اصلاح قانون تأمین اجتماعی، گام مهم برای آینده پایدار بازنشستگان | نقش فعالیت «اتباع بیگانه» در ناترازی صندوق تامین اجتماعی
با گذشت بیش از پنجاه سال از تصویب قانون تأمین اجتماعی، این سازمان اکنون با بحران ناترازی روبه‌روست؛ ناترازی که صرفاً یک اختلال مالی نیست؛ بلکه ریشه در بازنشستگی‌های پیش از موعد، اشتغال غیررسمی اتباع بیگانه و سیاست‌های جمعیتی نادرست به سازمانی دارد که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش بیمه گرفته است. در همین راستا، مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، با ترسیم نقشه‌ای از وضعیت این نهاد تأکید می‌کند که باید سیاست‌های کلی ابلاغ شده، به درستی و جامعیت اجرا شود تا بتوان به نجات نظام بازنشستگی کشور امیدوار بود.
مولف
: محسن کریمی
علی حیدریضمن تشریح وضعیت ناترازی صندوق تامین اجتماعی، اظهار کرد: نگرش اجتماعی، مولفه‌های متفاوت و مختلفی در ارزیابی ناترازی صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد که باید به آن‌ها توجه شود، اما یکی از شاخص‌های اصلی که در سازمان‌های اجتماعی شاخص عمل محسوب می‌شود، "نسبت وابستگی" و "نسبت پشتیبانی" است؛ یعنی اینکه در قبال چه تعداد بیمه‌پرداز، چه تعداد مستمری‌بگیر وجود دارد. این نسبت، مبنای تحلیل وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در کشور ماست.
وی ضمن هشدار نسبت به اخلال در نظام ورودی‌ها و خروجی‌های صندوق‌های بازنشستگی، ادامه داد: منظور از ورودی‌ها، بیمه‌شدگان جدید است و خروجی‌ها شامل بازنشستگان، ازکارافتادگان و فوت‌شدگان هستند. اگر این تعادل بر هم بخورد، صندوق دچار بحران خواهد شد. البته هنوز بعضی صندوق‌ها مانند صندوق آینده‌ساز، صندوق وکلای دادگستری، روستاییان و سازمان تأمین اجتماعی به مرحله بحران نرسیده‌اند، اما حدود ۱۸ صندوق دیگر از نظر نسبت وابستگی در شرایط بسیار بحرانی هستند.
ایسنا نوشت : مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: طبیعتا اگر کشور ما مانند کشورهای پیشرفته از دو دهه گذشته به سمت نظام تأمین اجتماعی چندلایه حرکت کرده بود، این بحران امروز رخ نمی‌داد؛ در آن مدل، خدمات مازاد و مکمل وجود دارد که مشروط بر سرمایه‌گذاری فرد است، ولی ما هنوز به این الگو نرسیده‌ایم. این درحالیست که در قوانین برنامه چهارم تا هفتم و قانون نظام جامع هم بر این ساختار تأکید شده است.
حیدری در ادامه به طور خاص به وضعیت ناترازی صندوق سازمان تامین اجتماعی پرداخت و ضمن تقسیم کسری این صندوق به سه دسته کسری تعهدی، کسری جاری و کسری نقدینگی، افزود: کسری تعهدی، کسری است که سازمان به صورت تعهدی در قبال افراد تحت پوشش خود دارد و آیا سازمان می‌تواند باتوجه به منابع خود، پاسخگوی تعهداتی که در آینده برای او شکل گرفته، باشد؟. از سوی دیگر نیز صندوق‌هایی هستند که طی سال تراز هستند اما در ماه‌های اولیه دچار ناترازی‌اند که کسری جاری نام می‌گیرد. همچنین کسری نقدینگی نیز به این معناست که صندوق از لحاظ منابع و مصارف تراز است اما چون یکی از تامین‌کنندگان منابع به موقع به تعهدات خود عمل نمی‌کنند، صندوق دچار کسری نقدینگی می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی دچار «کسری نقدینگی» است، افزود: دولت بر اساس بیش از ۷۰ قانون، سازمان را مکلف کرده که به اقشار مختلف خدمات ارائه دهد و در قبال آن، خودش باید تمام یا بخشی از حق‌بیمه کارفرما یا بیمه‌شده را تقبل کند. ولی این پرداختها یا اصلاً صورت نمی‌گیرد یا با تأخیر و به شکل غیرنقدی پرداخت می‌شود که این روند از سال ۱۳۵۴ تاکنون ادامه دارد.
حیدری تأکید کرد که این بدهی انباشته، نتیجه ۵۰ سال عمل نکردن دولتها به تعهداتشان است؛ دولتها همواره این خدمات را بر عهده سازمان گذاشته و پرداختها را به حساب بدهی‌شان گذاشته‌اند؛ در نهایت هم این بدهی‌ها را نه نقداً، بلکه با اموال و دارایی‌هایی که نقدشوندگی پایینی دارند تهاتر کرده‌اند. سازمان مجبور است برای جبران این نقدینگی، دارایی بفروشد یا اوراق منتشر کند یا استقراض کند. این روند هزینه دارد و در نهایت باعث کاهش قدرت مالی صندوق شده است. علاوه بر این نیز کارفرمایان به موقع بدهی‌ها و حق‌بیمه‌های خود را به سازمان تامین اجتماعی نمی‌پردازند.
مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در ادامه سخنان خود، یکی از ریشه‌های کمتر مورد توجه بحران ناترازی را ناشی از سیاست‌های جمعیتی نادرست دانست و گفت: یکی از عوامل اصلی ناترازی، رویکرد اشتباه ما در حوزه جمعیت است. در حالی که جمعیت ایران به‌سرعت به سمت سالمندی می‌رود، ما برخلاف کشورهای توسعه‌یافته، واکنش معکوسی نشان داده‌ایم. در کشورهایی که با پدیده سالمندی مواجه می‌شوند، سیاست‌گذاران با بازنگری در قوانین، سن بازنشستگی را افزایش می‌دهند تا توازن منابع و مصارف صندوق‌ها حفظ شود اما در ایران، مسیر معکوس طی شده است.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۵۵ که قانون تأمین اجتماعی تصویب شد، امید به زندگی حدود ۵۸ سال بود و سن بازنشستگی ۶۰ سال تعیین شده بود. امروز، امید به زندگی به بیش از ۷۴ سال رسیده، اما برخلاف منطق بیمه‌ای، سن بازنشستگی کاهش یافته است. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته، افزایش امید به زندگی به‌معنای افزایش سن بازنشستگی است؛ اما ما در ایران به‌جای اصلاح ساختار، در خلاف جهت تجربه جهانی حرکت کرده‌ایم.
حیدری در ادامه با اشاره به بازنشستگی‌های پیش از موعد و حتی در دهه ۴۰ سالگی زندگی، تصریح کرد: با افزایش تعداد بازنشستگی‌های پیش از موعد، طبیعتا دوره بیمه‌پردازی صندوق به بیمه‌شدگان افزایش می‌یابد، به گونه‌ای که در حال حاضر بیش از ۵۲ درصد بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، پیش از موعد بازنشسته شده‌اند.
مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی یکی دیگر از عوامل موثر در ناترازی صندوق تامین اجتماعی را ناشی از کاهش نرخ مشارکت اقتصادی عنوان کرد و گفت: در دنیا نرخ مشارکت اقتصادی، بالای ۶۰ تا ۷۰ درصد است؛ اما در ایران این نرخ تنها ۴۰ درصد است. این یعنی تعداد افراد فعال اقتصادی کم است و فشار بیشتری بر صندوق وارد می‌شود. حال آنکه در دنیا سعی می‌شود با ایجاد تناسب میان سن امید به زندگی و سن بازنشستگی، جمعیت فعال حفظ شود. علاوه بر این موضوع، باتوجه به خصوصی‌سازی‌ها، حذف نیروهای انسانی، قاچاق، واردات بی‌رویه، رکود سرمایه‌گذاری، رشد مشاغل مجازی و غیررسمی، همگی در کاهش ورودی‌های سازمان تأمین اجتماعی نیز مؤثر بوده‌اند که این موضوع خود در ناترازی صندوق تامین اجتماعی موثر بوده است.
وی در ادامه، یکی دیگر از عوامل کاهش ورودی‌های این سازمان را اشتغال غیرمجاز اتباع بیگانه عنوان کرد و گفت: در سال‌های اخیر، شمار قابل توجهی از اتباع خارجی به‌صورت غیرقانونی در بازار کار ایران مشغول فعالیت بوده‌اند و از آنجایی که این افراد مشمول قانون کار نبوده‌اند و امکان پیگیری حقوقی نیز نداشته‌اند، برای بسیاری از کارفرمایان به نیروی کار ارزان و بدون تعهدات بیمه‌ای تبدیل شدند. در نتیجه، فرصت‌های شغلی که می‌توانست به بیمه‌شدگان ایرانی اختصاص یابد، در اختیار این افراد قرار گرفت و همین مسئله موجب کاهش ورود بیمه‌پردازان جدید به سازمان تأمین اجتماعی شده است.
حیدری در بخش دیگری از سخنان از عدم برنامه‌ریزی برای بیمه مشاغل نوظهور دیجیتال انتقاد کرد و گفت: دولت و متولیان امر، هیچ فکری برای بیمه فریلنسرها یا شاغلان پلتفرمی نکرده‌اند. این‌ها امروز نیروی کار فعال‌اند، اما فردا که پیر می‌شوند، نیازمند حمایت‌اند. در دنیا برای آن‌ها راهکار وجود دارد؛ اما ما هیچ نظامی برای پوشش آن‌ها طراحی نکرده‌ایم.
با این حال، به گفته حیدری، سازمان تا پیش از اجرای طرح تحول سلامت، با وجود عمل نکردن دولتها به تعهداتش، اما به دلیل وصولی‌ها و دریافتی‌های حق بیمه، مشکلی در تأمین نقدینگی نداشت، اما از زمان اجرای طرح تحول سلامت که بار مالی سنگینی به سازمان تحمیل کرد، دولت اگرچه به بیمه سلامت کمک کرد اما به تأمین اجتماعی کمکی نکرد و از آن زمان، سازمان مجبور شد برای جبران کسری، به انتشار اوراق و فروش اموال روی آورد.
این کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی معتقد است که اگر دولت بتواند تعهدات جاری خود را انجام دهد، سازمان مشکل کسری نقدینگی نخواهد داشت. رقم بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی فقط در سال جاری، ۳۱۰ هزار میلیارد تومان است. همچنین بدهی انباشته حدود ۱۰۰۰ همت است که البته ارزش واقعی این بدهی‌ها بسیار بیشتر است. چراکه اگر دولت همان بدهی را در زمان تحقق بدهی بیمه‌ای، به سازمان پرداخت می‌کرد و سازمان آن را در بورس یا ساخت کارخانه و خرید طلا سرمایه‌گذاری می‌کرد، امروز ارزش این بدهی، بالغ بر ۵ هزار همت (هزار میلیارد تومان) بود. به طور مثال در سال ۱۳۹۱، سازمان تامین اجتماعی ۳۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب داشت که این رقم در آن مقطع معادل ۳۵ میلیارد دلار بود. امروز با گذشت بیش از ۱۰ سال از آن دوران، بدهی دولت به هزار همت رسیده، اما محاسبه این رقم با احتساب ارزش روز دلار حدود ۱۰تا ۱۲ میلیارد دلار است و این یعنی کاهش ارزش پول، قدرت خرید منابع سازمان را نابود کرده است.
وی در همین راستا به یک ضرورت فوری اشاره کرد و گفت: قانون تأمین اجتماعی قدمت دارد و تغییرات پراکنده در آن، تعادل منابع و مصارف را بر هم زده است. اصلاح این قانون باید با نگاه اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای انجام شود. همچنین اجرای "سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی" که در ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ ابلاغ شد، راه نجات صندوق‌هاست. تحقق نظام چندلایه و فراگیر بیمه اجتماعی هم باید در دستور کار قرار بگیرد، زیرا هنوز حدود ۳۰ درصد جامعه هیچ پوشش بیمه‌ای ندارند. اگر همین سیاست‌ها اجرا شوند، می‌توان به نجات نظام بازنشستگی کشور امیدوار بود.
