اعتبار کالابرگ الکترونیکی برای کدام دهک ها تامین شد؟
در حال حاضر، دهک‌های چهارم تا هفتم همچنان در وضعیت رها شدگی هستند. نه مشمول حمایت مستقیم‌اند و نه برخوردار از مزایای طبقات بالاتر. فشار اقتصادی، تورم مزمن، و افزایش هزینه‌های زندگی، این گروه را بیش از همیشه آسیب‌پذیر کرده است.
مولف
: محسن کریمی
پس از ماه‌ها تعلیق، دولت بار دیگر طرح کالابرگ الکترونیک را برای سه دهک پایین درآمدی فعال کرده است. پرسش پرتکراری که ماه‌ها در فضای عمومی شنیده می‌شد—"کالابرگ کی می‌رسد؟"—بالاخره به پاسخ رسید. اما آنچه در ظاهر یک اقدام حمایتی است، در عمق خود نشانه‌ای از تنش میان ظرفیت واقعی دولت و دامنه مطالبات اجتماعی است.
با وجود اعلام علاقه‌مندی دولت به تعمیم این برنامه به هفت دهک، سخنان سخنگوی دولت بیشتر از توانمندی، از چالش حکمرانی در حوزه رفاه پرده برمی‌دارد؛ جایی که شعارها از تصمیم‌سازی‌ها جلوترند.
براساس اعلام دولت، منابع لازم برای مرحله فعلی تأمین شده، اما این فقط نیمی از مسیر است. وزیر تعاون نیز تأکید کرده که تداوم طرح، در گرو دسترسی به منابع جدید است. این در حالی‌ست که صندوق توسعه ملی—که طی سال‌های اخیر، پناهگاه جبران کسری‌های بودجه بوده—بیش از پیش تحت فشار قرار گرفته است. این پرسش مهم حالا مطرح است: آیا توجیهی برای برداشت‌های مکرر از منابع بین نسلی وجود دارد؟ یا باید این سیاست‌های مقطعی جای خود را به ساختارهای پایدارتر و مبتنی بر توان داخلی بدهد؟
در کنار بازگشت کالابرگ، دولت حدود ۱۷ میلیون نفر را از فهرست یارانه‌بگیران حذف کرده است؛ اقدامی که در ظاهر با هدف هدفمند‌سازی اجرا شده، اما در عمل اعتراضات خاموشی را برانگیخته است.
بسیاری از خانوارهای حذف‌شده، خود را نه در دهک بالا بلکه در حاشیه طبقات متوسط می‌دانند؛ دهک‌هایی که از یارانه نقدی حذف شدند، اما مشمول کالابرگ نیز نیستند. این طبقات در وضعیت «نه این و نه آن» گرفتار شده‌اند؛ شرایطی که حس بی‌عدالتی حمایتی را در جامعه دامن می‌زند.
شکاف دهک‌ها؛ مرزی باریک میان حمایت و فراموشی
در حال حاضر، دهک‌های چهارم تا هفتم در خلأیی سیاسی-اقتصادی رها شده‌اند. نه مشمول حمایت مستقیم‌اند و نه برخوردار از مزایای طبقات بالاتر. فشار اقتصادی، تورم مزمن، و افزایش هزینه‌های زندگی، این گروه را بیش از همیشه آسیب‌پذیر کرده است.
حذف یارانه بدون پوشش جایگزین، در نهایت به شکاف عمیق‌تری میان طبقات اجتماعی می‌انجامد؛ شکافی که پیامدهای سیاسی آن می‌تواند بسیار فراتر از اثرات مالی باشد.
دولت حالا در برابر یک دوراهی سرنوشت‌ساز قرار دارد: یا برنامه کالابرگ را محدود و با دقت بالا فقط برای دهک‌های نیازمند اجرا کند، یا به فکر یک اصلاح کلان در ساختار بودجه، مدل‌های رفاهی و منابع پایدار باشد.
بدون این اصلاحات، هر مرحله از اجرای کالابرگ به یک بحران جدید مالی می‌انجامد و تنها نتیجه آن، انتقال بار مشکلات به نسل‌های بعدی خواهد بود. راه حل نهایی نه در توزیع پول، بلکه در بازطراحی عدالت اجتماعی با ابزارهای مدرن و فراگیر نهفته است.
