کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی کلید خورد

حبیب حمیدپور، نماینده کارگران ارکان ثالث پالایشگاه آبادان، با انتقاد از رویکردهای تازه در حوزه بازنشستگی اعلام کرد به‌جای تمرکز بر اصلاح ساختار و مدیریت صندوق تأمین اجتماعی، سیاست‌گذاری‌ها به سمتی رفته که بار مشکلات مالی بر دوش بیمه‌پردازان گذاشته شود؛ مسیری که به گفته او می‌تواند در نهایت به کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی مستمری بازنشستگان آینده منجر شود.

او تأکید کرد جامعه کارگری نسبت به طرح‌هایی که مستقیماً سطح حقوق بازنشستگی را هدف قرار می‌دهد نگرانی جدی دارد و وظیفه نمایندگان کارگری است این دغدغه را صریح و شفاف مطرح کنند. به گفته حمیدپور، برخی پیشنهادهای مطرح‌شده عملاً سازوکاری ایجاد می‌کند که خروجی آن کاهش محسوس دریافتی بازنشستگان خواهد بود.

این فعال حوزه روابط کار با اشاره به مصوبه افزایش سنوات بازنشستگی تا ۳۵ سال توضیح داد این تصمیم در سال‌های گذشته با هدف جبران ناترازی‌های مالی صندوق اتخاذ شد؛ ناترازی‌هایی که به اعتقاد او ریشه در سوءمدیریت و انباشت بدهی‌ها طی دهه‌های اخیر دارد. او افزود اکنون نیز نشانه‌هایی دیده می‌شود که کمیسیون اصل نود مجلس و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال بررسی تغییرات تازه‌ای هستند که می‌تواند فشار بیشتری بر معیشت بخش بزرگی از جامعه وارد کند.

به طور مشخص، پیشنهاد اصلاح ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی و جایگزینی میانگین دو سال پایانی پرداخت حق بیمه با میانگین کل سنوات اشتغال، از نگاه حمیدپور پیامد مستقیم مالی دارد. او می‌گوید در شرایطی که اقتصاد با تورم مزمن روبه‌روست و دستمزدها معمولاً در سال‌های پایانی خدمت رشد بیشتری را تجربه می‌کند، محاسبه مستمری بر مبنای میانگین کل سال‌های اشتغال، عملاً رقم نهایی حقوق بازنشستگی را به شکل محسوسی پایین می‌آورد.

به باور او، چنین تغییری علاوه بر اثر مستقیم بر سطح درآمد بازنشستگان آینده، انگیزه ارتقای شغلی و تلاش برای افزایش بهره‌وری در سال‌های پایانی خدمت را نیز تضعیف می‌کند؛ زیرا تأثیر افزایش دستمزد در مستمری نهایی کم‌رنگ خواهد شد.

حمیدپور همچنین با اشاره به اینکه مدیریت اجرایی صندوق تأمین اجتماعی در اختیار دولت و وزارت تعاون است و دولت بزرگ‌ترین بدهکار این صندوق محسوب می‌شود، تصریح کرد عادلانه نیست هزینه ناکارآمدی‌ها از طریق کاهش خدمات یا محدود کردن حقوق بازنشستگی کارگران جبران شود.

او در پایان خطاب به نمایندگان مجلس یادآور شد که تصمیم‌گیری در این حوزه مستقیماً بر معیشت اکثریت جامعه اثر می‌گذارد و به جای انتقال بار مالی به بیمه‌پردازان، باید اصلاح حکمرانی صندوق و تعیین تکلیف بدهی‌های دولت در اولویت قرار گیرد. از نگاه جامعه کارگری، هرگونه اصلاح در قوانین تأمین اجتماعی باید بدون تحمیل هزینه جدید به کارگران و با حفظ حقوق مکتسبه آنان انجام شود.