تصویب متناسب سازی سالانه ۱۰ درصدی برای بازنشستگان | واریز اضافه ۸ میلیون تومانی با حقوق مرداد بازنشستگان

بر این اساس، متناسب سازی سالانه مستمری و مقرری بازنشستگان صنعت نفت به میزان ۱۰ درصد تصویب و با مستمری مردادماه با رعایت سقف حداکثر  ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال پرداخت می شود.

لازم به ذکر است ما به التفاوت متناسب سازی مذکور نیز از فروردین ماه محاسبه می گردد. 

وعده همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، با هدف کاهش شکاف درآمدی و ایجاد عدالت در پرداخت‌ها، همچنان به دلیل چالش‌های مالی و ساختاری در پس پرده مانده و اعتراضات بازنشستگان ادامه دارد.

موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سال‌هاست که در میان دغدغه‌های اصلی جامعه کارگری قرار گرفته است. این طرح، با هدف کاهش فاصله حقوقی بین مستمری‌بگیران قدیمی و جدید، تقویت عدالت پرداخت و حفظ معیشت بازنشستگان پایه‌ریزی شد. با اینکه گام‌هایی در این زمینه برداشته شده، بازنشستگان همچنان خواهان اجرای کامل این طرح با توجه به تورم و هزینه‌های واقعی زندگی هستند. اعتراضات مداوم و بحث‌های داغ در مجلس نشانگر اهمیت این مطالبه است که نه تنها پاسخگوی نیاز بازنشستگان کنونی، بلکه دغدغه کارگران آینده نیز هست.

موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یکی از مطالبات اصلی جامعه کارگری است که با هدف ایجاد عدالت در پرداخت حقوق، کاهش شکاف میان مستمری‌بگیران جدید و قدیم، و تامین حداقل‌های معیشتی، از سال‌ها پیش در دستور کار نهادهای تقنینی و اجرایی قرار گرفته است.

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، اگرچه در چند مرحله اجرایی شده و تاثیرات مثبتی داشته است، اما هنوز به نقطه‌ی مطلوب مورد نظر بازنشستگان و فعالان کارگری نرسیده و نیازمند تخصیص منابع پایدار، اراده‌ی جدی دولت و مجلس و اصلاحات ساختاری در نظام بازنشستگی کشور است.

اکونگار نوشت : با وجود اجرای نسبی این طرح، بازنشستگان همچنان خواستار اجرای کامل و مستمر همسان‌سازی، متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی هستند. در این مورد باید به اعتراضات در کف خیابان و صحن مجلس شورای اسلامی اشاره خواهیم کرد که به‌نظر فشارها و چانه‌زنی از سوی بازنشستگان، فعالان کارگری و برخی از نماینده‌های مجلس‌ اشاره خواهیم کرد. نکته قابل توجه اینکه فعالان بازنشسته‌ای که اکنون کف خیابان حضور دارند به‌نوعی مطالبه آینده کارگرهای امروز را هم دنبال می‌کنند. در این مورد بیشتر می‌خوانید.

طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان برای نخستین‌بار به‌صورت جدی در دهه ۱۳۸۰ مطرح شد، اما فرآیند رسمی و مدون آن از اوایل دهه ۱۳۹۰، به‌ویژه در سال ۱۳۹۶، وارد فاز جدیدی شد. در این سال، مجلس شورای اسلامی با توجه به فشارهای ناشی از تورم و افزایش فاصله بین حقوق بازنشستگان با شاغلان، موضوع همسان‌سازی را در قالب بندهایی از لوایح بودجه سالانه و برنامه‌های توسعه‌ای مورد پیگیری قرار داد. در نهایت، در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، با اختصاص منابع مشخص از سوی دولت و تصویب مجلس، اجرای مرحله اول همسان‌سازی آغاز شد.

در سال ۱۳۹۹، سازمان برنامه و بودجه با همکاری صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری، اولین مرحله عملیاتی همسان‌سازی را اجرا کرد که طی آن حقوق بسیاری از بازنشستگان به‌طور قابل توجهی افزایش یافت. مرحله دوم این طرح نیز در سال ۱۴۰۰ انجام شد، هرچند با محدودیت‌های بودجه‌ای و ناهماهنگی‌های اجرایی همراه بود و باعث شده هنوز به مقصد خود نرسد.

با وجود اجرای نسبی این طرح، بازنشستگان همچنان خواستار اجرای کامل و مستمر همسان‌سازی، متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی هستند. طرح جامع‌تر همسان‌سازی در سال‌های بعد نیز بار دیگر در لوایح بودجه گنجانده شد و در کمیسیون اجتماعی و برنامه و بودجه مجلس مورد بررسی قرار گرفت، اما به دلیل محدودیت منابع مالی دولت و فشارهای اقتصادی، به‌طور کامل تحقق نیافت.

موانع طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان

اجرای موفق و پایدار طرح همسان‌سازی مستلزم اصلاحات ساختاری در نظام بازنشستگی، تصویب قوانین الزام‌آور و همچنین تامین منابع مالی پایدار و عادلانه از سوی دولت است. تنها در چنین شرایطی می‌توان به تحقق عدالت اجتماعی در حوزه پرداخت حقوق بازنشستگان امیدوار بود در ادامه به 5 مانع اصلی اجرایی خواهیم کرد.

موانع اصلی عدم اجرای کامل همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به شرح زیر است:

«محدودیت منابع مالی دولت»: یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در مسیر اجرای کامل این طرح، نبود منابع مالی پایدار و کافی در بودجه عمومی کشور است. فشارهای اقتصادی، کاهش درآمدهای نفتی، تحریم‌ها و افزایش هزینه‌های جاری دولت، امکان تأمین اعتبارات لازم برای استمرار همسان‌سازی را با مشکل مواجه کرده است.

«کسری مزمن صندوق‌های بازنشستگی»: بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی کشور، به‌ویژه صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی، با کسری منابع و مشکلات مالی ساختاری روبه‌رو هستند. این موضوع باعث شده تا دولت مجبور شود بخشی از تعهدات این صندوق‌ها را برعهده گیرد که خود بار مضاعفی بر بودجه عمومی وارد کرده است.

«نبود قانون دائمی و شفاف»: تاکنون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به‌صورت مقطعی و از طریق لوایح بودجه سالانه اجرا شده و هنوز قانون جامع، پایدار و الزام‌آوری در این خصوص تصویب نشده است. همین امر سبب شده تا اجرای طرح به تصمیمات سالانه دولت و شرایط اقتصادی وابسته بماند.

 «عدم یکپارچگی در نظام بازنشستگی»: تنوع صندوق‌های بازنشستگی و تفاوت در ساختارها، منابع و ضوابط آن‌ها، موجب شده است که اجرای یکسان و هماهنگ همسان‌سازی در تمام سطوح با چالش مواجه شود. در نتیجه، برخی گروه‌های بازنشستگان از اجرای کامل طرح بهره‌مند نشده‌اند.

 «نوسانات اقتصادی و تورم بالا»: شرایط ناپایدار اقتصادی کشور و افزایش مستمر نرخ تورم، اثربخشی اقدامات مقطعی در حوزه افزایش حقوق بازنشستگان را کاهش داده و ارزش واقعی پرداختی‌ها را در عمل کم کرده است.