ضربالاجل صدور احکام بازنشستگان تامین اجتماعی از شنبه | واریز مابهالتفاوت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
در روزهای پایانی اردیبهشت ماه، جامعه بازنشستگی کشور بیش از هر زمان دیگری ملتهبِ اخبار ضد و نقیضی است که از راهروهای سازمان تأمین اجتماعی به گوش میرسد.
مولف
: محسن کریمی
گزارش جامع و تحلیلی پایگاه خبری سرگرمی روز: در حالی که طبق آخرین وعدهها، شمارش معکوس برای صدور احکام حقوقی جدید بازنشستگان تأمین اجتماعی آغاز شده، اما یک پرسش اساسی سایه سنگینی بر این امیدواری انداخته است: «سرنوشت مزایای جانبی و حق مسکن چه خواهد شد؟»
سازمان تأمین اجتماعی پیشتر اعلام کرده بود که فرآیند صدور احکام جدید تا پیش از نیمه خردادماه نهایی خواهد شد. این بازه زمانی برای بازنشستگانی که تورم افسارگسیخته سال جدید را با حقوقهای سال گذشته سپری کردهاند، بسیار حیاتی است. با این حال، تجربه سالهای اخیر نشان داده که «صدور حکم» تنها نیمی از مسیر است؛ نیمی دیگر، تطبیق دریافتیها با واقعیتهای اقتصادی است که به نظر میرسد هنوز در هالهای از ابهام قرار دارد.
اعتراض اصلی بازنشستگان ، تنها بر سر «اصل مستمری» نیست. گره اصلی ماجرا در مزایای مزدی نهفته است. طبق قانون، مزایای جانبی بازنشستگان (شامل حق مسکن، بن نقدی و کمکهزینه عائلهمندی) باید متناسب با تغییرات دستمزد شاغلان و نرخ تورم واقعی افزایش یابد.
بازنشستگان میپرسند:
چرا در حالی که فرمول افزایش حقوق مشخص شده، جزئیات حق مسکن ۱۴۰۵ هنوز در سکوت خبری مانده است؟
آیا قرار است باز هم شکاف میان «هزینه معیشت» و «دریافتی واقعی» با نادیده گرفتن مزایای جانبی عمیقتر شود؟
یکی از کلیدیترین مطالبات جامعه کارگری و بازنشستگی، حفظ تناسب میان دریافتی شاغلان و بازنشستگان است. زمانی که حقوق شاغلان با در نظر گرفتن مزایای رفاهی مختلف تغییر میکند، بازنشسته به عنوان کسی که همان مسیر شغلی را طی کرده، انتظار دارد در «مزایای تبعی» نیز نادیده گرفته نشود.
سرگرمی روز نوشت : سکوت مسئولان در قبال این بخش از حقوق بازنشستگان، این شائبه را ایجاد کرده که دولت یا سازمان قصد دارند با افزایش حداقلی در بخش مزایا، بخشی از ناترازی بودجهای خود را جبران کنند؛ رویکردی که مستقیماً سفره کوچک شده این قشر را هدف قرار میدهد.
مؤلفههایی که در احکام جدید باید دیده شوند:
برای آنکه احکام جدید بتواند رضایت نسبی را جلب کند، باید سه ضلع این مثلث به درستی ترسیم شود:
اعمال دقیق ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی: افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت.
تعیین تکلیف فوری حق مسکن و بن: جلوگیری از ثابت ماندن اعدادی که در بازار امروز عملاً قدرت خریدی ندارند.
پرداخت مابهالتفاوت ماههای فروردین و اردیبهشت: تجمیع معوقات نباید به ماههای پایانی سال موکول شود.
صدور احکام حقوقی جدید برای میلیونها بازنشسته تأمین اجتماعی، تنها یک رویه اداری نیست؛ بلکه آزمونی برای سنجش میزان پایبندی به قانون در حوزه رفاه اجتماعی است. انتظار برای نیمه خردادماه در حالی ادامه دارد که بازنشستگان، نه با وعده و وعید، بلکه با «ارقام واقعی» در فیشهای حقوقی خود زندگی میکنند. شفافسازی فوری سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مزایای مزدی، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای بازگرداندن اعتماد به این جامعه بزرگ و زحمتکش است.
