پاسخ معاون سازمان برنامه و بودجه به مطالبه بازنشستگان | متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان وارد فاز جدید شد

در روزهای اخیر نامه‌ای از سوی سید سعید علایی، معاون سازمان برنامه و بودجه خطاب به مجلس شورای اسلامی منتشر شده که به موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان وزارت کشور پرداخته است. این نامه پاسخی به پیگیری‌های حجت‌الاسلام والمسلمین موحد، نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در خصوص درخواست کانون بازنشستگان استانداری‌هاست.

با وجود انتشار این پاسخ رسمی، واکنش‌ها در میان بازنشستگان وزارت کشور گسترده بوده و بسیاری از آنان معتقدند که محتوای نامه حاوی تناقض‌های جدی و مغایر با قوانین بالادستی است.

ماجرا چه بود؟

ماجرا از آنجا آغاز شد که جمعی از بازنشستگان استانداری‌ها و فرمانداری‌های کشور نسبت به عدم اجرای کامل فوق‌العاده ترمیم حقوق شاغلان وزارت کشور برای بازنشستگان معترض شدند. این موضوع ابتدا در قالب شکوائیه‌ای به مجلس ارائه شد و سپس کمیسیون اصل ۹۰ وارد عمل شد.

در پی این پیگیری‌ها، معاون سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به مجلس اعلام کرده است که:

متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان وزارت کشور بر اساس آیین‌نامه شماره ۶۸۹۶۹ت ۶۲۷۷۰هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ انجام شده است.

ترمیم حقوق شاغلان وزارت کشور در اسفند ۱۴۰۳ و پس از ارسال بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مجلس صورت گرفته است.

به دلیل اینکه منابع آن در بودجه سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی نشده، اجرای متناسب‌سازی بازنشستگان با شاغلان وفق ماده ۷۱ قانون احکام دائمی، در شرایط فعلی قابلیت اجرایی ندارد.

با این حال، در صورت تأمین اعتبار از محل ردیف‌های وزارت کشور، امکان اجرای متناسب‌سازی وجود خواهد داشت.

در مقابل، محمد کردی، نماینده کانون‌های بازنشستگی استانداری‌های کشور اعلام کرده است که این پاسخ از نظر حقوقی و اجرایی دارای اشکالات متعدد است. به باور او، استناد به ماده ۷۱ قانون احکام دائمی توسعه و همچنین شرایط بودجه ۱۴۰۴ نمی‌تواند دلیلی برای محروم‌کردن بازنشستگان از حقوق قانونی‌شان باشد.

بازنشستگان تأکید دارند:

آنها تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری هستند، نه کارمندان مستقیم وزارت کشور؛ بنابراین منابع متناسب‌سازی باید از محل صندوق کشوری و اعتبارات عمومی دیده شود.

تاکنون هیچ دستگاهی اعتبارات شاغلان خود را برای متناسب‌سازی بازنشستگان هزینه نکرده است، پس چرا باید وزارت کشور به‌عنوان استثناء عمل کند؟

نامه معاون سازمان برنامه و بودجه عملاً نوعی توجیه برای عدم اجرای قانون محسوب می‌شود.

بر اساس ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین مصوبات هیأت وزیران در سال‌های گذشته، دولت موظف بوده است فوق‌العاده ویژه و رتبه‌بندی شغلی شاغلان را به شکل متناسب در احکام بازنشستگی اعمال کند. به بیان دیگر، اجرای ناقص این موضوع در تضاد با روح قانون و اصل عدالت در پرداخت‌هاست.

افزون بر این، ماده ۷۱ قانون احکام دائمی که از سوی سازمان برنامه به آن استناد شده، در اصل ناظر به شیوه تخصیص منابع و محدودیت‌های بودجه‌ای است و نمی‌تواند حقوق مکتسبه بازنشستگان را نادیده بگیرد.

پیامدهای ادامه وضعیت فعلی

کارشناسان هشدار می‌دهند که بی‌توجهی به اجرای کامل متناسب‌سازی پیامدهای متعددی دارد:

افزایش نارضایتی اجتماعی در میان بازنشستگان وزارت کشور که اغلب با حقوق‌های حداقلی زندگی می‌کنند.

ایجاد احساس تبعیض میان بازنشستگان دستگاه‌های مختلف و حتی میان شاغلان و بازنشستگان یک دستگاه.

تشدید فشار معیشتی در شرایط تورمی کنونی که قدرت خرید بازنشستگان به‌شدت کاهش یافته است.

مطالبه اصلی بازنشستگان

بازنشستگان وزارت کشور در بیانیه‌های متعدد خواسته‌های خود را شفاف بیان کرده‌اند:

اجرای کامل قانون متناسب‌سازی و اعمال آن در احکام حقوقی بدون تأخیر.

پرداخت معوقات ناشی از عدم اجرای فوق‌العاده ترمیم از زمان تصویب تاکنون.

ورود جدی دولت و مجلس برای اصلاح پاسخ‌های مبهم سازمان برنامه و ایجاد شفافیت در تخصیص اعتبارات.

با توجه به افزایش اعتراض‌ها، اکنون نگاه‌ها به سمت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و سایر کمیسیون‌های مرتبط دوخته شده است. انتظار می‌رود که مجلس با استفاده از ابزارهای نظارتی خود، سازمان برنامه و بودجه و صندوق بازنشستگی کشوری را موظف به اجرای قانون کند.

همچنین نهادهای نظارتی و دیوان محاسبات باید به این پرسش پاسخ دهند که چرا در حالی که منابع برای ترمیم حقوق شاغلان وزارت کشور فراهم شده، برای بازنشستگان همان دستگاه در بودجه لحاظ نشده است.

متن نامه به شرح زیر است : حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای موحد

نایب رئیس محترم کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی

 بازگشت به نامه شماره ۱۸۳۵۷۲۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ جنابعالی، درخصوص اعمال فوق العاده ترمیم

حقوق کارکنان شاغل وزارت کشور به بازنشستگان مشمول در راستای شکوائیه کانون بازنشستگان استانداری خراسان رضوی به استحضار می رساند

متناسب سازی حقوق بازنشستگان وزارت کشور با شاغلان به استناد آئین نامه شماره ۶۸۹۶۹ت ۶۲۷۷۰هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ (تصویر پیوست صورت گرفت. شایان ذکر است ترمیم حقوق شاغلان وزارت کشور در اسفند ماه سال ۱۴۰۳ بعد از ارسال بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مجلس شورای اسلامی انجام شده است لذا منابع متناسب سازی حقوق بازنشستگان وزارت مذکور در قانون بودجه ۱۴۰۴ پیش بینی نشده و وفق ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه قابلیت اجرایی ندارد با وجود این در صورت تأمین اعتبار مورک متناسب سازی از محل ردیف های وزارت کشور، متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان قابل انجام میباشد.

دبیر خانه مرکزی مجلس شورای اسلامی

سعید سید علایی

رونوشته

جناب آقای حسینی رئیس محترم امور مجلس، جهت آگاهی