مبلغ جدید یارانه معیشتی خرداد / جزییات جدید از یارانه خرداد + زمان واریز

از اردیبهشت ۱۴۰۱ تاکنون مبلغ یارانه نقدی ثابت مانده، اما در برخی ماه‌ها دولت مبالغ بیشتری را تحت عنوان یارانه یا اعتبار کالابرگ به حساب مشمولان واریز کرده است.

در اسفند ۱۴۰۳ طرح کالابرگ الکترونیکی در کشور به اجرا درآمد؛ طرحی که به موجب آن دهک‌های اول تا سوم ۵۰۰ هزار تومان و دهک‌های چهارم تا هفتم ۳۵۰ هزار تومان اعتبار خرید کالا دریافت کردند. این طرح در دو ماه اسفند و فروردین اجرا و در اردیبهشت‌ماه متوقف شد، با وجود اینکه وعده‌هایی برای تداوم آن داده شده بود.

اخیراً وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که سیاست دولت ادامه طرح کالابرگ الکترونیکی است و مرحله سوم این طرح نیز در دستور کار قرار دارد. بنابراین احتمال زیادی وجود دارد که اجرای کالابرگ در هفته‌های آینده از سر گرفته شود، هرچند هنوز اجرای آن در خردادماه به‌صورت رسمی تأیید نشده است.

در صورت اجرایی شدن طرح کالابرگ در خرداد، مجموع دریافتی یارانه‌بگیران به‌شکل چشمگیری افزایش خواهد یافت. در حال حاضر دهک‌های اول تا سوم ماهانه ۴۰۰ هزار تومان و دهک‌های چهارم تا نهم ۳۰۰ هزار تومان یارانه نقدی دریافت می‌کنند. اما در صورت اجرای مرحله سوم کالابرگ مبالغ تخصیصی به این صورت خواهد بود:

دهک‌های اول تا سوم: ۹۰۰ هزار تومان (شامل یارانه نقدی و کالابرگ)

دهک‌های چهارم تا هفتم: ۶۵۰ هزار تومان

دهک‌های هشتم و نهم: ۳۰۰ هزار تومان (بدون تغییر)

زمان واریز یارانه نقدی خرداد ۱۴۰۴

طبق جدول زمان‌بندی واریز یارانه‌ها، یارانه نقدی دهک‌های اول تا سوم در روز ۲۵ خرداد ۱۴۰۴ به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. همچنین، یارانه نقدی دهک‌های چهارم تا نهم نیز در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ پرداخت خواهد شد.

علیرغم ثبات مبلغ یارانه نقدی، روند حذف برخی افراد از لیست مشمولان همچنان ادامه دارد. انتظار می‌رود در خردادماه نیز تعدادی از خانوارهای مشمول دهک‌های هشتم و نهم، از فهرست یارانه‌بگیران کنار گذاشته شوند. طبق آمار اعلام‌شده، تاکنون یارانه حدود ۷۵۰ هزار نفر قطع شده است و این روند ممکن است در ماه جاری نیز ادامه پیدا کند.

رئیس جمهوری ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ در نشستی با وزیر و شورای معاونان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر تسریع در اجرای تکلیف وزارت تعاون برای حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی و تخصیص منابع آن به سه دهک پایین تاکید و خاطرنشان کرد: مشکل اجرای این تکلیف فقدان داده‌های صحیح، دقیق و به‌روز است؛ اما این بهانه و توجیه قابل قبولی برای عدم اجرای تکالیف و قوانین نیست.

در حالی که دولت از ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بر عدالت در توزیع منابع تأکید داشته، اما گزارش‌های میدانی و اعتراضات صنفی نشان می‌دهد که بسیاری از کارگران به اشتباه در دهک‌های بالای درآمدی قرار گرفته و از دریافت یارانه نقدی محروم شده‌اند. این خطاها، ناشی از ضعف در شاخص‌های شناسایی درآمد واقعی خانوارها، به دغدغه‌ای جدی برای جامعه کارگری تبدیل شده است.

یکی از دلایل اصلی حذف یارانه‌ها، تراکنش‌های بالای بانکی است. اما در بسیاری از موارد، این تراکنش‌ها ربطی به درآمد واقعی کارگران ندارد. مثلاً محمد، کارگر نجاری در شهرری، می‌گوید: «خواهرم برای خرید جهیزیه از حساب من استفاده کرد، اما به من گفتند چون تراکنش‌هایت بالاست، یارانه‌ات قطع شده!» در موارد دیگر، کارفرمایان برای فرار از مالیات، تراکنش‌های مالی را از حساب کارگران انجام می‌دهند و این موضوع باعث شده کارگران به اشتباه به عنوان افراد ثروتمند شناسایی شوند و حتی از طرح کالابرگ هم محروم شوند.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، با انتقاد از خطاهای محاسباتی در دهک‌بندی می‌گوید: «کارگرانی که دستمزدشان کفاف خط فقر را نمی‌دهد، به اشتباه در دهک‌های بالا قرار گرفته‌اند. خودرویی با ارزش کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان یا خانه‌ای قدیمی در شهرستان، باعث شده این افراد به عنوان ثروتمند شناخته شوند.» او تأکید می‌کند که حذف یارانه‌ها، ضربه بزرگی به معیشت کارگران وارد کرده و خواستار بازنگری فوری در مدل دهک‌بندی است.

هرچند دولت سامانه‌ای برای ثبت اعتراض ایجاد کرده، اما این فرآیند پیچیده و زمان‌بر است و بسیاری از کارگران، به‌ویژه در مناطق روستایی، توان پیگیری آن را ندارند. در برخی موارد، حتی با ارائه مستندات، نتیجه‌ای حاصل نشده و خانواده‌های کارگری با خلأ مالی جدی مواجه شده‌اند.

کارشناسان اقتصادی مانند دکتر نسرین کریمی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه، معتقدند که پایش دقیق معیشت خانوارها نیازمند داده‌های چندبُعدی است و اتکا به اطلاعات نادقیق، عدالت اجتماعی را زیر سؤال می‌برد. فعالان کارگری نیز خواستار مدلی جدید برای دهک‌بندی هستند که خوداظهاری، اعتبارسنجی میدانی و واقعیت‌های اقتصادی را در نظر بگیرد.

با توجه به تورم بالا و فشارهای معیشتی، ادامه این روند می‌تواند به نارضایتی گسترده منجر شود. بازنگری در شاخص‌های دهک‌بندی، ساده‌سازی فرآیند اعتراض و شفاف‌سازی ارزیابی‌ها، گام‌هایی ضروری برای بازگرداندن اعتماد عمومی و حمایت از کارگران است.