اگر ملک قولنامه‌ای دارید بخوانید!

سال‌هاست که دستگاه قانون‌گذاری کشور، به دنبال راهکار‌هایی برای نجات مردم از دعاوی ناشی از قولنامه‌های عادی است.

علی حسن‌پور مافی، وکیل پایه یک دادگستری در دنیای اقتصاد نوشت: سوءاستفاده از اسناد عادی برای انتقالات معارض و کلاهبرداری، موجب شده است که قوانین متعددی برای مهار کردن بزهکاران و سر و سامان دادن به وضعیت مالکیت املاک و آپارتمان‌ها و به‌طور کلی اموال غیرمنقول، به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. این قوانین در تلاش هستند که امنیت را برای مالکان تامین کنند و اختلافات ملکی را به حداقل ممکن برسانند.

امروزه با تورم شدید حاکم بر بخش املاک، داشتن یک آپارتمان کوچک به سادگی ممکن نیست، بلکه حاصل عمری تلاش کارمندان و کارگران است تا بتوانند سرپناهی برای خانواده داشته باشند. دولت و مجلس در تلاشند تا با تدوین قوانین مناسب و بسیج امکانات، از سرمایه‌های حیاتی خانوار‌ها محافظت کنند. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، یکی از این تلاش‌هاست. این قانون، فروشندگان و خریداران را مکلف می‌کند که معاملات خود را به‌طور «رسمی» انجام دهند و قولنامه‌ها و اسناد عادی دیگر را -که به سادگی می‌توانند پنهان یا جعل شوند- به کنار گذارند. قولنامه و بیع‌نامه‌های بی‌شماری تاکنون برای انتقال املاک به‌کار رفته‌اند و نمی‌توان یک‌باره تمام آنها را بی‌اعتبار کرد. بنابراین، تدابیری برای ایجاد موازنه و حفظ حقوق مردم، اندیشیده شده است. قانون از یک‌جا به بعد، انتقال عادی را ممنوع کرده و همزمان برای مستندسازی و تثبیت وضعیت معاملات عادی قبلی، راهکاری تصویب کرده است.

در ماده۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سامانه‌ای به نام «ساماندهی اسناد غیررسمی» طراحی شده که تمام مردم بتوانند ادعا‌ها و مدارک عادی از جمله قولنامه‌های خود را در آنجا بارگذاری و تقاضای سند مالکیت کنند. قانون به سازمان ثبت تکلیف کرده که این سامانه را تجهیز کند و پس از اعلان عمومی راه‌اندازی سامانه از سوی رئیس قوه قضائیه در روزنامه رسمی کشور، عملیات ثبت ادعا‌ها و بارگذاری مدارک توسط مردم قابل انجام خواهد بود. اکنون با یک سال تاخیر، اعلان عمومی منتشر شده است و مردم باید از فرصت دوساله ثبت ادعا کمال استفاده را ببرند و بتوانند دارای سند مالکیت رسمی شوند. متنِ «اعلان عمومی» که در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ در تارنمای روزنامه رسمی کشور منتشر شده، چنین است:

اعلان عمومی راه‌اندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی (موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول)

بدین وسیله راه‌اندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی؛ موضوع ماده (۱۰) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به شرح زیر اعلام می‌شود:

۱ـ برای کلیه املاکی که در بازه زمانی اول فروردین ۱۳۹۶ الی ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ سند رسمی حدنگار برای آنها صادر شده است، راه‌اندازی رسمی در تاریخ اول خرداد ۱۴۰۵ خواهد بود؛

۲ـ برای املاکی که از تاریخ اول خرداد ۱۴۰۵ تا اعلان رسمی موضوع بند (۳) برای آنها سند حدنگار صادر خواهد شد، راه‌اندازی رسمی از روز صدور سند حدنگار خواهد بود؛

۳ـ تاریخ شمول سامانه در خصوص ثبت ادعا نسبت به سایر املاک با پیشنهاد رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، توسط معاونت اول قوه قضائیه در روزنامه رسمی اعلان عمومی خواهد شد؛

۴ـ برای نشر آگهی‌های موضوع تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، راه‌اندازی سامانه در تاریخ اول خرداد ۱۴۰۵ خواهد بود.