رقم افزایش کالابرگ یارانه ای مشخص شد؛ مبلغ کالابرگ یارانه ای چقدر شد؟

درحالی که تیغ تورم هر روز سفره‌های مردم را کوچک‌تر می‌کند، قال و قال‌های بودجه‌ای برای سال آینده بالاخره تکلیف کالابرگ را روشن کرد؛ وعد‌ای یک میلیون تومانی برای ۹۰ میلیون ایرانی که به گفته یکی از نمایندگان مجلس، "مسکنی موقتی" بر دردی مزمن می‌ماند.

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با تشریح ردیف‌های بودجه حمایتی سال آینده از تخصیص ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای ادامه پرداخت یارانه نقدی به هفت دهک نخست جامعه خبر داد. با این حال، او نگاه تیز‌بین خود را متوجه نقطه‌ای کور در این مسیر کرد: "ساختار بسیار معیوب" نظام دهک‌بندی وزارت رفاه.

زنگنه با زبانی ساده، اما پر از تأسف، معمای این دهک‌بندی را توضیح داد: چه بسیار افرادی که با زحمت در دهک‌های میانی زندگی می‌کنند، اما ناگهان به دهک ثروتمندان پرتاب می‌شوند.سرگرمی روز نوشت،  او افزود: همین که فردی برای خرید خانه، خانه قبلی خود را بفروشد و پولش موقتاً به حسابش واریز شود، یا وامی بگیرد، سیستم رفاهی او را یک شبه پولدار تشخیص می‌دهد و از دهک ۴ به دهک ۱۰ پرتاب می‌کند.

نماینده تربت حیدریه با اشاره به پیگیری‌های مجلس در این خصوص گفت: این اشکال آنقدر جدی بود که در صحن علنی مجلس تذکر دادم و پس از آن، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، به وزیر رفاه اولتیماتوم داد. پیام مجلس روشن بود؛ پس از ۲ تا ۴ سال، دیگر نمی‌توان ناتوانی در اصلاح یک سیستم را پذیرفت.

به گفته زنگنه، از آنجا که وزارت رفاه در رفع این نقص درماند، چاره‌ای جز این نبود که فعلاً طرح کالابرگ را به تمام دهک‌ها تعمیم دهند. بدین ترتیب، تقریباً تمام جمعیت ۸۵ تا ۹۰ میلیونی کشور مشمول دریافت این بسته حمایتی خواهند شد.

عضو کمیسیون بودجه با اعلام رقم نهایی کالابرگ برای سال آینده گفت: برای تحقق این هدف، رقمی حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان (یک همت) در نظر گرفته شده است تا به ازای هر نفر، ماهانه یک میلیون تومان کالابرگ تخصیص یابد.

زنگنه از پیش‌بینی منبع درآمدی دیگری هم خبر داد. او توضیح داد: در بودجه، نرخ دلار پایین‌تر از قیمت فعلی بازار و قیمت نفت نیز با دید افزایشی بسته شده است. مجلس مصوب کرده که اگر درآمد مازادی از این دو ناحیه حاصل شد، دولت آن را ذخیره کند تا در طول سال و متناسب با تورم، بتوان رقم کالابرگ را افزایش داد.

محسن زنگنه در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود، صادقانه به این واقعیت اشاره کرد که پرداخت ارقامی مانند یک میلیون تومان در شرایط اقتصادی کنونی، نمی‌تواند درمان درد‌های مردم باشد. او با تأکید بر اینکه تعیین این ارقام در حیطه اختیارات دولت است، گفت: این تصمیم‌گیری‌ها اجرایی است و مجلس نمی‌تواند در آن دخالت کند.