توافق نهایی دولت و مجلس به نفع کارکنان دولت | قرارداد مستقیم با دولت از این ماه برای ساماندهی نیروهای شرکتی

در جلسه روز سه‌شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ کمیسیون اجتماعی مجلس، با حضور نایب رئیس اول مجلس و نمایندگان سایر کمیسیون‌ها، سناریوهای مختلف طرح ساماندهی کارکنان دولت بررسی شد. علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی، اعلام کرد که پس از بحث‌های گسترده، دولت و مجلس بر سناریویی مشترک به توافق رسیدند که نیازهای نیروهای شرکتی را به‌طور جامع تأمین می‌کند.

بر اساس سناریوی مورد توافق، نیروهای شرکتی با تحصیلات دیپلم به بالا در قالب قرارداد کار معین و نیروهای با تحصیلات پایین‌تر تحت ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار، مستقیماً با دستگاه‌های دولتی قرارداد خواهند بست. این طرح با حذف شرکت‌های واسطه، به دنبال پایان دادن به ناامنی شغلی و بهبود شرایط کاری این نیروها است.

بابایی کارنامی تأکید کرد که سایر سناریوها، از جمله تداوم فعالیت شرکت‌های واسطه، پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی یا حذف برخی گروه‌ها مانند معلمان حق‌التدریس و کارکنان شورای حل اختلاف، به دلیل ناکارآمدی و عدم تأمین نیازهای نیروهای شرکتی، از سوی مجلس و کمیسیون اجتماعی رد شدند. او افزود: «همه مشاغل شرکتی در دستگاه‌های اجرایی باید در این قالب ساماندهی شوند تا این وضعیت اسفبار یک‌بار برای همیشه حل شود.»

در پایان جلسه، توافق شد که مصوبه کمیسیون اجتماعی به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه شود تا در هیئت دولت بررسی و نهایی گردد. این همکاری مشترک، نشان‌دهنده عزم جدی مجلس و دولت برای رفع مشکلات نیروهای شرکتی و ایجاد نظم در نظام استخدامی کشور است.

بابایی کارنامی در مورد طرح ساماندهی گفت: براساس سناریو مورد توافق دولت و مجلس، نیروهای شرکتی تحصیل‌کرده از دیپلم به بالا در قالب کار معین و نیروهای دیپلم به پایین در قالب ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری براساس قانون کار با دولت قرارداد می‌بندند و شرکت‌های واسط هم حذف می‌شوند.

با موافقت نمایندگان مجلس، لایحه کاهش ساعت کاری کارکنان دولت و تعطیلی پنجشنبه ها برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.

کاهش ساعت کاری کارکنان دولت هنوز قطعی نیست؛ تعطیلی پنجشنبه‌ها در ابهام

با رای مجلس، لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری درباره کاهش ساعت کاری کارکنان دولت و تعطیلی پنجشنبه ها برای بررسی مجدد به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز به بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری پرداختند.

در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان، علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس و محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه اخطار قانونی را مطرح کردند مبنی بر اینکه اصلاحات اعمال شده در این لایحه، ایراد هیات عالی نظارت را رفع نکرده است و باعث تحمیل بار مالی به دولت می شود.

براین اساس اخطار به رای مجلس گذاشته شد و با موافقت نمایندگان مجلس، این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.