افزایش حقوق بازنشستگان به ۶۰ میلیون تومان | ترمیم حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ دلار و اقلام خوراکی

در این نامه، امضاکنندگان با استناد به افزایش نرخ تورم واقعی در سال ۱۴۰۴ و جهش نرخ دلار، خواستار افزایش حقوق متناسب با شرایط اقتصادی کشور شده‌اند. آنان معتقدند که اجرای این اقدام نه‌تنها یک خواسته اجتماعی و صنفی، بلکه یک ضرورت ملی، انسانی و قانونی است که بی‌توجهی به آن، می‌تواند تبعات اجتماعی، روانی و اقتصادی جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.

در بخشی از این نامه آمده است:

«با توجه به نرخ دلار، گرانی کالاهای اساسی و تورم بیش از ۶۰ درصدی، وضعیت معیشت کارمندان و بازنشستگان به مرحله بحران رسیده است. در شرایطی که قیمت یخچال به ۳۵ میلیون تومان رسیده، آیا یک بازنشسته با حقوق هفت یا هشت میلیون تومانی، توان خرید چنین کالایی را دارد؟»

امضاکنندگان با اشاره به دوران دولت اصلاحات نوشته‌اند: «در دوره ریاست‌جمهوری حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد خاتمی، کارمندان و بازنشستگان قدرت خرید کالاهای اساسی را داشتند، اما امروز این قدرت تقریباً از میان رفته است.»

مطالبات مشخص و قانونی جامعه کارمندی و بازنشستگی

در این درخواست، مطالبات مشخصی مطرح شده که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان متناسب با نرخ تورم واقعی

در نظر گرفتن حقوق پایه حداقل ۶۰ میلیون تومان برای تأمین نیازهای اساسی زندگی

مناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری تا ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم‌طراز در بازه زمانی یک تا دو سال

اجرای کامل طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

توسعه و تعمیم رتبه‌بندی به تمام بازنشستگان فرهنگی

تعیین نظام یکپارچه برای افزایش حقوق متناسب با نرخ ارز و قیمت کالاهای اساسی

قانون‌مند کردن تمام این موارد برای جلوگیری از نقض حقوق کارمندان و بازنشستگان در دولت‌های آینده

تأکید بر تبدیل خواسته‌ها به قانون دائمی

در ادامه این بیانیه آمده است:

«این خواسته‌ها نباید صرفاً در حد مصوبه یا بخشنامه باقی بمانند، بلکه باید به قانون تبدیل شوند تا در دولت‌های بعدی نیز الزامی برای اجرا داشته باشند. دولت چهاردهم باید نشان دهد که اجرای عدالت اجتماعی، تنها شعار نیست.»

امضاکنندگان با تأکید بر اینکه رتبه‌بندی بازنشستگان فرهنگی همچنان به‌طور کامل اجرا نشده، از رئیس‌جمهور خواسته‌اند با اولویت‌بخشی به این قشر زحمت‌کش، شکاف حقوقی بین بازنشستگان و شاغلان را کاهش دهد. به اعتقاد آنان، بازنشستگان فرهنگی نباید به دلیل پایان خدمت، به حاشیه رانده شوند.

کارمندان و بازنشستگان در بخش دیگری از درخواست خود آورده‌اند:

«افزایش چندبرابری قیمت اقلام خوراکی، پوشاک، دارو، اجاره مسکن و حتی لوازم خانگی مانند تلویزیون و یخچال، شرایط زندگی را برای قشر حقوق‌بگیر به‌شدت دشوار کرده است. اگر دولت نتواند افزایش حقوق را متناسب با نرخ واقعی تورم و نرخ دلار انجام دهد، بخش بزرگی از جامعه در معرض فروپاشی معیشتی قرار می‌گیرد.»

آنان همچنین تأکید کرده‌اند که وضعیت فعلی، منجر به کاهش شدید قدرت خرید، نارضایتی روانی و فاصله طبقاتی فزاینده در جامعه شده است؛ در حالی که منابع کشور اجازه می‌دهد با اصلاح سازوکارها، پرداخت‌ها عادلانه‌تر شود.

امضاکنندگان با یادآوری تعهد دولت چهاردهم به «عدالت، شفافیت و مردم‌محوری»، خواستار آن شده‌اند که موضوع معیشت کارمندان و بازنشستگان در صدر اولویت‌های دولت قرار گیرد.

در پایان این نامه آمده است:

«ما از ریاست محترم جمهوری انتظار داریم که شخصاً نسبت به این موضوع ورود کرده و با همکاری مجلس شورای اسلامی، اقدام به تصویب قوانین مشخص، پایدار و الزام‌آور برای اجرای این مطالبات کنند. این تنها راه ترمیم اعتماد عمومی و کاهش شکاف اجتماعی در کشور است.»

جمع‌بندی

در شرایطی که نرخ تورم و هزینه‌های زندگی در سال ۱۴۰۴ به اوج خود رسیده، افزایش حقوق واقعی و متناسب با نرخ دلار و تورم، مطالبه‌ای بحق از سوی کارمندان و بازنشستگان است. اجرای همسان‌سازی، مناسب‌سازی و رتبه‌بندی حقوق، نه‌تنها اقدامی حمایتی، بلکه اقدامی استراتژیک برای حفظ انسجام اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی به دولت است. اکنون چشم امید ده‌ها هزار خانواده، به تصمیم نهایی دولت چهاردهم دوخته شده است.

متن نامه کارزار به شرح زیر است :

درخواست عادلانه سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای دکتر پزشکیان

سلام علیکم و رحمه الله؛

با عنایت به شرایط فعلی کشور و نرخ دلار و تورم واقعی، و به منظور بهبود اوضاع مالی کارمندان و بازنشستگان دولت، تقاضا داریم که به نفع آنان از افزایش حقوق و مزایا خوبی برخوردار شوند.

با توجه به نرخ دلار و تورم ۶۰٪ در سال جاری، کارمندان و بازنشستگان دولت در حین افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های زندگیشان در معرض تنگدستی و فشار قرار گرفته‌اند. افزایش حقوق و مزایا به نفع آنان، نه فقط به عنوان تکلیف شرعی و قانونی بلکه به عنوان یک حق اصلی آنان است. و عدالت باید اجرا شود؛

همچنین با توجه به افزایش قیمت اقلام خوراکی و کالاهای اساسی، کارمندان و بازنشستگان دولت با دشواری در تهیه نیازهای اساسی زندگی، از جمله غذا و پوشاک و مسکن و دارو، تلویزیون، یخچال و... روبه‌رو هستند.

بنابراین، ما تقاضا داریم که به نفع کارمندان و بازنشستگان دولت، حقوق و مزایا را به میزان کافی افزایش دهند تا آنان بتوانند زندگی خود را با آرامش و امنیت اقتصادی تأمین کنند.

الان قیمت یک یخچال ۳۵ میلیون تومان است؛ که در زمان دولت حجت‌الاسلام والمسلمین خاتمی کارمندان و بازنشستگان قدرت خرید کالاهای اساسی و مصرفی را داشتند

۱.افزایش حقوق متناسب با تورم (واقعی)

۲.افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان به ۶۰ میلیون تومان( با توجه به نرخ کالاهای اساسی زندگی )

۳.مناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری ۹۰٪ شاغل همطراز طی یک الی دو سال

۴.همسان سازی حقوق بازنشستگان

۵.اعطای رتبه بندی به تمامی بازنشستگان فرهنگی

۶.افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت متناسب با نرخ دلار و اقلام خوراکی و کالا

۷.همسان سازی تمامی حقوق بگیران دولتی و متناسب سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت

کارمندان و بازنشستگان دولت از دولت چهاردهم تقاضا دارند تا عدالت را اجرا نمایند؛ افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت مطابق با نرخ دلار و متناسب با تورم واقعی و اقلام خوراکی و کالا؛ رتبه بندی برای تمامی بازنشستگان فرهنگی اجرا گردد؛ معیشت کارمندان و بازنشستگان دولت جزء اولویت های اصلی دولت چهاردهم باشد؛

ضمنا همه باید تبدیل به قانون شوند تا دولت های بعدی بهانه ای برای اجرا نکردن نداشته باشند،

افزایش حقوق متناسب با نرخ دلار و تورم رتبه بندی تمامی بازنشستگان فرهنگی باید قانون شود؛ تا دولت های بعدی و قانون گریز بهانه ای برای اجرا نکردن نداشته باشند.