گزارش اختصاصی؛
دولت وارد فاز تازه مدیریت محدودیتهای اینترنتی شد
رئیسجمهور ایران مسئولیت پیگیری وضعیت اینترنت را به محمدرضا عارف واگذار کرد؛ اقدامی که از تلاش دولت برای بازنگری در محدودیتهای اینترنت و جلوگیری از اینترنت طبقاتی حکایت دارد.
با واگذاری رسمی مسئولیت پیگیری وضعیت اینترنت به محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، دولت ایران نشانههایی از ورود به مرحلهای تازه در مدیریت محدودیتهای اینترنتی بروز داده است؛ مرحلهای که هدف آن ایجاد توازن میان ملاحظات امنیتی و مطالبه عمومی برای دسترسی پایدارتر و عادلانهتر به اینترنت عنوان میشود.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، روز گذشته در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که با توجه به نقش گسترده اینترنت و فناوری اطلاعات در زندگی روزمره شهروندان، به معاون اول خود مأموریت داده است تا با در نظر گرفتن «ملاحظات حکمرانی»، «نظر رهبری» و «وعدههای دادهشده به مردم»، زمینه بهبود خدمات و ساماندهی وضعیت اینترنت را در قالب ساختاری چابک فراهم کند.
این نخستین بار است که رئیسجمهور بهصورت علنی و مستقیم مسئولیت پیگیری وضعیت اینترنت را به معاون اول خود واگذار میکند؛ اقدامی که از نگاه ناظران، نشاندهنده ارتقای جایگاه موضوع اینترنت از یک مسئله صرفاً فنی به موضوعی مرتبط با حکمرانی، اقتصاد و مطالبات اجتماعی است.
این تحول در شرایطی رخ میدهد که ایران طی حدود ۷۰ روز گذشته با محدودیتهای گسترده در دسترسی به اینترنت بینالملل مواجه بوده است؛ محدودیتهایی که مقامهای رسمی آن را ناشی از شرایط امنیتی، جنگ و تهدیدات سایبری عنوان کردهاند.
اگرچه دولت این تصمیمات را در چارچوب ملاحظات امنیت ملی توجیه کرده، اما اختلال در فعالیت کسبوکارهای آنلاین، آموزش مجازی، خدمات عمومی و ارتباطات روزمره، موجی از انتقادها و مطالبات عمومی برای بازنگری در این سیاستها ایجاد کرده است.
در هفتههای اخیر، اجرای طرح موسوم به «اینترنت پرو» نیز بحثهای گستردهای درباره احتمال شکلگیری اینترنت طبقاتی به وجود آورد. برخی کاربران و فعالان فضای مجازی، دسترسی ویژه برخی کسبوکارها به اینترنت بینالملل را نشانهای از تبعیض در دسترسی دانستند.
دولت در واکنش به این انتقادها تأکید کرده است که این دسترسیها موقت و صرفاً برای جلوگیری از آسیب بیشتر به کسبوکارهای وابسته به ارتباطات خارجی در نظر گرفته شده است.
محمدرضا عارف نیز در هفتههای گذشته بارها بر ضرورت دسترسی برابر شهروندان به اینترنت تأکید کرده و محدودسازی یا تفکیک دسترسی را مغایر عدالت دیجیتال دانسته بود.
او پیشتر در دیدار با وزیر ارتباطات گفته بود اینترنت باید به عنوان «حق عمومی» برای همه شهروندان در دسترس باشد و هرگونه تبعیض در این حوزه میتواند شکاف دیجیتال را گسترش دهد.
همزمان، مقامهای دولتی بار دیگر بر موقتی بودن محدودیتهای اینترنتی تأکید کردهاند. سخنگوی دولت و وزیر ارتباطات طی روزهای اخیر اعلام کردند که سیاست رسمی دولت مخالفت با اینترنت طبقاتی و بازگشت تدریجی شرایط به وضعیت عادی است.
تحلیلگران معتقدند واگذاری این مسئولیت به معاون اول رئیسجمهور، تلاشی برای هماهنگی بیشتر میان نهادهای تصمیمگیر از جمله شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی و دستگاههای اجرایی است؛ نهادی که اکنون باید میان دغدغههای امنیتی و فشار فزاینده افکار عمومی برای دسترسی آزادتر به اینترنت توازن ایجاد کند.
ناظران این اقدام را همچنین نشانهای از تلاش دولت پزشکیان برای پایبندی به وعدههای انتخاباتی خود در زمینه بهبود وضعیت اینترنت و کاهش محدودیتهای ارتباطی ارزیابی میکنند.
این مطلب اختصاصی برای سایت سرگرمی روز است و هر گونه کپیبرداری توسط دیگر سایتها اکیدا ممنوع میباشد و پیگرد قانونی دارد.
