طرح جدید بنزینی رئیس‌جمهور اجرایی می شود؟ | با دستور پزشکیان واریز سهمیه بنزین به نفر
در میان طرح‌های بی‌شمار اصلاح مسئله بنزین، یک طرح به اهداف رئیس‌جمهور نزدیک‌تر است.
مولف
: محسن کریمی
مسعود پزشکیان روز گذشته با طرح دوباره مسئله بنزین اعلام کرد که قرار است ۴ میلیارد دلار بنزین وارد کنند برای چه؟ برای اینکه با قیمت ۱۵۰۰ تومان به یک عده بدهیم تا مصرف کنند ونتوانیم معیشت مردم را جبران کنیم.
همشهری نوشت : پزشکیان ادامه داد: من نمی‌خواهم بنزین را برای محرومان گران کنم؛ ولی شرایط برای کسی که ۴ برابر مصرف می‌کند فرق می‌کند.
با توجه به صحبت‌های مسعود پزشکیان به نظر می‌رسد، رئیس‌جمهور حذف یارانه بنزین از دهک‌های پردرآمد (۸ تا ۱۰) و تمرکز کمک‌ها بر محرومان را در ذهن دارد.
اهمیت این مسئله زمانی آشکار می‌شود که بدانیم، ایران در شرایط دشوار انرژی قرار دارد و منابع مالی باید به‌جای سوخت‌ارزان برای ثروتمندان، به پروژه‌های نیمه‌تمام (مانند ۸۰۰۰ مدرسه) منتقل شود.
هم‌اکنون طرح‌های زیادی برای اصلاح وضعیت بنزین معرفی می‌شود اما نزدیک‌ترین طرح به اهداف رئیس‌جمهور طرح بنزین به نفر است.
طبق این طرح در گام اول تخصیص سهمیه ماهانه بنزین به هر فرد (مثلاً ۶۰ لیتر) با قیمت یارانه‌ای (۱۵۰۰ تومان) انجام می‌پذیرد.
پس از آن مصرف بیش‌ازسهمیه با قیمت آزاد (تا ۲۵,۰۰۰ تومان) محاسبه می‌شود.
نگرانی از افزایش تورم در صورت اجرای ناگهانی و بدون برنامه، درنظر گرفتن مسئله حاشیه‌نشین‌های شهرهای بزرگ و بعد مسافت طی شده در هر روز و نیاز به هماهنگی با نهادهای حاکمیتی از چالش‌های این طرح است.
رئیس‌جمهور با شعار توقف اسراف منابع ملی خواهان حذف یارانه بنزین از ثروتمندان و هدایت بودجه به سمت معیشت مردم است.
طرح بنزین به نفر به‌عنوان راهکار پیشنهادی، سهمیه‌بندی هوشمند را جایگزین یارانه همگانی می‌کند، اما اجرای آن منوط به حل چالش‌های سیاسی و اقتصادی است.
سیاست‌های نادرست در مدیریت یارانه‌های انرژی طی دهه‌های گذشته، ایران را به یکی از بزرگ‌ترین پرداخت‌کنندگان یارانه سوخت در جهان تبدیل کرده است. طبق آمار وزارت نفت، مصرف روزانه بنزین در ایران در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر رسیده است که بخش عمده آن به دلیل قیمت پایین و یارانه‌های سنگین، به مصرف غیرضروری یا قاچاق سوخت منجر می‌شود. هزینه ۴ میلیارد دلاری یارانه بنزین، که رییس‌جمهوری به آن اشاره کرد، تنها بخشی از بار مالی یارانه‌های انرژی است که سالانه ده‌ها میلیارد دلار از بودجه کشور را می‌بلعد.
به گفته کارشناسان اقتصادی، شیوه کنونی تخصیص یارانه سوخت، که به‌صورت یکسان به همه اقشار پرداخت می‌شود، ناعادلانه است. یک خانوار کم‌درآمد با یک خودروی اقتصادی، یارانه‌ای مشابه با فردی دریافت می‌کند که از چند خودروی پرمصرف استفاده می‌کند. این نابرابری باعث شده است بخش عمده یارانه‌ها به جای حمایت از اقشار محروم، به جیب پرمصرف‌ها و قاچاقچیان سوخت سرازیر شود. رییس‌جمهوری با اشاره به این موضوع، خواستار اصلاح نظام یارانه‌ای شد تا منابع به سمت نیازمندان هدایت شود، اما این اصلاحات با چالش‌های بزرگی مواجه است.
دولت‌های مختلف در ایران طی سال‌های گذشته بارها تلاش کرده‌اند تا قیمت سوخت را به سطح واقعی نزدیک کنند، اما هر بار با موانع سیاسی و اجتماعی مواجه شده‌اند. افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸، نمونه‌ای بارز از حساسیت این موضوع است. به گفته برخی از تحلیلگران اقتصادی، «واقعی‌سازی قیمت سوخت در ایران نه‌تنها به دلیل تأثیر مستقیم بر هزینه‌های زندگی مردم دشوار است، بلکه به دلیل نبود زیرساخت‌های حمایتی کافی برای جبران فشار بر اقشار کم‌درآمد، معمولاً با مقاومت اجتماعی روبه‌رو می‌شود.»
علاوه بر این، واقعی‌سازی قیمت سوخت می‌تواند تورم را افزایش دهد و بر قیمت کالاها و خدمات اثر بگذارد. طبق برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس، افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین می‌تواند تورم را تا ۵ درصد در کوتاه‌مدت افزایش دهد، که این موضوع در شرایط اقتصادی کنونی ایران، با نرخ تورم بالای ۴۰ درصد، می‌تواند تبعات سنگینی داشته باشد.
از سوی دیگر، ادامه پرداخت یارانه‌های سنگین سوخت نیز برای دولت غیرممکن شده است. کسری بودجه مزمن، کاهش درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌ها و افزایش هزینه‌های عمومی، توانایی دولت برای تأمین مالی یارانه‌های انرژی را به شدت محدود کرده است. طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه، یارانه‌های پنهان انرژی در ایران در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شده که بخش قابل‌توجهی از آن به بنزین اختصاص دارد. این در حالی است که دولت برای تأمین منابع مالی جهت پروژه‌های زیرساختی، آموزش، و بهداشت با مشکلات جدی مواجه است.
به عبارتی دیگر دولت در شرایطی قرار دارد که نه می‌تواند یارانه‌های سوخت را حذف کند؛ زیرا خطر ناآرامی‌های اجتماعی وجود دارد و نه می‌تواند این سطح از هزینه را ادامه دهد؛ زیرا منابع مالی کافی در اختیار ندارد. این بن‌بست، نتیجه سال‌ها سیاست‌گذاری نادرست در حوزه انرژی است که به جای مدیریت تقاضا و بهینه‌سازی مصرف، بر ارائه یارانه‌های غیرهدفمند متمرکز بوده است.
