اعمال مبلغ فوقالعاده خاص به حقوق بازنشستگان | خبر مهم درباره اضافه شدن آیتم جدید به حقوق بازنشستگان
بازنشستگان لشگری از افزایش نیافتن فوقالعاده خاص در حقوق اردیبهشت انتقاد دارند و میگویند با وجود وعدههای قبلی، اعتبار لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه تأمین نشده است.
مولف
: محسن کریمی
گزارش اختصاصی پایگاه خبری سرگرمی روز؛ موضوع افزایش نیافتن «فوقالعاده خاص» بازنشستگان لشگری بار دیگر به یکی از مطالبات جدی بازنشستگان نیروهای مسلح تبدیل شده است. در روزهای اخیر جمعی از بازنشستگان لشگری با انتقاد از وضعیت حقوق اردیبهشتماه اعلام کردهاند که برخلاف وعدهها و انتظارهای قبلی، افزایش فوقالعاده خاص در دریافتی آنان اعمال نشده و همین مسئله موجب نارضایتی گسترده شده است. خبرگزاری ایلنا در گزارشی تازه نوشت که بازنشستگان لشگری از افزایش نیافتن این مؤلفه حقوقی انتقاد کردهاند و معتقدند قانون باید هرچه سریعتر اجرا شود.
این بازنشستگان گفتهاند که در اردیبهشتماه منتظر اجرای افزایش فوقالعاده خاص بودند، اما در نهایت این اتفاق نیفتاد. به گفته آنان، در آخرین مرحله سازمان برنامه و بودجه اعتبار مورد نیاز را اختصاص نداده و همین مسئله باعث شده بازنشستگان از اجرای این بخش از افزایش حقوق محروم بمانند. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که بازنشستگان لشگری معتقدند افزایش فوقالعاده خاص فقط یک مطالبه صنفی نیست، بلکه باید بر اساس ضوابط قانونی و متناسب با حقوق شاغلان مشابه اجرایی شود.
پیش از این نیز گزارشی درباره واریز حقوق اردیبهشت بازنشستگان لشگری نوشته بود که حقوق این بازنشستگان به بانک سپه واریز شده، اما برخلاف اعلامهای قبلی، مبلغ مربوط به افزایش فوقالعاده خاص پرداخت نشده است. در همان گزارش نیز علت احتمالی این مسئله، موافقت نکردن سازمان برنامه و بودجه با تأمین اعتبار لازم عنوان شده بود. به این ترتیب، مسئله فعلی تنها یک اعتراض مقطعی نیست، بلکه ادامه نگرانیهایی است که از زمان واریز حقوق اردیبهشت شکل گرفته است.
مطالبه بازنشستگان لشگری از این جهت پررنگتر شده که پیشتر برخی فعالان صندوق بازنشستگی لشکری تأکید کرده بودند با توجه به افزایش فوقالعاده خاص برای شاغلان، این افزایش باید برای بازنشستگان نیز لحاظ شود. امیر رهبر، فعال صندوق بازنشستگی لشکری، پیشتر گفته بود که با توجه به افزایش ۲۰ درصدی فوقالعاده خاص برای شاغلان، این افزایش باید بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون متناسبسازی ۹۰ درصدی شامل بازنشستگان نیز بشود.
تبصره ۳ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به وضعیت کارکنان نیروهای مسلح در صورت برخورداری از مقررات فصل دهم و سیزدهم این قانون اشاره دارد و بر محاسبه امتیازات متعلقه به شغل و شاغل با توجه به کیفیت خاص خدمت در نیروهای مسلح تأکید میکند. همین مبنا یکی از استدلالهایی است که بازنشستگان و فعالان صنفی برای پیگیری افزایش فوقالعاده خاص به آن استناد میکنند.
از سوی دیگر، آییننامه اجرایی متناسبسازی حقوق بازنشستگان نیز بر نزدیک شدن حقوق بازنشستگان به سطح مشخصی از حقوق و فوقالعادههای مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز تأکید دارد. در متن آییننامه آمده است که صندوقهای بازنشستگی مکلفاند از ابتدای سال ۱۴۰۳ و در حدود اعتبارات مصوب، حقوق بازنشستگی مشمولان خود را با رعایت این آییننامه و سایر قوانین و مقررات متناسبسازی کنند. همین عبارت «در حدود اعتبارات مصوب» اکنون به یکی از نقاط اصلی مناقشه تبدیل شده است؛ زیرا بازنشستگان میگویند حق قانونی آنان نباید به دلیل تأخیر یا عدم تخصیص اعتبار معطل بماند.
بازنشستگان لشگری میگویند افزایش نیافتن فوقالعاده خاص در شرایط فعلی، فشار معیشتی بیشتری بر آنان وارد میکند. آنان معتقدند وقتی هزینههای زندگی، درمان، مسکن و معیشت بهطور مداوم افزایش یافته، تأخیر در اجرای مؤلفههای حقوقی مصوب میتواند فاصله میان دریافتی بازنشستگان و هزینههای واقعی زندگی را بیشتر کند. این گروه تأکید دارند که فوقالعاده خاص باید بهعنوان بخشی از فرایند اصلاح حقوق و اجرای عدالت میان شاغلان و بازنشستگان دیده شود، نه یک پرداخت حاشیهای یا اختیاری.
اکنون مطالبه اصلی بازنشستگان لشگری، تخصیص فوری اعتبار و اعمال افزایش فوقالعاده خاص در احکام حقوقی آنان است. به باور آنان، سازمان برنامه و بودجه باید منابع لازم را تأمین کند تا حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح مطابق قانون و وعدههای قبلی اصلاح شود. در غیر این صورت، بیاعتمادی بازنشستگان نسبت به وعدههای حقوقی افزایش خواهد یافت.
در مجموع، ماجرای فوقالعاده خاص بازنشستگان لشگری نشان میدهد که مسئله حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح همچنان به تصمیمهای بودجهای و نحوه اجرای قوانین وابسته است. اگرچه اصل مطالبه بازنشستگان بر پایه اجرای قانون و متناسبسازی حقوق مطرح میشود، اما تا زمانی که اعتبار لازم تخصیص پیدا نکند، این مطالبه در مرحله انتظار باقی خواهد ماند. بازنشستگان اکنون چشمانتظار پاسخ روشن سازمان برنامه و بودجه، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و نهادهای مسئول هستند تا مشخص شود افزایش فوقالعاده خاص چه زمانی و چگونه در حقوق آنان اعمال خواهد شد.
