اعلام شرط جدید پرداخت فوق العاده به کارکنان دولت | جزییات افزایش 4 تا 14 میلیون تومانی حقوق کارمندان و فرهنگیان
یکی از مسئولان دولتی با اشاره به اجرای طرح پایلوت در نظام پرداخت‌ها گفت: پس از اجرای آزمایشی، پرداخت برخی مزایا و پاداش‌ها به خروجی عملکردی کارکنان متصل خواهد شد.
مولف
: محسن کریمی
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور:از این پس پرداخت هرگونه فوق‌العاده ویژه، خاص یا هر عنوان دیگر صرفاً بر اساس عملکرد کارکنان خواهد بود.
در پاسخ به ابهامات تخصیص فوق العاده خاص های پی در پی بدون درنظر گرفتن پرداخت مبتنی بر عملکرد، با تاکید بر اینکه پرداخت هرگونه فوق‌العاده ویژه، خاص یا هر عنوان دیگر صرفاً بر اساس عملکرد کارکنان خواهد بود، که این موضوع به عنوان فصل جدیدی در دستورالعمل‌های پرداخت لحاظ شده و تمامی دستورالعمل‌های پیشین نیز در این زمینه نیازمند بازنگری است.
به گزارش خبرنگار ما، این مقام مسئول درباره جزئیات اجرای طرح پایلوت در حوزه پرداخت‌ها اظهار کرد: «کاهش برخی اقلام و احکام که بر اساس قوانین و مقررات در حال پرداخت هستند، عملاً امکان‌پذیر نیست؛ چرا که این موارد ریشه قانونی دارند و باید به‌طور کامل انجام شوند.»
وی ادامه داد: «اما در خصوص مزایا و پاداش‌ها، از جمله فوق‌العاده‌هایی که جنبه اجتناب‌پذیر دارند، رویکرد جدیدی اتخاذ خواهد شد. بر این اساس، پرداخت پاداش‌ها و فوق‌العاده‌های خاص به‌جای آنکه صرفاً ثابت باشد، به خروجی‌های عملکردی کارکنان متصل می‌شود.»
این مقام دولتی افزود: «بخش‌هایی از پرداخت‌ها که بر اساس عوامل علمی یا بهداشتی ضروری هستند، حفظ خواهند شد؛ اما سایر فوق‌العاده‌ها در قالب طرح جدید و بر مبنای عملکرد واقعی افراد پرداخت خواهد شد.»
او تأکید کرد: «این تغییرات به‌منظور افزایش بهره‌وری و ایجاد عدالت در پرداخت‌ها طراحی شده است و پس از اتمام دوره پایلوت، تصمیم‌گیری نهایی درباره نحوه اجرای سراسری آن انجام خواهد شد.»
پرداخت هنوز آغاز نشده است: رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرده که اجرای فوق‌العاده خاص همچنان منوط به تصویب نهایی دستورالعمل مربوطه در شورای حقوق و دستمزد و هیئت وزیران است.
قوانینی در انتظار نهایی شدن: این مزایا در قالب پیش‌نویسی تدوین شده که بر اساس آن امتیازدهی به عملکرد کارکنان، متناسب‌سازی پرداخت و ملاحظات حاکمیتی انجام می‌شود.
محدوده مبلغی مشخص شده: طبق پیش‌بینی‌ها، حداقل افزایش حقوق ناشی از این فوق‌العاده حدود ۴ میلیون تومان و حداکثر آن می‌تواند بیش از ۱۴ میلیون تومان باشد.
افزایش میانگین پرداخت تا میلیون‌ها تومان: برخی منابع به بازه‌های احتمالی افزایش حقوق بین ۳.۵ تا ۷ میلیون تومان اشاره کرده‌اند.
با هدف ارتقای بهره‌وری و جلوگیری از خروج نیرو‌های متخصص، پیش‌نویس طرح «فوق‌العاده خاص» کارکنان دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها با امتیازدهی بر اساس سه شاخص امور حاکمیتی، متناسب‌سازی پرداخت و نگهداشت نیروی انسانی، در آستانه تصویب دولت قرار گرفت.
در ادامه سیاست‌های دولت برای بهبود نظام جبران خدمت و افزایش انگیزه کارکنان بخش عمومی، اخیراً علاالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در جمع خبرنگاران اعلام کرده است که «برنامه‌ای برای تصویب فوق‌العاده خاص کارکنان دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها» در دستور کار این سازمان قرار گرفته است. به صورت کلی، این طرح با هدف ارتقای بهره‌وری منابع انسانی و جلوگیری از خروج نیرو‌های متخصص از بدنه دولت طراحی شده و در صورت تصویب، از نیمه دوم سال اجرایی خواهد شد.
پیگیری‌ها نشان می‌دهد که پیش‌نویس مصوبه مربوطه هم‌اکنون در مراحل پایانی بررسی در دولت قرار دارد و چارچوب کلی آن تدوین شده است. اگرچه هنوز این پیش‌نویس به تصویب هیئت وزیران نرسیده، اما اطلاعات غیررسمی حاکی از آن است که این فوق‌العاده بر اساس امتیازدهی به سه عامل اصلی تعیین خواهد شد.
امور حاکمیتی و نظارتی:
در این بخش، کلیه کارکنان ارائه‌دهنده خدمات در حوزه‌های حاکمیتی و نظارتی مشمول امتیاز می‌شوند. بر اساس پیش‌نویس موجود، سقف امتیاز این بخش بسته به سطح مأموریت از حدود ۳ هزار تا ۷ هزار واحد امتیازی (سطح ملی) متغیر خواهد بود و شامل کارکنان ستادی ملی، استانی و شهرستانی است.
متناسب‌سازی میزان پرداخت مشمولان قانون:
این عامل با هدف جبران تفاوت‌های پرداختی در دستگاه‌های مختلف و مدیریت خدمات کشور طراحی شده است. در این بخش، میزان امتیاز بر اساس محتوای کار و شرایط پرداخت مازاد بر سقف‌های تعیین‌شده فعلی سنجیده می‌شود. در پیش‌نویس آمده که این عامل می‌تواند تا سقف ۶ هزار واحد امتیازی را پوشش دهد و ناظر بر تطبیق سطح پرداخت‌ها با مأموریت‌ها و حجم کار واقعی است.
نگهداشت نیروی انسانی در بخش دولتی
این عامل بر اساس شاخص‌هایی مانند سابقه خدمت، سختی کار، اهمیت شغل و شرایط محیطی تعیین می‌شود. در پیش‌نویس، برای مشاغل تخصصی و حساس یک رقم مشخص و برای سایر کارکنان حدود ۷ هزار واحد امتیازی پیش‌بینی شده است. هدف از این بخش، جلوگیری از خروج نیرو‌های کارآزموده به بخش خصوصی حفظ سرمایه انسانی دولت است.
بر اساس پیش‌نویس، سقف کل فوق‌العاده خاص برای هر فرد تعیین شده است. دستگاه‌های اجرایی مکلف خواهند بود بر مبنای شاخص‌های فوق و دستورالعمل ابلاغی، میزان امتیاز هر کارمند را محاسبه و در احکام حقوقی درج کنند. این طرح علاوه بر کارکنان دستگاه‌های اجرایی، شامل نیرو‌های شهرداری‌ها نیز خواهد شد، مشروط به رعایت چارچوب‌های مصوب شورای عالی اداری.
ایده فوق‌العاده خاص، سال‌هاست که در بدنه دولت به‌عنوان ابزاری برای ایجاد انگیزه در کارکنان و جبران بخشی از شکاف درآمدی با بخش خصوصی مطرح بوده است. کاهش قدرت خرید کارکنان، مهاجرت نیرو‌های متخصص و افت بهره‌وری از جمله چالش‌هایی بوده که دولت را به سمت چنین طرح‌هایی سوق داده است.
برخی کارشناسان معتقدند اجرای دقیق این طرح می‌تواند ضمن کاهش نابرابری‌های پرداختی، به تقویت روحیه کارکنان و افزایش بهره‌وری منجر شود. با این حال، تأمین منابع مالی لازم و جلوگیری از اعمال سلیقه در امتیازدهی، از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌رو خواهد بود.
طبق تبصره‌های پیش‌نویس، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند درخواست برقراری این فوق‌العاده را به همراه جدول امتیازات به سازمان اداری و استخدامی ارائه دهند و اجرای آن منوط به اخذ مصوبه نهایی دولت است. همچنین تصریح شده که این امتیازات باید به‌طور شفاف در سامانه‌های حقوق و مزایا ثبت شود تا امکان نظارت کامل فراهم باشد.
به نظر می‌رسد با تصویب این طرح، نظام پرداخت در بخش عمومی یک گام به سمت انعطاف‌پذیری در حمایتحداکثری از معیشت کارکنان نزدیک‌تر شود. با این حال، تجربه طرح‌های مشابه نشان می‌دهد که موفقیت آن، وابسته به تأمین پایدار منابع و نظارت مؤثر بر حسن اجراست.
