میدهد.
نفی رویکرد محدودسازی برای امنیت: امنیت سایبری با محدود کردن کاربران و سوق دادن آنها به سمت ابزارهای ناامن تامین نمیشود، بلکه نیازمند سرمایهگذاری در زیرساختهاست.
۳. مطالبات و راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی
فدراسیون مدیریت و مشاوران کسبوکار برای برونرفت از این بحران، شش راهکار اصلی را به حاکمیت پیشنهاد داده است:
پرهیز از اختلال گسترده و به رسمیت شناختن اینترنت به عنوان زیرساخت حیاتی.
توقف کامل سیاستهای دسترسی تبعیضآمیز (اینترنت طبقاتی).
شفافیت در تصمیمگیریهای محدودکننده و پیشبینی سازوکار جبران خسارت.
مشارکت بخش خصوصی در سیاستگذاریهای کلان اقتصاد دیجیتال.
تأمین امنیت سایبری از طریق ارتقای زیرساختها و فناوریهای داخلی.
ارائه بستههای حمایتی برای حفظ سرمایههای انسانی متخصص.
نتیجهگیری
بررسی تقاطع این دو دیدگاه نشان میدهد که عبور از بحران فعلی نیازمند ایجاد تعادل میان الزامات امنیتی کوتاهمدت و نیازهای حیاتی اقتصاد دیجیتال است. در حالی که دولت بر موقتی بودن شرایط تاکید دارد، بخش خصوصی خواهان اقدام عملی، شفافیت و پایان دادن به سیاستهای تبعیضآمیز در دسترسی به اینترنت است تا از خسارات جبرانناپذیر به بدنه اقتصاد و نیروی انسانی کشور جلوگیری شود.
