هشدار درباره صندوق ذخیره فرهنگیان: معلمان و فرهنگیان بازنشسته فورا بخوانند

سید نصرت‌الله فاضلی کارشناس تعلیم‌وتربیت در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: موضوع تعیین تکلیف هویت حقوقی صندوق ذخیره فرهنگیان در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، به چالشی میان مجلس شورای اسلامی، دولت و نهادهای صنفی تبدیل شده است. تمرکز اصلی این موضوع بر بند «چ» ماده ۸۸ این لایحه است که به دنبال ایجاد تحولی ساختاری در راستای شفافیت مالی و نظارت‌پذیری این مؤسسه بزرگ اقتصادی است.

وی اضافه کرد: نمایندگان مجلس با ارجاع تبصره‌های این بند به کمیسیون تلفیق، دولت را مکلف کرده‌اند که ظرف ۶ ماه، اساسنامه جدید صندوق را تدوین و برای تصویب نهایی به مجلس ارائه دهد. هدف از این اقدام، پایان دادن به ابهاماتی است که سال‌هاست پیرامون موضوعاتی نظیر تجدید ارزیابی دارایی‌ها و معافیت‌های مالیاتی وجود دارد؛ مسائلی که به دلیل نامشخص بودن ماهیت حقوقی صندوق (عمومی یا خصوصی بودن)، همواره در هاله‌ای از ابهام باقی مانده بود.

فاضلی ادامه داد: در سوی دیگر این اصطکاک، هیئت امنای صندوق با رویکردی کاملاً متفاوت، بر حفظ ماهیت فعلی پافشاری می‌کنند. استدلال آنها بر پایه قانون تجارت استوار است؛ چرا که این صندوق به عنوان یک مؤسسه تجاری ثبت شده و تغییر در اساسنامه، آن را منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی می‌دانند. این طیف معتقدند ورود مستقیم مجلس به جزئیات اساسنامه، نه تنها مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مبنی بر کوچک‌سازی دولت است، بلکه به دلیل ماهیت حق‌الناسی اموال فرهنگیان، وجاهت شرعی و قانونی نظارت دولتی را زیر سؤال می‌برد.

وی با تأکید بر اینکه این مناقشه حقوقی با ورود تشکل‌های صنفی و سیاسی ابعاد پیچیده‌تری به خود گرفته است، گفت: در حالی که برخی گروه‌ها با ارسال نامه‌هایی به مقامات عالی‌رتبه اجرایی از استقلال بخش خصوصی دفاع می‌کنند، تحلیل‌گران نسبت به تبدیل شدن صندوق به یک حیاط خلوت سیاسی هشدار می‌دهند. منتقدان بر این باورند که اصرار بر خصوصی ماندن مطلق و فرار از نظارت نهادهای حاکمیتی، ریسک بهره‌برداری گروه‌های سیاسی از منابع معلمان برای پروپاگاندای انتخاباتی و تقویت پایگاه‌های حزبی را به شدت افزایش می‌دهد. این نگرانی وجود دارد که در صورت عدم نظارت، کرسی‌های هیئت امنا به جای متخصصان اقتصادی، در اختیار کنشگران سیاسی قرار گیرد.

قائم‌مقام دبیرکل کانون تربیت اسلامی با بیان اینکه جدی‌ترین پیامد تداوم وضعیت فعلی، بحران مسئولیت‌پذیری است، افزود: در ساختاری که خود را خصوصی معرفی می‌کند اما رئیس هیئت امنای آن وزیر آموزش و پرورش است و بخشی از منابع آن از سوی دولت تأمین می‌شود، نوعی دوگانگی خطرناک شکل گرفته است. مجلس معتقد است اگر صندوق با سوءمدیریت یا سرمایه‌گذاری‌های جناحی با خطر ورشکستگی مواجه شود،

وی اضافه کرد: در ساختار فعلی هیچ نهادی مسئولیت پاسخگویی به معلمان مال‌باخته را نخواهد پذیرفت. در چنین سناریویی، مدیران تنها با جرایم شخصی مواجه می‌شوند، در حالی که بار اصلی خسارت بر دوش فرهنگیان باقی می‌ماند و در نهایت، معترضان برای احقاق حق خود مجدداً به نظام حکمرانی (مجلس و قوه قضائیه) پناه خواهند برد.

فاضلی گفت: در نهایت، تضاد میان لزوم نظارت حاکمیتی و حفظ استقلال تجاری نشان‌دهنده یک خلأ قانونی بنیادین است. مجلس شورای اسلامی با ایستادگی بر تصویب اساسنامه به عنوان یک قانون مصوب، به دنبال تضمین امنیت مالی فرهنگیان و جلوگیری از تبدیل شدن سرمایه زندگی آنها به ابزاری برای بازی‌های سیاسی است. این مسیر، تنها راه حصول اطمینان از این است که صندوق ذخیره فرهنگیان از یک نهاد کدر و غیرپاسخگو، به یک مؤسسه شفاف و تحت نظارت دقیق تبدیل شود.