تصمیم نهایی دولت درباره افزایش حقوق کارمندان / شگفتانه جدید دولت برای کارکنان دولت
خزانه‌دار کل کشور با صدور دستورالعمل جدید اعلام کرد که پرداخت حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی از محل منابع عمومی، به ذی‌نفع نهایی و حداکثر تا یکم ماه بعد، صرفاً از طریق فیش حقوقی انجام خواهد شد؛ همچنین تأخیر در پرداخت حقوق منوط به تأیید سازمان اداری و استخدامی است.
مولف
: محسن کریمی
سید رحمت‌الله اکرمی، سرپرست وزارت اقتصاد و خزانه‌دار کل کشور، طی بخشنامه‌ای به ذی‌حسابان این نهاد دستور داد تا پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی از محل منابع عمومی تنها از طریق وزارت اقتصاد (خزانه‌داری کل کشور) صورت گیرد. طبق این دستور، پرداخت‌ها باید به ذی‌نفع نهایی و تنها در قالب یک فیش حقوقی حداکثر تا یکم ماه آینده انجام شود.
آن دسته از کارکنان دولت که حقوقشان به دلایلی تا یکم ماه بعد پرداخت نمی‌شود، حقوق و مزایای خود را پس از کسر موارد لازم از حقوق و تأیید در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا)، و همچنین با تأیید سازمان اداری و استخدامی، دریافت خواهند کرد. فرآیند پرداخت این افراد از پنجم ماه بعد آغاز شده و مبلغ به حساب ذی‌نفع نهایی واریز می‌شود، و این پرداخت‌ها نیز تنها در قالب یک فیش حقوقی صورت می‌گیرد.
دستگاه‌های اجرایی که حقوق و مزایای مربوط به واحدهای استانی آنها از منابع ملی تأمین می‌شود، تحت پوشش این بخشنامه قرار می‌گیرند. این اقدام با هدف یکپارچه‌سازی پرداخت‌ها و تسهیل در حسابرسی انجام شده است.
دستگاه‌هایی که به گشایش اعتبارات اسنادی (LC) یا صدور ضمانت‌نامه بانکی نیاز دارند ولی امکان ارائه این خدمات توسط بانک مرکزی وجود ندارد، می‌توانند بدون افتتاح حساب، خدمات مورد نیاز خود را از بانک‌های عامل و کارگزار بانک مرکزی دریافت کنند. هماهنگی‌های لازم برای این موضوع از سوی بانک مرکزی انجام می‌شود.
در مواردی که دریافت این خدمات مستلزم واریز وجه باشد، فرآیند سپرده‌گذاری از طریق مکانیزم وجوه اداره شده و بدون نیاز به افتتاح حساب در بانک عامل صورت خواهد گرفت.
مهدی بنانی، مدیرکل خزانه‌داری کل کشور، از اجرای موفق بخشنامه پرداخت حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی در اول هر ماه خبر داد. این بخشنامه، که بر اساس ضوابط قانون بودجه ۱۴۰۴ تدوین شده، بر پرداخت به‌موقع حقوق کارکنان تأکید دارد.
وی اظهار کرد: برای اطمینان از پرداخت به‌موقع حقوق، سامانه‌ای مشترک بین وزارت اقتصاد، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه‌وبودجه طراحی شده که فرآیند پرداخت حقوق را مدیریت می‌کند. هدف از صدور این بخشنامه، الزام دستگاه‌های اجرایی به ارسال درخواست‌های پرداخت حقوق تا اول هر ماه است.
بنانی افزود: در صورت تأخیر در ارسال درخواست‌ها، پرداخت حقوق به روز پنجم ماه موکول می‌شود که این امر می‌تواند وقفه‌ای در پرداخت حقوق ایجاد کند. وی تأکید کرد که در خردادماه ۱۴۰۴، به‌عنوان اولین ماه اجرای این بخشنامه، تمامی درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی در روز اول خرداد با موفقیت پردازش و پرداخت شد.
مدیرکل خزانه‌داری در گفت‌وگو با رادیو خاطرنشان کرد: دستگاه‌هایی که درخواست‌های خود را به‌موقع ارسال نکنند، علاوه بر تأخیر در دریافت منابع تا روز پنجم، مسئولیت پرداخت کسورات و حق بیمه نیز بر عهده خودشان خواهد بود. با این حال، دستگاه‌های اجرایی معمولاً برای جلوگیری از تأخیر، درخواست‌های خود را به‌موقع ارائه می‌دهند.
رئیس مجلس به مصوبه افزایش حقوق کارکنان برای سال ۱۴۰۴ ایراداتی را وارد کرد.
به گزارش سرگرمی روز، رئیس مجلس در مکاتبه با رئیس جمهور اعلام کرد، بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۳۲۸۱/ت۶۲۹۵۳هـ مورخ ۱۷/۰۱/۱۴۰۴، موضوع: «تعیین ضریب حقوق کارکنان دولتی در سال ۱۴۰۴»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«۱- نظر به اینکه جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با مشتمل بودن بر عبارت «حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری…، به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش می‌یابد» و واژه «افزایش می‌یابد مصرّح به این است که این افزایش نسبت به حداقل رقمی است که قبلاً به موجب قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تعیین و در احکام کارگزینی یا استخدامی کارکنان مشمول قانون اعمال گردیده، بنابراین، اقدام دولت در تبصره (۱) بند (۵) مصوبه که به جای ۲۰% درصد افزایش دادن مورد نظر قانون، رأساً در مقام تعیین رقم (۴۲.۷۰۷.۵۲۰) ریال به عنوان «حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۴۰۴» برآمد، از این حیث که مبنایی متفاوت با مبنای مصرّح در قانون را ملاک عمل قرار داده، مغایر قانون است.
۲- مبنیاً بر ایراد مزبور، ذیل تبصره (۳) بند (۵) مصوبه که مقرر داشته: «…. که در سال جاری به میزان (۴۲.۷۰۷.۵۲۰) ریال است، مغایر قانون می‌باشد.
۳- نظر به جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور که مقرر می‌دارد: «حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق‌بگیران شامل جزء (۳) بند (الف) این تبصره به میزان سی درصد (۳۰%) افزایش و مبلغ صد و سی میلیون (۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود…»، و با عنایت به عبارت مزبور که قانونگذار علاوه بر تعیین درصد، رقم (۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را به صورت مقطوع تعیین و اعلام نموده، بنابراین، ذیل بند (۸) مصوبه که مرقوم داشته: «… و در صورت نرسیدن مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد … به رقم مذکور، مابه‌التفاوت آن … به عنوان «مابه‌التفاوت حداقل حکم یا قرارداد کارکنان» … درج می‌شود»، افزودن قید مزبور با قطع نظر از تبعات و آثار چون قیدی زائد بر قانون است، مغایر قانون می‌باشد.»
