واریز 2 نوبت کالابرگ یارانه ای در خرداد ماه ؟ | شارژ 1 میلیون تومانی کالابرگ مرحله جدید برای هر نفر در این ماه

طرح کالابرگ الکترونیکی با هدف بهبود معیشت خانوار‌های کم‌درآمد و تقویت سبد غذایی اقشار متوسط جامعه در مجلس تصویب و از سال ۱۴۰۱ آغاز شد که پس وقفه نسبتا طولانی، دولت چهاردهم در اسفندماه سال ۱۴۰۳ مجدد پرداخت کالابرگ را آغاز کرد.

به گفته مسئولین وزارت رفاه دو مرحله پرداخت کالابرگ به ۷ دهک اول جامعه با استقبال مشمولین طرح مواجه شده است و توانسته به اهداف خود برسد.

کارشناسان معتقدند اجرای طرح کالابرگ توانسته تأثیر مثبتی بر وضعیت معیشت مردم داشته باشد و برخی مسئولان بر ادامه اجرای این طرح تاکید دارند.

پس از اجرای موفق دو مرحله طرح کالابرگ در اسفند ماه سال گذشته و فروردین امسال، اما اجرای مرحله سوم در بلاتکلیفی قرار گرفت و مسئولین هیچ توضیحی در مورد علت عدم پرداخت کالابرگ ارائه نکردند.

در آخرین اظهار نظر، سخنگوی طرح کالابرگ بدون هیچ توضیحی در خصوص علت عدم پرداخت مرحله سوم کالابرگ صرفا اخبار منتشر شده در فضای مجازی را تکذیب کرد.

وی پیشتر گفته بود ادامه طرح کالابرگ مشروط به تصمیم‌گیری هیأت دولت و ابلاغ رسمی به وزارت رفاه است.

نمایندگان مجلس می‌گویند در لایحه بودجه ۱۴۰۴ برای ادامه طرح کالابرگ تا پایان سال پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته است و مشکلی از نظر منابع مالی وجود ندارد.

با وجود گذشت دو ماه از اجرای مرحله دوم کالابرگ الکترونیکی، مرحله سوم این طرح همچنان در وضعیت بلاتکلیف قرار دارد. بنابر اعلام مرجان دبیری، سخنگوی طرح کالابرگ، تاکنون هیچ‌گونه واریزی برای مرحله سوم انجام نشده و تأمین اعتبار لازم نیز صورت نگرفته است.

وی ضمن رد شایعات منتشرشده در فضای مجازی، تأکید کرد اطلاع‌رسانی رسمی درباره زمان آغاز مرحله جدید، صرفاً از طریق رسانه‌های معتبر و رسمی انجام خواهد شد. گفتنی است اعتبار کالابرگ مرحله اول و دوم تا پایان خردادماه ۱۴۰۴ برقرار بوده و اجرای مرحله سوم منوط به تصمیم هیأت دولت و ابلاغ آن به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

با وجود انتشار اخبار غیررسمی در فضای مجازی مبنی بر آغاز واریز مرحله سوم کالابرگ الکترونیکی، بررسی‌ها نشان می‌دهد اجرای یارانه کالابرگ مرحله سوم هنوز نهایی نشده و در انتظار مصوبه رسمی دولت است. دهک‌های مشمول همچنان شامل دهک‌های اول تا سوم و احتمالاً چهارم و پنجم خواهند بود و مبلغ یارانه نیز همچنان ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر خواهد بود.

به گفته مسئولان، به‌محض تصویب مرحله سوم، اطلاع‌رسانی رسمی انجام خواهد شد. بنابراین توصیه می‌شود مردم اخبار را فقط از منابع رسمی مانند وزارت تعاون، صداوسیما و خبرگزاری‌های معتبر پیگیری کنند و از انتشار یا توجه به شایعات در فضای مجازی خودداری کنند.

در روزهای اخیر، برخی رسانه‌ها و کانال‌های خبری از آغاز واریز مرحله سوم کالابرگ الکترونیکی خبر دادند. این در حالی است که مرجان دبیری، سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیکی، اعلام کرده است که هنوز هیچ اعتبار جدیدی برای این مرحله تأمین نشده و خبرهای منتشرشده در فضای مجازی درباره تأمین اعتبار و اجرای این مرحله تکذیب می‌شود.

سخنگوی طرح کالابرگ تأکید کرده است که خبر قطعی و رسمی صرفاً از طریق رسانه ملی، روابط عمومی وزارت کار و خبرگزاری‌های معتبر منتشر خواهد شد .

با وجود اجرای دو مرحله پیشین برای دهک‌های مختلف، زمان آغاز مرحله جدید هنوز مشخص نیست و ادامه این حمایت معیشتی به هماهنگی میان نهادهای مرتبط و تأمین اعتبار لازم بستگی دارد. مشکل اصلی اجرای مرحله سوم، یعنی بحث تأمین مالی، هنوز پابرجاست. سخنگوی طرح کالابرگ اعلام کرده است که آغاز مرحله سوم منوط به تصویب در هیأت دولت و تأمین منابع مالی آن است .

مرجان دبیری با هشدار نسبت به کلاهبرداری‌های اینترنتی از مردم خواست به هیچ پیام یا لینکی که وعده شارژ زودهنگام کالابرگ می‌دهد توجه نکنند و منتظر اعلام رسمی مسئولان باشند. وی تأکید کرد که تمامی اخبار مربوطه فقط از طریق رسانه‌های ملی و کانال‌های رسمی وزارت رفاه منتشر خواهد شد و مردم نباید به اطلاعات غیررسمی یا لینک‌های مشکوک اعتماد کنند .

طرح کالابرگ الکترونیکی که از اسفند سال گذشته آغاز شد، در دو مرحله به اجرا درآمد. در مرحله اول، سرپرستان خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی ۵۰۰ هزار تومان اعتبار دریافت کردند و کمی بعد، دهک‌های چهار تا هفت هم به‌ازای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان دریافت کردند. این اعتبار تنها برای خرید کالاهای اساسی از گروه‌های مشخصی، چون لبنیات، پروتئین و خواربار قابل استفاده بود .

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اخیراً با لحنی محتاطانه از نبود منابع مالی کافی سخن گفته و تصریح کرده که حذف یارانه دهک‌های پردرآمد که به‌عنوان یکی از راه‌های تأمین منابع مطرح بوده، فعلاً اجرایی نیست. وی پیشنهاد داده که برای اجرای طرح در سال جاری، ۱ تا ۲ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شود تا تأمین اعتبار آن تضمین شود. وزیر بر اهمیت امنیت غذایی و نیاز فوری به منابع مالی تأکید کرده و امید بسته که همچون سال گذشته، دولت راهی برای تأمین اعتبار بیابد .