جزییات برنامه افزایش ۷۰ درصدی حقوق بازنشستگان اعلام شد | اجرای مرحله جدید همسانسازی حقوق بازنشستگان از این ماه
، در حالی که رشد شدید تورم، افزایش هزینههای درمان، جهش قیمت کالاهای اساسی و کاهش محسوس قدرت خرید خانوارها شرایط دشواری را برای بازنشستگان ایجاد کرده، موضوع ترمیم حقوق این قشر بار دیگر در کانون توجه افکار عمومی و تصمیمسازان قرار گرفته است. طی هفتههای اخیر دو کارزار گسترده با محوریت افزایش حقوق بازنشستگان و اجرای دوباره همسانسازی در فضای مجازی و حقیقی شکل گرفته که هر دو بازتاب قابلتوجهی داشته و دهها هزار امضا جمعآوری کردهاند.
مولف
: محسن کریمی
آخرین تحولات مربوط به وضعیت حقوق بازنشستگان، برنامه دولت برای همسانسازی، جایگاه این موضوع در لایحه بودجه ۱۴۰۵ و سناریوهای محتمل پیشرو بررسی میشود.
افزایش هزینههای زندگی در سال ۱۴۰۴ و رشد سبد معیشت باعث شده شکاف میان حقوق و هزینههای واقعی زندگی بازنشستگان به سطح بیسابقهای برسد. گزارشهای میدانی از استانهای مختلف نشان میدهد بسیاری از بازنشستگان دریافتی فعلی خود را برای پوشش هزینههای اولیه خوراک، دارو و خدمات درمانی کافی نمیدانند.
این شرایط بستری برای شکلگیری موج تازهای از مطالبهگری فراهم کرده است. بازنشستگان طی هفتههای گذشته از طریق پویشها، نامهنگاریها و فعالیتهای رسانهای خواستار تصمیم فوری درباره ترمیم حقوق و اجرای کامل همسانسازی شدهاند.
کارزار افزایش حقوق بازنشستگان از آذر ۱۴۰۴
نخستین کارزار با محوریت «افزایش حقوق بازنشستگان از آذرماه» آغاز شد. در نامه این کارزار خطاب به مسئولان سه نکته کلیدی مطرح شده است:
۱. هزینههای زندگی از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا امروز بیش از دو برابر شده است.
۲. دریافتی بازنشستگان تقریباً ثابت مانده و همسانسازی قبلی اثر معناداری نداشته است.
۳. هزینههای درمان، اجاره مسکن، دارو و مخارج مرتبط با کهولت سن به سطح نگرانکنندهای رسیده است.
این پویش از ۲۱ آبان ۱۴۰۴ آغاز شده و قرار است تا ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ ادامه داشته باشد.
درخواست افزایش ۷۰ درصدی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵
دومین کارزار با عنوان «افزایش ۷۰ درصدی حقوق بازنشستگان» طی روزهای اخیر بازتاب گستردهای در رسانهها یافته و بیش از ۳۱ هزار امضا جمعآوری کرده است.
سه مطالبه اصلی این کارزار عبارتاند از:
افزایش حداقل ۷۰ درصدی حقوق بازنشستگان در سال آینده
اصلاح ساختار صندوق بازنشستگی کشوری
امضاکنندگان تأکید کردهاند که این درخواست نوعی مطالبه معیشتی برای حفظ حداقل استاندارد زندگی است، نه امتیازخواهی، و هدف آن جلوگیری از فرسایش بیشتر قدرت خرید بازنشستگان است.
بررسی روند دهسالۀ افزایش حقوق بازنشستگان نشان میدهد رشد سالانه معمولاً بین ۱۵ تا ۲۵ درصد بوده؛ در حالی که نرخ تورم در بسیاری از سالها از ۴۰ درصد نیز فراتر رفته است. این شکاف ساختاری علت اصلی کاهش مداوم قدرت خرید بازنشستگان تلقی میشود.
نقش لایحه بودجه ۱۴۰۵ در تعیین افزایش حقوق بازنشستگان
سرنوشت افزایش حقوق بازنشستگان در سال آینده به بحثهای کارشناسی دولت و مجلس در جریان تدوین و بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ وابسته است. کارشناسان اقتصادی و تشکلهای بازنشستگی معتقدند افزایش کمتر از ۷۰ درصد قادر به جبران فاصله موجود میان درآمد و هزینهها نخواهد بود.
کمیسیونهای تخصصی مجلس نیز بر لزوم توجه ویژه به بندهای مرتبط با حقوق بازنشستگان تأکید کردهاند و پیشبینی میشود موضوع ترمیم حقوق به یکی از محورهای اصلی بررسی بودجه تبدیل شود.
موضع دولت درباره اجرای دوباره همسانسازی
در امتداد مطالبات بازنشستگان، دولت بهطور رسمی از ورود دوباره طرح همسانسازی به فاز اجرایی خبر داده است. در جلسهای رسمی با حضور معاون رئیسجمهور، رئیس سازمان اداری و استخدامی و نمایندگان تشکلهای صنفی، ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و امکان اجرای کامل همسانسازی مورد بررسی قرار گرفت.
علاءالدین رفیعزاده در این نشست با تأکید بر جایگاه بازنشستگان گفت:
«بازنشستگان بخشی از تاریخ خدمترسانی کشور هستند و دولت موظف است تکریم عملی آنها را در اولویت قرار دهد.»
به گفته وی، رئیسجمهور از نخستین مطالبهگران اجرای دقیق همسانسازی است و اصلاح نظام پرداختیها در دستور کار دولت قرار دارد.
تأکید رئیسجمهور بر اجرای همسانسازی در سال آینده
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، نیز صراحتاً اعلام کرده است که اجرای دوباره طرح همسانسازی در سال ۱۴۰۵ قطعی است و با اجرای این طرح، سطح دریافتی بازنشستگان افزایش خواهد یافت. وی تأکید کرده که صیانت از معیشت و کرامت بازنشستگان از مأموریتهای اصلی دولت است.
الزامات قانونی برنامه هفتم توسعه
بر اساس مفاد برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است روند همسانسازی را طی سه سال اجرا کند. مطابق قانون:
در سال اول: افزایش ۴۰ درصدی برای نزدیک شدن به حقوق شاغلان همتراز
در سال دوم (۱۴۰۵): افزایش ۴۰ درصدی دیگر
در سال سوم (۱۴۰۶): افزایش ۳۰ درصدی
در پایان این دوره، دریافتی بازنشستگان باید به ۹۰ درصد حقوق شاغلان مشابه برسد. هیئت تطبیق مصوبات مجلس نیز اعلام کرده است که مشروط کردن اجرای همسانسازی به «عدم ایجاد بدهی» خلاف قانون برنامه هفتم است.
درخواست فوری مجلس برای ترمیم حقوق بازنشستگان
برخی نمایندگان مجلس با انتقاد از وضعیت کنونی بازار و فشار اقتصادی، دولت را به اقدام سریع برای ترمیم حقوق بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۵ فراخواندهاند. به گفته آنان، بخشی از مشکلات موجود ناشی از ضعف نظارت و تصمیمات دیرهنگام است و باید برای بهبود معیشت بازنشستگان اقدامات جدیتری انجام شود.
تأثیر اجرای کامل همسانسازی بر قدرت خرید بازنشستگان
کارشناسان معتقدند اجرای صحیح همسانسازی میتواند:
بخش قابلتوجهی از شکاف درآمدی بازنشستگان را کاهش دهد
توان خرید خانوارهای بازنشسته را تقویت کند
فشار هزینههای درمانی را کم کند
وابستگی به حمایتهای جبرانی را کاهش دهد
اما تأکید میشود که اجرای ناقص یا تعویق مکرر طرح، مانند دورههای گذشته، موجب کاهش اثرگذاری آن خواهد شد.
سناریوهای احتمالی افزایش حقوق در سال ۱۴۰۵
سه سناریوی اصلی در حال بررسی است:
۱. افزایش حداقلی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد
2. افزایش متوسط در محدوده ۵۰ تا ۶۰ درصد
3. تحقق مطالبه ۷۰ درصدی
انتخاب هر سناریو به وضعیت کسری بودجه، توان مالی صندوقها و اولویتهای دولت در لایحه بودجه بستگی دارد.
چالشهای صندوقهای بازنشستگی و نقش بیمه درمان تکمیلی
در کنار موضوع افزایش حقوق، بازنشستگان خواستار اصلاح بیمه تکمیلی و بازنگری در قراردادهای درمانی هستند. مشکلاتی چون پوشش ناکافی خدمات بستری، سهم بالای فرانشیز و افزایش هزینه دارو از مهمترین دغدغهها اعلام شده است.
از سوی دیگر، بخش بزرگی از صندوقهای بازنشستگی با مشکل کسری منابع مواجهاند. کاهش نسبت پشتیبانی و وابستگی این صندوقها به بودجه عمومی، یکی از موانع اصلی در اجرای گسترده سیاستهای حمایتی محسوب میشود.
ترکیب فشارهای اقتصادی، کارزارهای مطالبهگری، تأکید دولت بر اجرای همسانسازی، خواست مجلس برای ترمیم فوری حقوق و الزام قانونی برنامه هفتم توسعه، همگی نشان میدهد که موضوع افزایش حقوق بازنشستگان در آستانه یکی از مهمترین تصمیمات سالهای اخیر قرار دارد.
اگر دولت و مجلس در چارچوب قوانین موجود و با تأمین منابع پایدار اقدام کنند، سال ۱۴۰۵ میتواند نقطه عطفی برای بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان باشد. اما هرگونه تأخیر یا اجرای ناقص میتواند به تداوم شکاف درآمدی و تشدید فشارهای معیشتی بر این قشر منجر شود.
