خبر مهم وزیر کار برای بازنشستگان / جزئیات جدید افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد
گزارش اختصاصی : پس از هفتهها گمانهزنی، اعتراضات پراکنده و پویشهای مطالبهگری گسترده در فضای مجازی، سرانجام چراغِ سبزِ دولت برای ساماندهی به وضعیت حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی روشن شد.
مولف
: محسن کریمی
براساس گزارش اختصاصی پایگاه خبری سرگرمی روز : احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در تازهترین اظهارات خود در پاسخ به مطالبات پیدرپی بیش از ۵ میلیون بازنشسته و مستمریبگیر، ضمن تأکید بر اجرای دقیق قانون، زمانبندی نهایی برای صدور احکام جدید و پرداختهای معوق را مشخص کرد.
یکی از اصلیترین دغدغههای بازنشستگان در ماههای اخیر، تأخیر در صدور احکام و عدم شفافیت در فرمولهای محاسباتی بوده است. در همین راستا، مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، با اعلام خبری امیدوارکننده گفت: «فرآیند صدور احکام جدید بازنشستگان از هفته جاری به صورت رسمی آغاز شده و تمامی واحدهای اجرایی موظف شدهاند تا حداکثر ۱۵ خردادماه، فرآیند صدور احکام را به پایان برسانند.»
این بازه زمانی به معنای آن است که بازنشستگان در فیشهای حقوقیِ خردادماه، شاهد اعمال رسمی افزایش حقوق سال جدید و تسویه بخشی از معوقات خواهند بود. مسئولان سازمان تأمین اجتماعی تصریح کردهاند که هدفگذاری نهایی، اتمام کار تا نیمه خرداد است تا از انباشت مطالبات و پیچیدگیهای محاسباتی در ماههای آتی جلوگیری شود.
قانون چه میگوید؟ (مواد ۹۶ و ۱۱۱)
مبنای اصلی مطالبات بازنشستگان، مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی است. بر اساس ماده ۹۶، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است میزان مستمری بازنشستگان را با توجه به افزایش هزینههای زندگی و نرخ تورم، به نحوی افزایش دهد که با سطح معیشت همخوانی داشته باشد. همچنین ماده ۱۱۱ تأکید دارد که میزان مستمری از کارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی نباید از حداقل مزد کارگران کمتر باشد.
در سالهای گذشته، سازمان تأمین اجتماعی بر پایه همین قوانین، حداقلبگیران را مشمول افزایشهای پلکانی کرده است؛ به طوری که در دوره گذشته، حداقل حقوق به رقمی بالغ بر ۱۰ میلیون و ۳۹۶ هزار تومان رسید و سایر سطوح درآمدی نیز افزایشهای متناسب با تورم را تجربه کردند. اکنون نیز مطالبه اصلی بازنشستگان، اجرای دقیق این دو ماده قانونی متناسب با تورم بیسابقه سال ۱۴۰۵ است.
آیا فرمول محاسبه حقوق بازنشستگان تغییر میکند؟
یکی از نقاط ابهام که در روزهای اخیر میان بازنشستگان دهان به دهان میچرخید، احتمال تغییر در «فرمول محاسباتی» بود. در این باره، وزیر کار آب پاکی را روی دست گمانهزنیها ریخت و با صراحت اعلام کرد: «در زمینه تغییر فرمول محاسباتی حقوق بازنشستگان، هیچ موضوع جدیدی در دولت مطرح نشده و سیاستگذاریها در این حوزه بر اساس چارچوبهای قانونی و روالهای پیشین انجام میشود.»
این اظهارنظر میدری به معنای آن است که متناسبسازی و افزایش حقوقها بر پایه همان الگوهای قبلی و با اولویت حفظ قدرت خرید بازنشستگان پیش خواهد رفت و بازنشستگان نباید نگران مداخلات ناگهانی در فرمولهای معیشتی خود باشند.سرگرمی روز در این گزارش می نویسد،اگرچه اعلام این خبر، گام مهمی در مسیر آرام کردن فضای عمومی است، اما نباید فراموش کرد که سازمان تأمین اجتماعی با چالشهای ساختاریِ عمیقی روبروست. اتکایِ صندوق به حقبیمههای دریافتی و ترازِ مالیِ حساس آن، باعث شده تا هرگونه افزایش حقوق، نیازمند تأمین منابعِ نقدِ سنگین باشد. همین موضوعِ «تأمین نقدینگی»، همان ریشهای است که مسئولان دولتی بارها به عنوان دلیل اصلیِ دیرکرد در پرداختها از آن یاد کردهاند.سرگرمیروز نوشت : با این حال، دولت چهاردهم اکنون در شرایطی قرار دارد که دیگر «تأخیر» را به عنوان یک راهکار مدیریتی نمیپذیرد. فشارِ تورمِ موجود و کاهشِ توانِ خریدِ سبدِ خانوارِ بازنشستگان، مطالبهگری را به سطحِ معیشتِ حیاتی رسانده است.
تصمیم اخیر برای صدور احکام تا ۱۵ خردادماه، آزمونی برای توان اجرایی تیم اقتصادی دولت در حوزه رفاه اجتماعی است. جامعه بازنشستگان که عمر خود را صرف تولید و سازندگی کشور کردهاند، اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمندِ رعایتِ عدالت در پرداختها و کرامت در اجرا هستند. باید دید آیا با پایان یافتنِ این ضربالاجلِ ۱۵ روزه، آرامش به صندوقهای بازنشستگی بازخواهد گشت یا همچنان شکافِ میانِ «وعدهها» و «دریافتیهای واقعی» باقی خواهد ماند. آنچه مسلم است، چشمِ میلیونها خانواده در این روزها به فیشهای حقوقیشان دوخته شده است.
