اجرای مصوبه شورای حقوق و دستمزد برای بازنشستگان لشکری و کشوری؟ | افزایش 4 تا 14 میلیون تومانی حقوق بازنشستگان با مصوبه جدید

 جزئیات افزایش ۴ تا ۱۴ میلیونی دریافتی کارمندان

عضو شورای حقوق و دستمزد از تصویب دستورالعمل ترمیم حقوق کارمندان دولت در جلسه اخیر شورای حقوق و دستمزد خبر داد.

 جبار کوچکی نژاد گفت: دستورالعمل ترمیم حقوق کارمندان دولت با افزایش حداقل ۴ تا حداکثر ۱۴ میلیون تومان تصویب شد و دستورالعمل نهایی پس از امضای رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد.

این جلسه با حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد و بر اساس ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه، مقرر شد تا فوق‌العاده خاص مشمول کسور برای تمام کارکنان دولت اعمال شود.

جزئیات مصوبه شورای حقوق و دستمزد

بر اساس ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه (مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱)، دولت مجاز است به منظور عدالت در پرداخت‌ها، افزایش بهره‌وری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی، فوق‌العاده خاصی را برای کارمندان رسمی، پیمانی و شرکتی تصویب کند. این فوق‌العاده مشمول کسور بازنشستگی بوده و بر حقوق پایه و مزایای آینده کارکنان تأثیرگذار خواهد بود.

حداکثر افزایش حقوق: ۱۴ میلیون تومان

کوچکی نژاد در ادامه در خصوص جزئیات بیشتر دستورالعمل تصویب شده در شورای حقوق و دستمزد توضیح داد: این افزایش شامل کارمندانی می شود که تمام امتیازات مذکور در دستور العمل شامل آنها شود.

حداقل افزایش حقوق: ۴ میلیون تومان

به گفته کوچکی نژاد منابع مالی مرتبط با این دستورالعمل از طریق صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه ای و درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها تأمین می‌شود. البته در مورد اموزش و پرورش به صورت اختصاصی کمک بودجه ای لحاظ خواهد شد.

به گفته وی بیشترین بهره‌برداران از این مصوبه کارمندان آموزش و پرورش، بهزیستی، جهاد کشاورزی و وزارت کار خواهند بود که پیشتر از امتیارات مرتبط با تصویب و یا دریافت فوق العاده ویژه محروم بوده اند.

نماینده مجلس تأکید کرد که طبق این مصوبه، کلیه فوق‌العاده‌های ویژه انحصاری که بدون مجوز مجلس پرداخت می‌شد، حذف خواهد شد. این اقدام در راستای عدالت پرداخت‌ها و شفاف‌سازی نظام حقوق و دستمزد انجام شده است.

وی گفت: دستورالعمل نهایی پس از امضای رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد و پس از آن، افزایش حقوق کارمندان دولت اعمال می‌شود. انتظار می‌رود این افزایش دریافتی بهبود قابل توجهی در معیشت کارکنان دولت ایجاد کند.

پی نوشت:

بازنشستگان عزیز و بزرگوار

مصوبه شورای حقوق و دستمزد و ترمیم حقوق کارمندان دولت مبنی افزایش 4 تا14 میلیونی کارمندان نیازمند اندیشه عدالت گرایانه و اراده مستحکم و عزم راسخ می باشد.

به عرض می رساند:

اولا این مصوبه شورای حقوق و دستمزد در راستای تحقق عدالت در پرداخت حقوق ها فی نفسه تصمیم بسیار خوبی است.

اما مشروط بر اینکه اینگونه مصوبات که در راستای رفع تبعیض و تحقق عدالت در پرداخت حقوق ها می باشد ضمانت اجرایی داشته باشد!!

یکی از این ضمانت های مهم تصویب در هئیت وزیران می باشد و در واقع دولت در راستای تحقق و اجرای این مصوبه  مکلف است که در جهت برقراری عدالت در پرداخت حقوق ها و افزایش قدرت خرید کارکنان و کارمندان  در این تورم بالا این مصوبه را با ملزومات و جزئیات ان در هئیت وزیران به تصویب برساند.

هم دولت بنابر تکلیف و وظایف قانونی باید در اجرا و تحقق اینگونه مصوبات که رویکرد عدالت محورانه دارد اراده و عزم راسخ داشته باشد

و هم مجلس شورای اسلامی بعنوان نهاد قانون گذار و نظارت بر حسن اجرای قانون ، در خصوص اجرای اینگونه مصوبات نظارت دقیق در حسن اجرا و تحقق آن داشته باشد.

نکته بعدی این است که هر گونه مصوبات برای افزایش حقوق برای کارمندان، با استناد به ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری باید برای بازنشستگان کشوری و لشگری  هم در نظر گرفته و اجرا و تحقق یابد.

در هرصورت التزام  اجرایی چنین مصوباتی که می تواند گام بزرگی در جهت تحقق عدالت اجتماعی در حوزه حقوق و دستمزد باشد مستلزم این است که بادر نظر گرفتن مواد قانونی مصوب بالادستی، قوه مقننه و قوه مجریه به وظایف خود عمل نمایند و در غیر اینصورت در حد شعار باقی خواهد ماند!!

با تقدیم احترام؛سید محمد مهدی

فعال حوزه صنفی  بازنشستگان کشوری