شوک بزرگ به بازنشستگان و کارگران ؛ آیا بیمه کارگران دولتی می‌شود؟ + جزئیات تغییرات

با مطرح شدن لایحه‌ای جدید درباره اصلاح قانون تأمین اجتماعی، بحث‌های گسترده‌ای درباره آینده این سازمان در میان کارگران، بازنشستگان و کارشناسان شکل گرفته است؛ لایحه‌ای که برخی آن را مقدمه‌ای برای دولتی شدن بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور می‌دانند.

ماجرا از انتشار نامه‌ای منتسب به احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شد. بر اساس مفاد مطرح‌شده، در قالب لایحه‌ای با عنوان «اصلاح قانون تأمین اجتماعی و ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی»، قرار است تغییراتی اساسی در نحوه تأمین منابع این سازمان صورت گیرد.

نورنیوز نوشت : بر پایه این پیشنهاد، سهم حق‌بیمه کارفرمایان از ۲۳ درصد به ۷ درصد کاهش پیدا می‌کند و بخش عمده کسری منابع از طریق مالیات‌های عمومی جبران خواهد شد. همچنین در بخشی از این طرح، انتقال دارایی‌ها، تعهدات و منابع صندوق‌های بیمه‌ای به خزانه‌داری کل کشور و قرار گرفتن آن‌ها زیر نظر دولت مطرح شده؛ موضوعی که با واکنش‌های تند همراه بوده است.

منتقدان معتقدند اجرای چنین طرحی می‌تواند استقلال سازمان تأمین اجتماعی را از بین ببرد؛ نهادی که طی دهه‌ها با اتکا به حق‌بیمه میلیون‌ها کارگر و کارفرما شکل گرفته و اداره شده است.

در نخستین واکنش‌ها، تشکل‌های کارگری نسبت به این لایحه ابراز نگرانی کردند. اولیا علی‌بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، با انتقاد از روند تدوین این پیشنهاد گفت که کارگران و کارفرمایان به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی تأمین اجتماعی، در جریان چنین تصمیمی قرار نگرفته‌اند.

او با اشاره به بدهی‌های انباشته دولت به سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد: دولتی که هنوز بدهی خود را به این سازمان پرداخت نکرده، چگونه می‌تواند مدیریت کامل منابع و دارایی‌های آن را برعهده بگیرد؟

به گفته علی‌بیگی، جایگزینی حق‌بیمه با مالیات می‌تواند فشار بیشتری بر جامعه وارد کند و نارضایتی عمومی را افزایش دهد. او راه‌حل مشکلات تأمین اجتماعی را نه در تغییر ماهیت این سازمان، بلکه در اجرای قوانین موجود و تسویه بدهی‌های دولت دانست.

واکنش دولت؛ هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است

در برابر این انتقادها، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اعلام کرد که موضوع ادغام صندوق‌ها و اصلاح ساختار تأمین اجتماعی همچنان در مرحله بررسی کارشناسی قرار دارد و هنوز هیچ تصمیم نهایی در این باره اتخاذ نشده است.

او تأکید کرد دولت در حال بررسی تجربه‌های گذشته و ارزیابی پیامدهای احتمالی این طرح است تا از بروز خطاهای احتمالی جلوگیری شود. با این حال، نبود اطلاع‌رسانی شفاف درباره جزئیات لایحه باعث شده نگرانی‌ها همچنان ادامه داشته باشد.

هشدار کارشناسان درباره حقوق بیمه‌شدگان

برخی کارشناسان حوزه رفاه و تأمین اجتماعی نیز نسبت به تبعات این لایحه هشدار داده‌اند. عباس اورنگ، کارشناس ارشد حوزه رفاه، معتقد است این طرح نه یک اصلاح ساختاری، بلکه بازگشت به الگوهای متمرکز و دولتی در اداره صندوق‌های بیمه‌ای است.

او با تأکید بر اینکه دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی متعلق به بیمه‌شدگان است، گفت: این اموال حق‌الناس است و نمی‌توان آن را به دارایی‌های عمومی دولت تبدیل کرد. دولت ضامن تعهدات سازمان است، نه مالک آن.

اورنگ هشدار داد که ادغام منابع و تعهدات صندوق‌ها در ساختار دولتی می‌تواند سطح رفاه بازنشستگان و بیمه‌شدگان را کاهش دهد و مشکلات موجود در حوزه معیشت و درمان را تشدید کند.

علی حیدری، دیگر کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی، نیز این لایحه را فاقد پشتوانه علمی و محاسبات بیمه‌ای دانست. به گفته او، در نظام‌های نوین رفاهی، میان بیمه اجتماعی، حمایت اجتماعی و نظام مالیاتی تفکیک روشنی وجود دارد، اما در این لایحه این مرزها از بین رفته است.

او همچنین هشدار داد که انتقال دارایی‌ها و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی به دولت، خطرناک‌ترین بخش این لایحه است و می‌تواند استقلال این نهاد را به‌طور کامل از بین ببرد.

نگرانی بازنشستگان از آینده تأمین اجتماعی

محمد اسدی، رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز با اشاره به نگرانی‌های ایجادشده در میان بازنشستگان گفت: طرح این مباحث در فضای مجازی، موجی از ابهام و اضطراب را در میان میلیون‌ها بازنشسته ایجاد کرده است؛ افرادی که تأمین اجتماعی را نتیجه سال‌ها پرداخت حق‌بیمه خود می‌دانند.

او تأکید کرد هرگونه تصمیمی که استقلال سازمان تأمین اجتماعی، مالکیت دارایی‌ها، شرکت‌ها، مراکز درمانی و نحوه مدیریت آن را تحت تأثیر قرار دهد، با مخالفت جدی بازنشستگان و بیمه‌شدگان مواجه خواهد شد.

اسدی افزود: تأمین اجتماعی نهادی بین‌نسلی است که با منابع ناشی از حق‌بیمه اداره می‌شود و استقلال آن یکی از اصلی‌ترین شروط پایداری این صندوق بزرگ به شمار می‌رود.

تقابل دو نگاه درباره آینده رفاه اجتماعی

آنچه امروز درباره لایحه اصلاح قانون تأمین اجتماعی مطرح شده، تنها یک اختلاف‌نظر فنی یا کارشناسی نیست؛ بلکه نشانه تقابل دو رویکرد متفاوت در حکمرانی اجتماعی کشور است.

از یک سو، برخی معتقدند کاهش هزینه‌های بیمه‌ای کارفرمایان می‌تواند به رونق اشتغال و تولید کمک کند و دولت باید نقش پررنگ‌تری در مدیریت نظام رفاهی ایفا کند. از سوی دیگر، منتقدان هشدار می‌دهند که انتقال منابع و دارایی‌های تأمین اجتماعی به ساختار دولتی، می‌تواند استقلال این سازمان را تضعیف کرده و حقوق میلیون‌ها بیمه‌شده و بازنشسته را با ابهام روبه‌رو کند.

در شرایطی که تأمین اجتماعی پشتوانه معیشتی و امنیت اجتماعی میلیون‌ها خانواده ایرانی به شمار می‌رود، کارشناسان تأکید دارند هرگونه اصلاح در این حوزه باید با شفافیت، اجماع ذی‌نفعان و پشتوانه کارشناسی دقیق انجام شود؛ در غیر این صورت، ممکن است به جای حل مشکلات، بحران‌های تازه‌ای ایجاد شود.