اصلاح دهک‌بندی یارانه‌ها کلید خورد | توافق مجلس و وزارت کار در مسیر حمایت از اقشار کم‌درآمد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر ضرورت بازنگری در معیارهای دهک‌بندی خانوارها برای دریافت یارانه، از عملکرد قابل‌قبول وزارت کار در حمایت از اقشار ضعیف و دهک‌های پایین جامعه خبر داد. این اصلاحات با هدف تقویت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در شرایط محدودیت‌های بودجه‌ای در دستور کار قرار دارد.
مولف
: محسن کریمی
احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به اهمیت حمایت از دهک‌های پایین جامعه اظهار داشت: مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۴ تمهیداتی برای پشتیبانی از اقشار آسیب‌پذیر اندیشیده است، هرچند محدودیت منابع مالی چالش‌هایی را به همراه دارد.
فاطمی تأکید کرد: کمیسیون اجتماعی با نظارت دقیق، روند تخصیص اعتبارات برای اقشار آسیب‌پذیر، زنان سرپرست خانوار، مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، و جانبازان و ایثارگران معسر را پیگیری می‌کند. این نظارت برای اطمینان از تخصیص صحیح منابع به این گروه‌ها انجام می‌شود.
وی افزود: با وجود کمبود اعتبارات، تلاش مجلس و کمیسیون اجتماعی بر حمایت از دهک‌های پایین در حوزه‌های اشتغال، وام مسکن، کالابرگ الکترونیکی و پرداخت یارانه‌ها متمرکز بوده است. این اقدامات برای بهبود شرایط معیشتی اقشار ضعیف طراحی شده‌اند.
فاطمی با بیان اینکه وزارت کار در حمایت از اقشار ضعیف و دهک‌های پایین عملکرد قابل‌قبولی داشته، تأکید کرد: معیارها و شاخص‌های دهک‌بندی خانوارها برای دریافت یارانه نیاز به اصلاح و بازنگری دارد. وی افزود که وزارت کار در این زمینه با مجلس همکاری نزدیکی داشته است.
در حالی‌که تورم و گرانی نفس دهک‌های پایین را گرفته، خبر تازه‌ای از وزارت اقتصاد منتشر شده که می‌تواند مسیر تازه‌ای برای حمایت مالی از خانوار‌های کم‌درآمد باز کند؛ طرحی که وعده «اعتبار ملی» را به میان می‌آورد.
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، از اجرای طرح جدیدی به نام «اعتبار ملی» خبر داده و گفته است: جزئیات این طرح به‌زودی به اطلاع مردم خواهد رسید.
او در نشست هم‌اندیشی توانمندسازی زنجیره ارزش پوشاک اعلام کرد: «طرح اعتبار ملی یکی از شش پروژه بزرگ وزارت اقتصاد است که در قالب تسهیلات ارزان‌قیمت، به‌ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی، ارائه می‌شود.»
وزیر اقتصاد توضیح داد که طرح اعتبار ملی می‌تواند به شبکه تأمین مالی زنجیره‌ای (SCF) متصل شود؛ مدلی که امکان گردش اعتبار در بین بخش‌های مختلف تولید و مصرف را فراهم می‌کند.
او همچنین از قابلیت اتصال طرح‌های دیگری، چون جوانی جمعیت، فرزندآوری و طرح‌های حمایتی به این شبکه مالی سخن گفت تا منابع کشور به‌صورت هدفمند و مؤثرتر در اختیار مردم قرار گیرد.
مدنی‌زاده در ادامه صنعت پوشاک را «لوکوموتیو اقتصاد» معرفی کرد و افزود: «با تأمین مالی زنجیره‌ای می‌توانیم اشتغال بنگاه‌های کوچک و متوسط را حفظ کنیم، چراکه این واحد‌ها بخش اصلی اشتغال کشور را در دست دارند، نه بنگاه‌های بزرگ.»
به گفته وزیر اقتصاد، در صورت اجرای اصلاحات قیمتی در بخش انرژی، دولت می‌تواند از طریق طرح اعتبار ملی به دهک‌های پایین کمک کند. او تأکید کرد که یارانه انرژی یا ارز ترجیحی می‌تواند در قالب این طرح و در بستر تأمین مالی زنجیره‌ای پرداخت شود تا عدالت اقتصادی به‌صورت واقعی‌تری اجرا گردد.
مدنی‌زاده با بیان اینکه «بانکداری سنتی دیگر پاسخ‌گو نیست»، گفت: «تأمین مالی زنجیره‌ای مصداق عدالت اقتصادی است و باعث کاهش هزینه تأمین مالی، کنترل نقدینگی و کاهش تورم می‌شود.»
او افزود: سیاست وزارت اقتصاد آن است که بنگاه‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه و بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق بازار بانکی تأمین مالی شوند تا تعادل و عدالت در نظام مالی کشور برقرار شود.
طرح «اعتبار ملی» در صورت اجرا می‌تواند به یکی از ابزار‌های کلیدی دولت برای حمایت از اقشار کم‌درآمد تبدیل شود؛ اما جزئیات آن تا زمان اعلام رسمی در ابهام است — طرحی که اگر عملی شود، شاید خبر خوشی باشد برای خانوار‌هایی که سال‌ها منتظر نفس تازه در بودجه خانوار خود مانده‌اند.
