همه چیز درباره حق مسکن کارگران | حق مسکن کارگران در نیمه دوم سال افزایش می یابد؟

میانگین قیمت هر متر مربع خانه در تهران به 90 میلیون تومان، هزینه ساخت به 30 میلیون تومان و هزینه اجاره خانه بدون محاسبه رقم پول پیش، ماهانه به 16 میلیون تومان رسیده است. با این حال بیش از دو سال است که حق مسکن کارگران تغییری نکرده است. اسفند سال 1403 در حالی افزایش 35 درصدی دستمزد کارگران تصویب شد که هزینه‌ای که به عنوان حق مسکن کارگران پرداخته می‌شد توسط شورای عالی کار افزایش نیافت و به اصطلاح فریز شد. به طوری که مبلغی که در سال 1402 مصوب شده بود بدون افزایش همان رقم 900 هزار تومان باقی ماند.  

دو سال است که کارگران برای حق مسکن رقم ثابتی را دریافت می‌کنند، این در حالی است که آنها چندین برابر این رقم را باید صرف پرداخت اجاره مسکن کنند. میانگین هزینه اجاره مسکن در مناطق جنوبی تهران 8 میلیون تومان و پول پیش بیش از 500 میلیون تومان است.  

اکونگار نوشت : در حالی سال از نیمه گذشته است و نرخ تورم با رکوردشکنی در شهریور ماه سال جاری به 45 درصد رسیده است که خبری از تغییر در حق مسکن کارگران نیست. رقم 900 هزار تومانی که باید صرف خرید یک کیلو گوشت قرمز و یا سه کیلو برنج شود هیچ جایی در پوشش هزینه‌های مسکن و همخوانی با توان اقتصادی کارگران ندارد. این در شرایطی است که کارگران هیچ راه گریزی برای تامین هزینه‌های مربوط به مسکن ندارند و تامین سرپناه مانند خوراک و پوشاک نیست که خانواده‌ها مجبور به استفاده کمتر شوند. 

عدم تناسب حق مسکن با واقعیت‌های اقتصادی جامعه کارگری کاملا واضح و آشکار است و با وجود این که نماینده کارگران مکررا لزوم افزایش منطقی حق مسکن کارگران را متناسب با نرخ تورم سالیانه گوشزد کرده‌اند، این موضوع مورد توجه قرار نگرفته است.  

براساس ماده 41 قانون کار حق مسکن کارگران باید براساس نرخ تورم و هزینه معیشت خانوار کارگری تعیین شود. اما ثابت ماندن این رقم در وضعیتی که مسکن طی سال‌های گذشته تورم‌های سنگینی را تجربه کرده و این روزها حدود 50 درصد حقوق کارگران را می‌بلعد، علامت سوال بزرگی را ایجاد کرده است. 

نمایندگان کارگران در انجمن‌های صنفی می‌گویند حق مسکن 900 هزار تومانی در شرایطی که هزینه اسباب‌کشی ده‌ها برابر این رقم است، مانند یک شوخی تلخ و ظلم در حق کارگران است. آنها با تاکید بر این که طبق قانون باید پیشنهاد تعیین میزان حق مسکن سالانه توسط شورای عالی کار به هیات وزیران ارائه شود و حالا سکوت و عدم اقدام شورای عالی نگران‌کننده است و این رویه به مرور شورای عالی کار را به نهادی تشریفاتی تبدیل می‌کند. آنها معتقد هستند که شورای عالی کار باید پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران را فورا به هیات دولت ارائه کند و بیش از این کرامت انسانی کارگران را خدشه دار نکند. 

از طرف دیگر کلنگ‌زنی ساخت 94 هزار واحد مسکن کارگری در 7 استان کشور هم مورد انتقاد فعالان حوزه کارگری قرار گرفته است. آنها با اشاره به روی زمین ماندن طرح‌های مشابه در دولت‌های قبل می‌گویند، بهتر است وزارت کار به جای چنین طرح‌هایی که اقلیت کارگران امکان استفاده از آن را پیدا می‌کنند و گره‌ای از وضعیت مسکن 15 میلیون کارگر باز نمی‌کند، وضعیت حق مسکن کارگران را تعیین تکلیف کند.