افزایش چند مرحله‌ای حقوق بازنشستگان در راه است! | ترمیم حقوق بازنشستگان در نیمه دوم سال تایید شد؟
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از برنامه‌های این کمیسیون برای افزایش چندمرحله‌ای حقوق بازنشستگان و کارگران، بازگشت بانک رفاه کارگران به تأمین اجتماعی و ارتقای خدمات بیمه‌ای و درمانی خبر داد؛ اقداماتی که بهبود معیشت جامعه کارگری و بازنشستگان را هدف قرار داده است.
فاطمی، نماینده بابل و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در نشست مشترک با دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، روسای ادارات کار، تأمین اجتماعی و فنی‌وحرفه‌ای شهرستان بابل، رئیس کانون شوراهای استان و جمعی از فعالان کارگری و اعضای هیئت مدیره و بازرسان کانون بازنشستگان بابل، اظهار داشت: «کمیسیون اجتماعی به‌طور جدی برای ارتقای معیشت کارگران و بازنشستگان، رفع مشکلات بیمه تکمیلی و ارائه خدمات درمانی رایگان به این قشر تلاش می‌کند.»
وی با تأکید بر اهمیت انسجام جامعه کارگری، افزود: «اگر جامعه کارگری از قدرت و همبستگی برخوردار باشد، می‌تواند نقش مؤثری در تولید و رشد همه‌جانبه کشور ایفا کند.» فاطمی همچنین بر ضرورت تقویت تشکل‌های کارگری و بازنشستگان تأکید کرد و گفت: «تشکل‌های پویا و فعال، صدای مطالبات کارگران و بازنشستگان را به‌طور مؤثر به گوش مسئولان می‌رسانند.»
نماینده بابل نقش خانه کارگر و کانون بازنشستگان را به‌عنوان رابط میان دولت، مجلس و جامعه کارگری و بازنشستگان، کلیدی و اثرگذار دانست و خاطرنشان کرد: «این نهادها با عملکرد خود می‌توانند مشکلات اجتماعی و اقتصادی را کاهش داده و به حل معضلات این قشر کمک کنند.»
نصرالله دریابیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر و رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی مازندران، در این نشست با اشاره به وضعیت دشوار اقتصادی کارگران و بازنشستگان، اظهار داشت: «امروز سفره کارگران و بازنشستگان هر روز کوچک‌تر می‌شود و این قشر در بدترین شرایط معیشتی به سر می‌برند.»
دریابیگی با اشاره به بدهی سنگین دولت به صندوق تأمین اجتماعی، گفت: «ضعف منابع مالی، سازمان تأمین اجتماعی را در انجام تعهدات خود، از جمله ارائه خدمات درمانی رایگان، پرداخت مابه‌التفاوت‌ها به بازنشستگان و اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق، با مشکلات جدی مواجه کرده است.»
وی نسبت به تبعات بی‌توجهی دولت به مشکلات کارگران و بازنشستگان هشدار داد و تأکید کرد: «صبوری و همراهی ما با دولت حد و مرزی دارد. دولت باید برای رفع این مشکلات اقدام فوری انجام دهد.»
با توجه به شرایط دشوار اقتصادی و بدهی سنگین دولت به صندوق تأمین اجتماعی، بسیاری از طرح‌های حمایتی نظیر متناسب‌سازی حقوق و ارائه خدمات درمانی رایگان با چالش روبه‌رو هستند. از سوی دیگر، نبود انسجام کافی در میان تشکل‌های کارگری و بازنشستگان موجب شده تا بسیاری از مطالبات این قشر به‌درستی به گوش مسئولان نرسد. بنابراین، تقویت منابع مالی، اصلاح سازوکارها و ایجاد همبستگی میان تشکل‌ها می‌تواند نقش مؤثری در بهبود وضعیت زندگی کارگران و بازنشستگان ایفا کند.
کارکنان و بازنشستگان دولت در کارزاری خطاب به رئیس مجلس، خواستار افزایش حقوق و مستمری خود در شش‌ماهه دوم سال شدند.
در بخش‌هایی از این کارزار آمده: «با وجود تأکیدات مکرر کارشناسان اقتصادی و هشدارهای رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی، دولت همچنان بر سیاست افزایش ثابت و غیرواقعی حقوق‌ها پافشاری می‌کند. در حالی که تورم افسارگسیخته، معیشت میلیون‌ها کارمند و بازنشسته را تهدید می‌کند، افزایش حقوق سال ۱۴۰۴ تنها ۲۰ درصد تعیین شد رقمی که حتی پاسخگوی یک‌سوم رشد قیمت کالاهای اساسی نیست.
در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، مجموع تورم رسمی بیش از ۲۳۰ درصد بوده است، در حالی که مجموع افزایش حقوق‌ها تنها ۷۵ درصد است. بنابراین، قدرت خرید حقوق‌بگیران دولت و بازنشستگان طی این مدت حدود ۶۵ درصد کاهش یافته است.
امروز اکثریت کارمندان و بازنشستگان کشوری در مرز فقر مطلق قرار گرفته‌اند. در حالی‌که خط فقر شهری برای یک خانوار چهارنفره در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان برآورد می‌شود، میانگین دریافتی بازنشستگان کشوری ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان و کارمندان دولت ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان است. این ارقام یعنی میلیون‌ها نفر از نیروهای شاغل و بازنشسته دولت، با وجود ۳۰ تا ۳۵ سال خدمت صادقانه، امروز زیر خط فقر زندگی می‌کنند. »
در ادامه این نامه آمده است: «اکنون وظیفه ملی مجلس است که با تصویب طرحی دوفوریتی، دولت را ملزم به اجرای طرح ترمیم حقوق در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ نماید. کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که افزایش حداقل ۳۰ تا ۳۵ درصدی در نیمه دوم سال برای جبران عقب‌ماندگی معیشتی ضروری است. »
در این کارزار پیشنهاداتی در این زمینه ارائه شده است: اول، الزام دولت به ترمیم فوری حقوق‌ها در نیمه دوم ۱۴۰۴ برای کارمندان و بازنشستگان؛ تدوین فرمول واقعی افزایش حقوق در بودجه ۱۴۰۵ بر اساس میانگین تورم و شاخص هزینه معیشت خانوار؛ نظارت کامل مجلس و دیوان محاسبات بر اجرای مصوبات مزدی دولت و جلوگیری از تبعیض میان گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر.»
در ادامه این کارزار آمده: «ما نه امتیاز ویژه می‌خواهیم، نه رانت؛ فقط حق زندگی عادلانه را. وقتی تورم ۴۰ درصد است و حقوق ۲۰ درصد زیاد می‌شود، یعنی هر ماه سفره ما نصف می‌شود!»
در انتهای کارزار آمده: «مجلس شورای اسلامی باید در قامت خانه ملت، دولت را در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ ملزم به ترمیم فوری حقوق کارکنان و بازنشستگان کند. کارکنان و بازنشستگان دولت انتظار دارند در فرآیند تصویب بودجه ۱۴۰۵ با نظارت دقیق، مانع از تداوم فشار اقتصادی بر قشر مولد و شریف کشور شود و اجرای مواد ۶۴ و ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نصب‌العین دولت و مجلس قرار گیرد. »
