خبر مهم حقوقی برای بازنشستگان تامین اجتماعی | پرداخت حقوق بازنشستگان وارد فاز جدید شد
خبر تدوین لایحه جدید برای تغییر ساختار تأمین اجتماعی، موجی از بحث و نگرانی را میان بازنشستگان و بیمهشدگان ایجاد کرده است.
مولف
: محسن کریمی
وزارت اقتصاد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال پیگیری تصویب لایحهای با عنوان «لایحه ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی» هستند؛ لایحهای که در صورت نهایی شدن، تغییرات مهمی در نحوه تأمین منابع بیمهای و پرداخت حقوق بازنشستگان ایجاد خواهد کرد.
بر اساس مفاد این لایحه، سهم حق بیمه کارفرمایان که اکنون ۲۳ درصد است، به ۷ درصد کاهش پیدا میکند. همچنین سهم پرداختی بیمهشدگان و کارفرمایان برابر خواهد شد و مجموع این دو سهم به ۱۴ درصد میرسد.
طبق آنچه اعلام شده، ۱۶ درصد باقیمانده از منابع مورد نیاز نیز قرار است از محل درآمدهای مالیاتی تأمین شود.
یکی از مهمترین بخشهای این لایحه، تغییر در سازوکار پرداخت حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی است. بر اساس طرح پیشنهادی، تمامی منابع حاصل از حق بیمهها و درآمدهای مرتبط در خزانهداری کل کشور تجمیع خواهد شد و پرداخت حقوق بازنشستگان نیز مستقیماً از سوی خزانه انجام میشود.
این تغییر به معنای آن است که در صورت تصویب نهایی لایحه، خزانه کل کشور به متولی اصلی پرداخت مستمری بازنشستگان تبدیل خواهد شد.
مطابق جزئیات منتشرشده، در صورت تصویب این لایحه، داراییها و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای زیرمجموعه آن از وزارت کار جدا شده و به دولت منتقل خواهد شد.
همین بخش از لایحه باعث شده برخی کارشناسان و فعالان حوزه کارگری نسبت به آینده استقلال سازمان تأمین اجتماعی و نحوه مدیریت منابع بیمهای حساسیت بیشتری نشان دهند.
سازمان تأمین اجتماعی طی سالهای گذشته همواره یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی و رفاهی کشور بوده و میلیونها بازنشسته، کارگر و بیمهشده به عملکرد آن وابسته هستند. به همین دلیل، هرگونه تغییر در ساختار مالی و مدیریتی این سازمان، به سرعت به یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی و اجتماعی تبدیل میشود.
حالا انتشار خبر تدوین «لایحه ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی» بار دیگر نگاهها را به سمت آینده صندوقهای بازنشستگی و نحوه مدیریت منابع آنها جلب کرده است؛ موضوعی که میتواند پیامدهای گستردهای برای بیمهشدگان و بازنشستگان داشته باشد.
منتقدان و موافقان این لایحه، نگاههای متفاوتی به تغییرات پیشنهادی دارند. از یک سو، کاهش سهم بیمه کارفرمایان و تأمین بخشی از منابع از محل مالیاتها بهعنوان اقدامی برای تغییر مدل تأمین مالی مطرح میشود و از سوی دیگر، انتقال منابع و پرداختها به خزانهداری کل کشور، پرسشهایی درباره نحوه مدیریت و استقلال منابع تأمین اجتماعی ایجاد کرده است.
در عین حال، هنوز این لایحه در مرحله بررسی قرار دارد و باید مسیر تصویب در دولت و مراحل بعدی قانونی را طی کند.
