فرمول محاسبه افزایش حقوق مرحله‌ای بازنشستگان؛ محاسبه واقعی افزایش حقوق بازنشستگان با فرمول ۴۰-۳۰-۳۰

هاشم خنفری، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، از عملیاتی شدن وعده دیرینه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان خبر داد و گفت: بر اساس قانون، همسان سازی حقوق بازنستگان باید به نحوی انجام شود تا دریافتی این قشر، معادل ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم تراز باشد و این افزایش بابت همسان سازی، شامل بازنشستگان نیز خواهد شد.

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی با اعلام خبر خوش برای جامعه بازنشستگان کشور گفت: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان بالاخره عملی می‌شود. بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، باید دریافتی بازنشستگان معادل ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم تراز باشد و این مهم با مصوبه اخیر مجلس در دستور کار قرار گرفته است.

وی با تشریح جزییات این طرح افزود: افزایش حقوق بازنشستگان بابت همسان‌سازی، در سال اول معادل ۴۰ درصد مابه‌التفاوت تا ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم تراز تعریف شده است. در سال‌های دوم و سوم نیز هر کدام ۳۰ درصد از این مابه‌التفاوت به حقوق بازنشستگان افزوده می‌شود تا به هدف نهایی ۹۰ درصد برسیم. ما امسال این موضوع را در بودجه لحاظ کرده‌ایم.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس تاکید کرد: این افزایش جدا از افزایش سنواتی و ضریب حقوقی است و تمام بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی را شامل می‌شود. مجلس در بررسی بودجه ۱۴۰۵ و برنامه هفتم توسعه، نگاه ویژه‌ای به معیشت بازنشستگان داشته است.

خنفری در ادامه به افزایش حقوق شاغلان نیز اشاره کرد و گفت: طبق قانون، حداکثر حقوق معادل ۷ برابر حداقل حقوق خواهد بود. سرگرمی روز نوشت،بر این اساس، حداقلی‌بگیران با افزایش ۴۳ درصدی مواجه می‌شوند و حقوق‌های بالاتر نیز حداقل ۲۱ درصد افزایش خواهند داشت. با اصلاح پلکان‌های مالیاتی و افزایش سقف معافیت به ۴۰ میلیون تومان، دریافتی واقعی گروه‌های پردرآمد نیز تا حدود ۳۲ درصد رشد خواهد کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف مجلس و دولت در این مصوبات، حفظ قدرت خرید مردم به ویژه اقشار کم‌درآمد و بازنشستگان در شرایط سخت اقتصادی است. امیدواریم با اجرای دقیق این قوانین، بخشی از دغدغه‌های معیشتی جامعه کاهش یابد.

بر اساس ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف است حقوق بازنشستگان را طی سه سال به ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و هم‌تراز برساند. این مسیر بدین صورت تقسیم‌بندی شده است:

سال اول (۱۴۰۳): اجرای ۴۰ درصد از مابه‌التفاوت.

سال دوم (۱۴۰۴): اجرای ۳۰ درصد از مابه‌التفاوت.

سال سوم (۱۴۰۵): اجرای ۳۰ درصد باقی‌مانده برای رسیدن به سقف ۹۰ درصد.

بنابراین، در سال ۱۴۰۵، ما عملاً در گام نهایی این اصلاحات هستیم که طی آن باید "تراز نهایی" برقرار شود.

برای درک بهتر، ابتدا باید مفهوم «مابه‌التفاوت» را درک کنیم. مابه‌التفاوت یعنی فاصله‌ای که بین حقوق فعلی بازنشسته با ۹۰ درصد حقوق شاغل هم‌تراز وجود دارد.

مراحل محاسبه گام‌به‌گام:

تعیین شاخص شاغل هم‌تراز: حقوق و مزایای مشمول کسور یک کارمند شاغل در گروه، رتبه و طبقه شغلی مشابه بازنشسته محاسبه می‌شود.

محاسبه سقف ۹۰ درصدی: رقم به‌دست آمده در عدد ۰.۹ ضرب می‌شود.

استخراج شکاف (مابه‌التفاوت): حقوق فعلی بازنشسته از عدد مرحله قبل کسر می‌شود.

اعمال ضریب سالانه: در سال ۱۴۰۵، طبق قانون، ۳۰ درصد از این شکاف نهایی باید به حقوق پایه بازنشسته اضافه شود تا مجموع افزایش سه سال به ۱۰۰ درصدِ مابه‌التفاوت (رسیدن به ۹۰ درصد شاغل) برسد.

مثال عینی برای سال ۱۴۰۵

فرض کنید حقوق یک بازنشسته در پایان سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۵ میلیون تومان است. اگر حقوق شاغل هم‌تراز او در سال ۱۴۰۵ مبلغ ۲۰ میلیون تومان باشد:

• ۹۰ درصد حقوق شاغل: ۱۸ میلیون تومان (20,000,000 \times 0.9 = 18,000,000).

• کل مابه‌التفاوت: ۳ میلیون تومان (18,000,000 - 15,000,000 = 3,000,000).

• سهم سال ۱۴۰۵ (۳۰ درصد مابه‌التفاوت): ۹۰۰ هزار تومان (3,000,000 \times 0.3 = 900,000$).

این مبلغ جدا از افزایش سنواتی (تورمی) است که هر ساله توسط دولت برای عموم حقوق‌بگیران تصویب می‌شود.

چالش‌های اجرای فرمول در سال ۱۴۰۵

با وجود شفافیت روی کاغذ، اجرای این فرمول با چالش‌هایی روبروست که بازنشستگان باید از آن آگاه باشند:

الف) بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی

در حالی که بازنشستگان کشوری و لشکری مستقیماً از بودجه عمومی بهره می‌برند، اجرای این فرمول برای بازنشستگان تأمین اجتماعی منوط به تسویه بدهی‌های دولت به سازمان و توان مالی شستا است.

ب) تعریف دقیق «شاغل هم‌تراز»

یکی از بزرگترین نقاط اصطکاک، تعیین دقیق ردیف‌های شغلی است. در بسیاری از موارد، پست‌های سازمانی تغییر کرده یا حذف شده‌اند که تطبیق بازنشسته با شاغل را دشوار می‌کند.

ج) تأثیر تورم بر قدرت خرید

منتقدان بر این باورند که تقسیم مابه‌التفاوت به سه سال (۴۰-۳۰-۳۰) باعث می‌شود به دلیل تورم بالا، تا زمان رسیدن به مرحله نهایی در سال ۱۴۰۵، قدرت خرید مبالغ واریز شده عملاً تحلیل رفته باشد.