صدور دستورالعمل جدید برای واریزی جدید برای کارکنان دولت | خبر مهم درباره پرداخت حقوق کارکنان دولت

سید رحمت‌الله اکرمی سرپرست وزارت اقتصاد و خزانه‌دار کل کشور در بخشنامه‌ای به ذی‌حسابی این نهاد دستور داد تا پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی از محل منابع عمومی، از طریق وزارت اقتصاد (خزانه‌داری کل کشور) به ذی‌نفع نهایی و صرفا در قالب یک فیش حقوقی حداکثر تا یکم ماه بعد پرداخت شود.

پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان دولت که از یکم ماه بعد به تعویق می‌افتد، پس از کسورات و ثبت در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) و نیز تأیید سازمان اداری و استخدامی از پنجم ماه بعد از طریق ذی‌حسابی‌های دستگاه‌های اجرایی به حساب ذی‌نفع نهایی و به عنوان یک فیش حقوقی واریز می‌شود.

آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که اعتبارات و منابع مربوط به حقوق مزایای واحدهای استانی آنها هم ملی است، مشمول این بخشنامه می‌شوند.

دستگاه‌هایی که مشمول گشایش اعتبارات اسنادی (ال‌سی) یا صدور ضمانت‌نامه بانکی هستند که قانونا قابل ارائه از سوی بانک مرکزی نیست، بدون نیاز به افتتاح حساب در بانک عامل و با هماهنگی بانک مرکزی، این خدمات را از بانک‌های عامل و کارگزار بانک مرکزی دریافت می‌کنند.

سرگرمی روز : در صورتی که دریافت این خدمات نیازمند واریز وجه باشد، بدون نیاز به افتتاح حساب و از طریق مکانیزم وجوه اداره شده فرآیند سپرده‌گذاری در بانک عامل را انجام دهد.

در تصویب‌نامه شماره ۳۲۸۱/ت۶۲۹۵۳هـ مورخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۴، هیأت وزیران به‌طور رسمی حداقل حقوق کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را برای سال ۱۴۰۴ معادل ۴۲ میلیون و ۷۰۷ هزار و ۵۲۰ ریال اعلام کرد. اما مجلس شورای اسلامی این اقدام دولت را برخلاف مفاد تبصره (۱۲) قانون بودجه ۱۴۰۴ دانسته است.

رئیس مجلس در نامه خود تصریح کرده که قانون بودجه، صراحتاً به افزایش ۲۰ درصدی حداقل حقوق شاغلان اشاره دارد، و نه تعیین رقم جدید توسط دولت. به بیان دیگر، دولت باید این ۲۰ درصد را نسبت به حقوق مصوب سال قبل اعمال می‌کرد، نه اینکه رأساً عدد جدیدی را به‌عنوان حداقل حقوق اعلام کند.

یکی از اصلی‌ترین ایرادات رئیس مجلس این است که دولت، به‌جای تبعیت از قانون بودجه و اعمال افزایش حقوق کارمندان ۱۴۰۴ بر اساس درصد مشخص، اقدام به تعیین یک رقم مقطوع کرده است. این در حالی است که در تبصره (۱۲) قانون بودجه سال جاری، ذکر شده بود:

«حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.»

به گفته رئیس مجلس، دولت با تعیین رقم ۴۲ میلیون تومان، عملاً به جای تبعیت از مبنای درصدی، یک پایه جدید تعیین کرده که برخلاف تصریح قانونگذار است و باید اصلاح شود.

در ادامه، قالیباف به ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی اشاره می‌کند که بر ضرورت مطابقت مصوبات هیأت وزیران با قوانین مصوب مجلس تأکید دارد. هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین نیز به همین استناد، مغایرت مصوبه دولت را تأیید کرده است.

این ماده قانونی تصریح می‌کند که در صورت مغایرت مصوبه دولت با قانون، باید ظرف مدت یک هفته نسبت به اصلاح آن اقدام شود، وگرنه آن بخش از مصوبه ملغی‌الاثر خواهد بود.

در بخش دیگری از مصوبه هیأت وزیران، آمده است که در صورتی که مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد کارکنان به رقم ۱۳۰ میلیون ریال نرسد، مابه‌التفاوت به‌عنوان «مابه‌التفاوت حداقل حکم یا قرارداد» درج شود.

اما رئیس مجلس معتقد است این بند نیز مغایر قانون است؛ چراکه قانونگذار صراحتاً در جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۲) بودجه، رقم ۱۳۰ میلیون ریال را به‌عنوان عدد نهایی و قطعی اعلام کرده و افزوده شدن عبارت‌های توضیحی مانند "درج مابه‌التفاوت" خارج از چهارچوب اختیارات دولت و زائد بر متن قانون است.