مجلس در برابر تغییر حقوق بازنشستگان | اختلاف بر سر آینده مستمری بازنشستگان
طرح دولت برای تغییر فرمول محاسبه مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی، هنوز حتی از نخستین مانع جدی خود در مجلس عبور نکرده است؛ اما همین مرحله ابتدایی کافی بوده تا نگرانی گستردهای میان میلیونها بیمهپرداز و بازنشسته ایجاد شود.
مولف
: محسن کریمی
در شرایطی که صندوقهای بازنشستگی ایران با فشار مالی فزاینده، کسری منابع و رشد جمعیت مستمریبگیران مواجهاند، دولت و سازمان تأمین اجتماعی در حال بررسی مدلی تازه برای محاسبه حقوق بازنشستگی هستند؛ مدلی که به گفته مقامهای سازمان، میتواند پایداری مالی صندوق را تقویت کند، اما منتقدان آن را تهدیدی بالقوه برای سطح رفاه آینده بازنشستگان میدانند.
علی جعفریآذر، نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، تأکید کرد که برخلاف برخی گمانهزنیها، کمیسیون اجتماعی تاکنون هیچ مصوبهای درباره تغییر فرمول محاسبه مستمری نداشته و حتی نمایندگان حاضر در جلسات تخصصی نیز از توضیحات سازمان تأمین اجتماعی «قانع نشدهاند».
او گفت: «هنوز اعضای کمیسیون اجتماعی نسبت به توضیحات و گزارش مسئولان سازمان تأمین اجتماعی متقاعد نشدهاند که این شیوه به نفع جامعه بیمهشده است و باعث ضرر آنها نمیشود.»
لایحه اصلاح قانون تأمین اجتماعی که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شده، مجموعهای از اصلاحات را دربر میگیرد؛ از مسائل مربوط به کارگران ساختمانی گرفته تا مهمترین بخش آن یعنی بازنگری در نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی.
طبق قانون فعلی، مستمری بسیاری از بازنشستگان بر پایه میانگین حقوق دو سال پایانی خدمت محاسبه میشود؛ مدلی که سالهاست به دلیل امکان جهش ناگهانی حقوق در سالهای پایانی اشتغال، مورد انتقاد برخی کارشناسان مالی قرار دارد.
اکنون دولت سه سناریو را روی میز گذاشته است:
محاسبه مستمری بر اساس کل سنوات بیمهپردازی
محاسبه بر مبنای ۱۰ سال آخر خدمت
یا در نظر گرفتن میانگین ۵ سال پایانی
اما هنوز مشخص نیست کدام گزینه در نهایت شانس عبور از مجلس را خواهد داشت؛ یا حتی آیا اصل این تغییرات اساساً تصویب میشود یا نه.
جعفریآذر تصریح کرد که لایحه هنوز در مرحله بررسی کارگروه تخصصی است و حتی وارد رأیگیری رسمی در کمیسیون نشده است. به گفته او، احتمال رد کامل پیشنهادها همچنان وجود دارد.
دغدغه اصلی: بحران منابع یا کاهش مستمری؟
سازمان تأمین اجتماعی استدلال میکند که فرمول جدید، در بلندمدت هم به سود صندوق و هم به نفع بیمهشدگان خواهد بود. مقامهای این سازمان معتقدند با لحاظ ضریب تورم در مدل جدید، مستمری نهایی برخی بازنشستگان حتی میتواند از فرمول فعلی بیشتر شود.
اما در مجلس، تردیدها عمیقتر از آن است که صرفاً با محاسبات فنی برطرف شود.
نمایندگان کمیسیون اجتماعی نگراناند که تغییر مبنای محاسبه، عملاً باعث کاهش مستمری نسل آینده بازنشستگان شود؛ بهویژه در اقتصادی که تورم مزمن، ارزش واقعی دستمزدها را بهطور مداوم فرسایش میدهد.
جعفریآذر میگوید: «وضعیت صندوق مهم است، اما نه به قیمتی که بار مالی مضاعف در دوره اشتغال برای بیمهشده ایجاد شود یا در نهایت به ضرر او تمام شود.»
بحث اصلاح فرمول مستمری، تنها بخشی از بحران بزرگتر صندوقهای بازنشستگی در ایران است؛ ساختاری پراکنده با بیش از ۲۰ صندوق مختلف که هرکدام قوانین، مزایا و مدل مالی خاص خود را دارند.
این تفاوتها در برخی موارد به شکافهای قابل توجه درآمدی میان بازنشستگان منجر شده است. به گفته جعفریآذر، ممکن است دو فرد با شرایط شغلی مشابه، اما تحت پوشش صندوقهای متفاوت، دریافتیهایی کاملاً متفاوت داشته باشند.
او میگوید: «ممکن است فردی در یک صندوق ۴۰ میلیون تومان حقوق بازنشستگی بگیرد و فردی دیگر ۲۰۰ میلیون تومان.»
به باور بسیاری از کارشناسان، همین چندگانگی یکی از عوامل اصلی ناپایداری مالی و نارضایتی گسترده در نظام بازنشستگی ایران است؛ مشکلی که طی سالهای اخیر بارها موضوع بحث ادغام یا تجمیع صندوقها را مطرح کرده است.
اگرچه دولت پیشنهاد داده اجرای فرمول جدید از سال ۱۴۰۸ آغاز شود و شامل افرادی شود که از آن زمان بازنشسته خواهند شد، اما فضای بیاعتمادی میان بیمهپردازان باعث شده هرگونه تغییر در قوانین بازنشستگی با حساسیت شدید افکار عمومی مواجه شود.
برای میلیونها کارگر و کارمند بیمهشده، موضوع صرفاً یک تغییر فنی در محاسبات نیست؛ بلکه مسئله امنیت مالی دوران سالمندی است.
در همین حال، مجلس تلاش میکند میان دو فشار متضاد تعادل برقرار کند: از یک سو جلوگیری از بحران مالی صندوق تأمین اجتماعی، و از سوی دیگر حفظ سطح رفاه بازنشستگان آینده.
فعلاً اما یک نکته روشن است: طرح دولت هنوز نتوانسته نمایندگان را متقاعد کند، و مسیر اصلاحات بازنشستگی در ایران، پیچیدهتر از آن چیزی است که مقامها تصور میکردند
